متابعة: المدى
على نحو مفاجىء، أعلنت بعض المواقع الرياضية عن تشكيل هيئة إدارية جديدة لاتحاد التايكواندو بإشراف رئيس لجنة الانتخابات باسم جمال
بموجب أمر إداري صادر عن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية 1432 في 25 أيلول 2019 مَهرهُ د.فرقد عبدالجبار كاظم أمينها العام المساعد، يُبيّن فيه إقامة الانتخابات أمس الأثنين على قاعة المركز الثقافي النفطي.
وأفرزت الانتخابات عن تشكيلة جديدة برئاسة د.إبراهيم البهادلي، وبختيار حسين نائباً للرئيس، وتحسين الياسري أميناً للسر، ومهدي خلف أميناً مالياً، وعضوية (فالح ناعم ، حسن جواد ، أحمد قاسم وعلاء شرهان) وفي الوقت الذي نبارك للفائزين تسنّمهم مسؤولية قيادة اللعبة التي عانت الكثير من المشاكل الإدارية والقانونية، وأربكت تحضيرات المنتخبات للبطولات المحلية والعربية والقارية والدولية، وشدّت الصراع بين أبناء اللعبة لغايات انتخابية، فإننا نتساءل: هل تمتلك الأمانة العامة للجنة الأولمبية الوطنية التي حُلّت بقرار قضائي صلاحية إصدار أوامر إدارية للاتحادات بخصوص إجراء انتخابات وما شابه؟ ما موقف لجنة تنفيذ القرار 140 برئاسة الدكتور عصام الديوان من قيام الهيئة العامة لاتحاد التايكواندو بممارسة العملية الانتخابية ولم يرد عن لجنته أي بيان أو تصريح يوضّح حيثيات الموضوع؟
هل أن وزارة الشباب والرياضة المسؤولة - الى وقت آخر بانتظار انجاز القانون - عن مصير الحركة الرياضية العراقية، هل تجيز قبول نتائج الانتخابات؟ وقبل هذا وذاك، هل أن وجود باسم جمال كمشرف على الانتخابات شرعي إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن تجميد نشاط اللجنة الأولمبية الوطنية في الوقت الراهن يعني عدم الاعتراف بأية خطوة تصدر عن الأمانة العامة إلا بعد التشاور مع لجنة تنفيذ القرار 140 التي انبثقت بقرار إصلاحي حكومي لتنظيم شؤون الاتحادات ومؤسستهم الأم (الأولمبية) وفقاً لاجراءات سارية منذ خمسة أشهر وبتفاعل رئيسها رعد حمودي في الاجتماعات الاسبوعية؟
نتمنى أن تضع لجنة تنفيذ القرار 140 الإعلام الرياضي بالصورة الواضحة كونها تضطلع بدور مؤثر في المشهد الرياضي وأناطت لها الحكومة عبر وزارة الشباب والرياضة أمانة حماية ملف الرياضة (بصورة عامة ولا نعني اتحاداً بعينه) من التلاعب حسب الأهواء أو استغلال أوامر قضائية تسقط شرعية اتحاد سابق وتمهّد لتشكيل هيئة إدارية جديدة بعيداً عن إشراف لجنة الديوان، فالهدف هو ضمان الاستقرار لجميع الاتحادات لتعاود مزاولة نشاطاتها تحت قيادة إدارات مُعترف بها رسمياً من الجهة ذات العلاقة.
اترك تعليقك