لجنة برلمانية تطبق على عقود الكهرباء:  الوزارة  مدينة للنفط بـ12 مليار دولار

لجنة برلمانية تطبق على عقود الكهرباء: الوزارة مدينة للنفط بـ12 مليار دولار

 بغداد / محمد صباح

كشفت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب ان وزارة الكهرباء باتت مدينة إلى وزارة النفط بمبلغ يصل إلى 12 مليار دولار جراء تكفلها بتسديد فواتير الغاز الايراني المستورد وتجهيز المحطات الاستثمارية بالمال والوقود.
ووافق مجلس النواب في جلسته الاخيرة على طلب موقع من 50 نائبا لتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق بالعقود التي ابرمتها وزارة الكهرباء منذ عام 2006 وحتى هذه اللحظة والتي يقدر عددها بأكثر من 200 عقد، بحسب نواب.
ويعاني العراق من نقص كبير في إنتاج الطاقة الكهربائية. ورغم تعاقداته الكثيرة منذ سنوات مع عدد من الشركات الاجنبية لتطوير منظومته الكهربائية الا ان تكرار انقطاع التيار الكهربائي ما زال مستمرا.
ويقول عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب النائب أمجد العقابي لـ(المدى) إن "تشكيل لجنة تحقيقية من قبل مجلس النواب للتحقيق بعقود وزارة الكهرباء يأتي بعد مطالبة وزير الكهرباء لؤي الخطيب بتخصيص اموال تصل إلى 30 مليار دولار لإصلاح المنظومة الكهربائية بشكل كامل".
وكان وزير الكهرباء قد ادلى بتصريحات صحفية الاسبوع الماضي قال فيها إن إصلاح وتحديث شبكة الكهرباء في البلاد يحتاج لاستثمارات لا تقل عن 30 مليار دولار.
واثارت هذه التصريحات ردة فعل غاضبة داخل مجلس النواب دفعت بالنائب عن تحالف سائرون وعضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي لتقديم طلب إلى هيئة رئاسة البرلمان موقع من خمسين نائبا يطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقق من العقود التي ابرمتها وزارة الكهرباء.
ويضيف العقابي بالقول إن "الدولة العراقية انفقت عشرات المليارات على وزارة الكهرباء لاصلاح المنظومة الوطنية لكن من دون نتيجة او تقدم في حل هذه الازمة التراكمية".
ويوضح أن "اللجنة المصغرة تتكون من سبعة نواب ستأخذ على عاتقها التنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لمراجعة كل العقود والملفات التي وقعتها وزارة الكهرباء منذ عام 2006".
وتفاقمت مشكلة ازمة الكهرباء بعد 2003 نتيجة تهالك محطات التوليد القديمة من جهة، والتخريب الذي طال الكثير من محطات التوليد والاسلاك الناقلة للطاقة من جهة اخرى ما ترتب على ذلك زيادة في ساعات انقطاع التيار الكهربائي.
ويبين عضو لجنة النفط والطاقة أن "التدقيق والمراجعة لكل العقود المبرمة سيكشف عن حجم المشاريع الوهمية والمتلكئة والفساد المستشري في الوزارة"، مقدرا "عدد الملفات والعقود التي سيتم تدقيقها من قبل اللجنة البرلمانية بحوالي 200 عقد وملف".
وقدر اعضاء في لجنة النزاهة البرلمانية في حديث سابق مع (المدى) حجم اهدار الأموال بـ60 إلى 70 % من حجم العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء خلال فترة استيزار الوزير الحالي، لافتين إلى أنهم لا يمتلكون معلومة دقيقة عن حجم هذه العقود المبرمة.
وأعلنت وزارة الكهرباء قبل اكثر من اسبوع إبرام عقد مع هيئة الربط الخليجي التابعة لمجلس التعاون الخليجي، لإنشاء خطي استيراد للطاقة الكهربائية.
وذكر بيان للوزارة، أن هيئة الربط الخليجي ستتحمل كلفة إنشاء الخطين، الذين سيكونان بطول 300 كم، منها 80 كم داخل العراق، و220 كم داخل الكويت.
ويؤكد النائب عن تحالف سائرون ان "نتائج هذه التحقيقات ستحال إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين والمخالفين وسراق المال العام"، منوها إلى ان "العقود المبرمة تشمل انشاء المحطات الكهربائية والتجهيزات وبناء الخطوط وغيرها من الملفات والعقود".
ويلفت العقابي إلى أن "ديون وزارة الكهرباء الخارجية والداخلية تفاقمت في السنوات الاخيرة دون وجود آلية لمعالجتها او حلها"، مضيفا أن "وزارة النفط هي من تتكفل بدفع الغاز الايراني المستورد ومستحقات المحطات الاستثمارية والوقود لتجهيز المحطات الكهربائية".
ويكشف أن "وزارة الكهرباء باتت مدينة إلى وزارة النفط بمبلغ يصل إلى 12 مليار دولار جراء تكفلها بالتسديد بدلا عن وزارة الكهرباء".
وتزوّد طهران العراق بالكهرباء بواقع 1300 ميغاواط، عبر أربعة خطوط؛ هي خط (خرمشهر - البصرة)، و(كرخة - العمارة)، و(كرمنشاه – ديالى)، و(سربيل زهاب – خانقين) فضلا عن الغاز لتشغيل عدد من المحطات الكهربائية.
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف قد أعلنت في وقت سابق عن جمع 25 توقيعاً لاستجواب وزير الكهرباء، لافتة إلى أنها تنتظر تحديد مواعيد الاستجواب من قبل رئاسة مجلس النواب.
بدوره يوضح عضو آخر في لجنة النفط والطاقة البرلمانية أن "العراق انفق طوال السنوات الماضية على قطاع الكهرباء 55 مليار دولار لكن دون معالجة لمشكلة ازمة الكهرباء"، مؤكدا أن "العديد من الملفات ستحقق فيها اللجنة البرلمانية".
ويضيف عضو اللجنة النيابية غالب محمد علي شكر في تصريح لـ(المدى): "على وزارة الكهرباء التعاون مع اللجنة التحقيقية وارسال جميع العقود التي ابرمتها منذ عام 2006 وصعودا للتوصل إلى المخالفات التي تتسبب بعدم معالجة ازمة الطاقة الكهربائية في جميع المحافظات العراقية".
وكشف وزير الكهرباء لؤي الخطيب في لقاء متلفز الشهر الماضي ان انتاج العراق من الطاقة وصل الى 19500 ميغاواط، فيما تقدر حاجة العراق خلال وقت الذروة الى (25- 26) الف ميغاواط"، مؤكدا استمرار نمو الطلب بواقع 7 – 10% سنويا ما يعني اننا بحاجة الى 2500 ميكاواط سنويا لسد العجز.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top