حكم عليهما لمدة سنتين اعتباراً من 23 أيلول 2019 بجريمة تزوير قرار اللجنة الانضباطية المرقم 29/أ في 21 حزيران 2018، بدخولهما تكون كرة القدم العراقية قد وثقتْ حدثاً فريداً عبر تاريخها الممتد منذ عام 1948 ينبغي التمعّن فيه ومسبباته بدلاً من تضليل الجمهور واستدرار الدموع تعاطفاً مع المحكومين.

حتى قبل تشكيل المحكمة الجنائية المركزية الهيئة الأولى، أمس الأول الأثنين، لاصدار القرار، تعاضدت أغلب الآراء العقلانية مع رفض أعضاء اتحاد كرة القدم تقديم استقالتهم طواعية لعدم وجود اِتّهام مباشر ضدّهُم يخلُّ بشرط النزاهة، وكذلك لاستمرار الهيئة العامة منحهم الثقة منذ الحادي والثلاثين من أيار 2018 حتى الآن، وسادت القناعة رؤى الجميع أن القضاء هو الحاكم الأول والأخير عملاً بقول الله عز وجل "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى".

اللافت في القضية، أنه بعد دخول موظفي اتحاد كرة القدم إلى السجن، أخذ بعض أعضاء لجنته التنفيذية يوجهون أصابع الاتهام إلى المشتكي الكابتن عدنان درجال لقبوله رمي رجل كبير في السن (د.صباح) وراء القضبان كونه صاحب عائلة وله مكانته في المجتمع الرياضي وكذا الحال مع ستار، كأن القرار القضائي أفاقهم من غيبوبة الأشهر الماضية التي مضت فيها جلسات المحكمة محققة ومدققة في ملف الشكوى بشهادات وأدلة قاطعتين، مُخادعين أنفسهم أنه لا ضرر على المتهمين، ويمكن لدرجال غلق الدعوى قبل أن تصبح جدّية ولا رجعة عن قرار السجن، ربما لأنهم كانوا يمزحون في منعه من دخول الانتخابات وقاموا بإخفاء أوراق ترشيحه لمنصب رئيس الاتحاد وتزوير محتوى معاقبته وإلصاق شتى التهم به وتخوينه، لِمَ لا .. فالكل يلعب ببراءة وحرية ودلال!

كلا لم يكن عدنان درجال إلا وفياً للعراق ولن يتجرّأ عليه بوصفه خائناً إلا من يشعر بإنعدام روح الانتماء لوطنه، نعم تأخّر كثيراً في مواكبة العمل على الأرض بعد عام2003 لكن لا يعني ذلك حرمانه من حق التنافس مع أقرانه ووأد رغبته بخدمة الرياضة في أي موقع يستفيد منه وفقاً للضوابط، فتمهّلوا ولا تنساقوا وراء المنافقين، وأعني كل من يخفي وراء ظهره عود ثقاب ليُبقي نيران الغضب مشتعلة ومهيّئة لإلتهام الرياضة كلها بخلاف إدعائه أنها وسيلة للتسلية والفرح و..العبث بكل ما يتصل بحُرمة القانون، هؤلاء لا تهزّهم الفضيحة ولطخة عار التزوير، يتباكون كذباً خوفاً على مصالحهم، ولهذا لا حلّ لاعضاء الاتحاد سوى احترام القضاء فكل كلمة توظّف ضد المشتكي سواء عدنان أو غيره ممن يجهّز أوراق دعوى جديدة تعني أن الاتحاد يُشكك في نزاهة القُضاة ويؤلّب الناس ضد القانون.

ومن خلال التشاور مع أصحاب الدراية محلياً وخارجياً يمكن التـأكيد هنا بأن كُرتنا على صعيد المنتخبات الوطنية في أمان، ليس هناك أدنى شك بسلامة موقفها من استمرار أنشطتها باستثناء منع المحكوم عليهم بالسجن من ممارسة العمل ضمن منظومة كرة القدم، لكن من نافذة الاحتراز لما سيواجهه الاتحاد من أحكام قضائية أخرى ممكن تلقي بظلالها على سمعة اللعبة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم، نقترح أن يعود رئيس الاتحاد عبدالخالق مسعود من الدوحة بأسرع وقت للتشاور مع وزير الشباب والرياضة د.أحمد رياض ويبحثا عن مخرج آمن للأزمة، ولا نعني التستّر على ملفات دعوى جديدة، بل إقامة مؤتمر إنقاذ الكرة بحضور الهيئة العامة واللجنة التنفيذية والكابتن عدنان درجال ويونس القطان، ومن يمتلك أدلة على وجود خروق في عمل الاتحاد لبحثها في سلة واحدة، والتوصية بتشكيل لجنة من رجالات الخبرة الثُقاة تدرس باستقلالية كل الحلول الممكنة المدعمة بنقاط الجدوى وتصادق عليها الهيئة العامة وتعرض في لقاء تشاوري يجمع الوزير ورئيس الاتحاد مع رئيس الفيفا لاستحصال موافقة لجنته التنفيذية على تحديد مصير الاتحاد المحلي بعيداً عن خيار الاستقالة أو سحب الثقة أو الهيئة المؤقتة.