بغداد / المدى
قرر مجلس بابل، امس الثلاثاء، اقالة المحافظ كرار العبادي، بدعوى تزوير اوراق سكنه. وقال نائب رئيس مجلس محافظة بابل زهير عباس
إن "العبادي زور اوراق سكنه والتي تعد من أهم الشروط لتولي منصب المحافظ". مؤكداً احالة قضية الى المحاكم المختصة وأوكل ملف ادارة المحافظة الى النائب الأول حبيب الحلاوي.
وأضاف أن التحقيقات أثبتت أن العبادي ليس من سكنة محافظة بابل؛ لذلك جاء قرار مجلس المحافظة بإقالته عن منصبه.
كما اصدر عضو مجلس محافظة بابل عقيل الربيعي، توضيحا حول اسباب اقالة المحافظ كرار العبادي. وقال الربيعي ان "قرار اقالة المحافظ جاء بناء على توصيات اللجنة التي شكلها رئيس المجلس للتحقيق بمسألة الأوراق التي تثبت صحة سكن المحافظ في بابل وبعد التحقيق تبين ان الأوراق مزورة وان تأييد السكن الذي منح للمحافظ من قبل احد المخاتير كان مزورا وغير صحيح"، مبينا ان "المحافظ من سكنة بغداد ما يمنع ترشحه عن بابل وفقا لقانون ٢١ لعام ٢٠٠٨ المعدل للمحافظات غير المنتظمة بإقليم".
واضاف ان "اللجنة القانونية صادقت على قرار اللجنة وتوصياتها بشأن اقالة المحافظ"، لافتا الى ان "توصيات اللجنة لا تحتاج الى تصويت من قبل المجلس بحكم القانون". بدوره، أصدر مكتب محافظ بابل "المقال" كرار العبادي، بياناً رد فيه على صدور وثيقة تتضمن قراراً يقضي بإقالة الأخير. وقال المكتب في بيان أصدره رداً على الإقالة، إنه "بعد إلغاء تعيين ابنة رئيس مجلس المحافظة رعد الجبوري لثبوت تزوير الأوراق المقدمة للجنة اليوم قام رئيس المجلس بإصدار كتاب باجتهاد شخصي ودون الرجوع إلى مجلس المحافظة ومخالفا قانون مجالس المحافظات رقم ٢١، حيث ينص القانون على الاستجواب، ومن ثم التصويت على الإقالة، وهو ما لم يقم به متجاوزاً الصلاحيات".
وأضاف المكتب في بيانه، أن "هذه تعد مخالفة يحاسب عليها القانون، بتهمة تجاوز القوانين النافذة".
وقبل اشهر، كشف عضو مجلس محافظة بابل، علي السلطاني، عن إلقاء القبض على المختار الذي قام بتزوير تأييد السكن للمحافظ كرار العبادي.
وقال السلطاني، حينها إن "قوات أمنية في المحافظة ألقت القبض على المختار الذي قام بتزوير تأييد السكن للمحافظ كرار العبادي". بدوره قال عضو مجلس محافظة بابل راضي الجبوري، في تصريح صحفي، إنه "وفقاً لقانون المحافظات، فإن من شروط اختيار المحافظ أن يقدم ما يثبت سكنه في المحافظة لمدة لا تقل عن 10 أعوام"، مبيناً أن "العبادي في جلسة انتخابه لم يثبت ذلك، واكتفى بتقديم كتاب تأييد سكن مختوم من المختار". وأشار إلى أن "هوية الأحوال المدنية الخاصة بالعبادي صادرة من بغداد، وليس من بابل".
اترك تعليقك