 ذي قار / حسين العامل

أعلن مجلس محافظة ذي قار اليوم السبت (21 أيلول 2019) عن التريّث برفع التجاوزات العشوائية ، وبين أن القرار جاء لمراعاة الجانب الإنساني

لحين إيجاد البديل المناسب بالتعاون مع الجهات المعنية ، فيما تشير الدوائر المعنية الى أن ذي قار تحتل المركز الثالث عراقياً بعدد العشوائيات وإن عدد الوحدات السكنية العشوائية في ذي قار بلغ ( 37927 ) وحدة عشوائية.

وقال رئيس مجلس محافظة ذي قار المهندس رحيم الخاقاني في بيان تلقت المدى نسخة منه إنه " فاتح ديوان المحافظة رسمياً بشأن التريث في إجراءات رفع التجاوزات للسكن العشوائي حصراً "، مشدداً على " مراعاة الجانب الانساني لحين إيجاد البديل المناسب بالتعاون مع الجهات المعنية والدوائر المختصة ".

وأوضح الخاقاني أن " هذا الإجراء يشمل تجمعات السكن العشوائي في جميع مناطق المحافظة والتي تتطلب إيجاد البديل والمعالجات المناسبة لهذه المشكلة "، مشيراً الى "أن ظروف الساكنين في هذه التجمعات تتطلب المزيد من الاهتمام وإن مجلس المحافظة سيبحث عن إيجاد البدائل المناسبة التي تكفل العيش الكريم لجميع المواطنين".

وكانت عدد من المحافظات العراقية من بينها البصرة وكربلاء قد شهدت مؤخراً انطلاق حملات واسعة لرفع التجاوزات على الأراضي والاملاك العامة ، وقد قوبلت تلك الحملات بحملات إعلامية مضادة على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو الى توفير البدائل لسكن المتجاوزين قبل الشروع بتهديم دور المتجاوزين المشيدة على أراضٍ وأملاك عامة متجاوز عليها.

وكانت مديرية التخطيط في محافظة ذي قار أعلنت في يوم الخميس، ( الأول من شباط 2018 ) أن ذي قار احتلت المركز الثالث عراقياً بعدد العشوائيات وإن عدد الوحدات السكنية العشوائية في ذي قار بلغ ( 37927 ) وحدة عشوائية.

وقال مدير التخطيط في ذي قار علاء عباس في تصريحات صحفية ، إنه بناء على البيانات الرسمية للجنة معالجة وتأهيل السكن العشوائي في وزارة التخطيط العراقية فإن عدد الوحدات السكنية العشوائية في ذي قار بلغ 37927 وحدة عشوائية"، وبين أن "جميع العشوائيات شُيدت تجاوزاً على أراضي الدولة ضمن استعمالات مختلفة بينها ما نسبته 35% تجاوز للاستعمال السكني ، و23% للاستعمال كمناطق خضراء ، و8% على المباني العامة ، و14% على أماكن الخدمات ، و 1% للاستعمال الصناعي ، و15% للمختلط ، و 4% للمحرمات .

وأوضح أن جميع نسب التجاوز هذه تمثل الاستعمال السكني ضمن التصميم الأساس المتجاوز عليها من قبل المساكن العشوائية.

يذكر أن محافظة ذي قار شهدت خلال الأعوام الأخيرة عدة حملات لرفع التجاوزات عن الأراضي والأملاك العامة لكن مجمل تلك الحملات لم يكتب لها النجاح نتيجة تعاطف وتواطؤ الأحزاب والتيارات السياسية مع المتجاوزين الذين بمعظمهم من الطبقات والشرائح الفقيرة ، حيث أبدى عدد من أعضاء مجلس محافظة ذي قار في ( الثالث عشر من تشرين الأول 2012 ) قلقهم من تزامن قرار قضائي برفع التجاوز على الأراضي المملوكة للدولة مع قرب موعد الانتخابات ، داعين الحكومة المحلية والدوائر المعنية الى التريث في تنفيذه خلال المرحلة الحالية. وإزاء ذلك قرر رئيس مجلس المحافظة قصي العبادي في حينها وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس الطلب من الحكومة المحلية في المحافظة والدوائر المعنية التريث في تحريك دعاوى قضائية على المتجاوزين ووقف عمليات رفع التجاوز لحين توزيع أراضٍ متكاملة الخدمات عليهم.

وكانت مديرية بلدية الناصرية، أكدت يوم الثلاثاء ( الأول من كانون الثاني 2019 ) ، أن حملة رفع التجاوزات وسط مركز محافظة ذي قار جاءت بأوامر من رئيس الوزراء.

وكان اتحاد العام للجمعيات الفلاحية في ذي قار أكد في ( الرابع والعشرين من أيلول 2017 ) أن، معظم البساتين التي تعرضت للتجاوز والتجريف كانت تشكل أحزمة خضراء للمدن كونها تقع في محيطها وطالها التوسع العمراني للمدن. يذكر أن محافظة ذي قار قد اتخذت في ( آذار 2014 ) سلسلة من الإجراءات الإدارية العاجلة لرفع التعارضات والتجاوزات عن مواقع المشاريع الاستثمارية في المحافظة. وبينت إن الإجراءات تشمل رفع التجاوزات عن ثلاثة مشاريع استثمارية مهمة من بينها مشروع شارع النبي إبراهيم الخليل ومشروع ليوان الاستثماري والمشروع الاميركي للسكن. فيما باشرت بتنفيذ خطة واسعة لجرد وإسكان المتجاوزين.

وكان العشرات من الصحفيين في محافظة ذي قار نظموا يوم الثلاثاء ( 22 تشرين الأول 2013 ) اعتصاماً أمام ديوان محافظة ذي قار للمطالبة برفع التجاوز عن قطع الأراضي المخصصة لهم وتأمين الخدمات البلدية اللازمة لها.

يشار الى أن محافظة ذي قار أكدت في ( آذار 2016 ) على حرص إدارة المحافظة على حلحلة مشكلة العشوائيات وإنهاء ملف المتجاوزين عبر حلول قانونية، وفيما حذرت المجالس البلدية من تعطيل المصادقة على التصميم الأساس ، أكدت أن تلكؤ المجالس البلدية في استكمال اجراءات المصادقة حال دون توزيع قطع الأراضي السكنية في عدد من الوحدات الإدارية في المحافظة . يذكر أن اجمالي الوحدات السكنية العشوائية في البلاد يبلغ مليون و 600 ألف وحدة سكنية عشوائية وفقاً لبيانات لجنة معالجة تأهيل السكن العشوائي في وزارة التخطيط.