هذه المجموعة تطلق على نفسها اسم "حشد الدفاع"، وهم آلاف من المقاتلين المتطوعين الذين انخرطوا في القتال ضد تنظيم داعش.

ومنذ حزيران 2014 (لحظة سقوط الموصل بيد التنظيم)، بقيت هذه المجموعة تابعة بالاسم لوزارة الدفاع لكنها بدون اوامر تعيين او رواتب.

وجرى خلال السنوات الماضية نزاع قانوني بين وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي، التي طالبت في وقت سابق بضم هؤلاء المقاتلين لكن الموضوع لم يحسم. أمس، عقب تصاعد الاحتجاجات في العاصمة وعدد من المحافظات، وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستيعاب تلك المجموعة في الوزارات الامنية.

وقالت وكالة الانباء الرسمية في خبر عاجل، ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه باستيعاب حشد الدفاع في القوات الامنية من خلال تطويعهم بشكل تدريجي". واضافت انه "قرر ايضا شمول من لهم حاجة ضرورية بقواطع الحشد الشعبي". وكان "حشد الدفاع" اول من دعا الى التظاهرات الاخيرة في ساحة التحرير وسط بغداد.

حينها قال الحشد في بيان إن "الاعتصام يبدأ في ساحة التحرير اعتبارا من الساعة الخامسة عصراً من يوم الاثنين حتى إشعار آخر وان يكون الاعتصام بالملابس العسكرية".

وبرر البيان الذي حمل توقيع عصام الحسيني الذي قدم نفسه بصفته رئيس "حشد الدفاع"، سبب الاعتصام بأنه يعود الى "التهميش الحاصل من بعض اصحاب القرار في الحكومة".

مقاتلون بلا أجر

بدوره اكد سعران الاعاجيبي، وهو عضو في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، ان اللجنة "سألت الحكومة عدة مرات عن وضع تلك المجموعة لكنها لم تتلق أي رد". وقال الاعاجيبي في تصريح لـ(المدى) امس، ان "وزارة الدفاع كانت تعطيهم سلاح وارزاق لكن بدون رواتب". واشار النائب عن تحالف سائرون ان تلك المجموعة "قاتلت في مناطق ساخنة واستشهد وجرح عدد منهم ولم يحصلوا على اي حقوق".

وتتضارب المعلومات عن عدد واماكن تواجد تلك المجموعات القتالية. ويقول الاعاجيبي انهم "موجودون في ديالى وصلاح الدين وفي الجنوب ايضا".

لكن تحسين الخفاجي، المتحدث باسم وزارة الدفاع اكد في اتصال هاتفي مع (المدى) امس، ان المؤشر لدى الوزارة "هم فقط المتطوعين في قيادة عمليات بغداد في الفرق 6، و7، و11".

وبين الخفاجي ان اعدادهم يتراوح بين "3 آلاف الى 3400"، فيما تقول بعض الزعامات العشائرية في المناطق المحررة ان اعداد المتطوعين خارج الوزارات الامنية والحشد الشعبي اكثر من ذلك العدد بكثير.

وأقر الخفاجي بان تلك المجموعة (حشد الدفاع) كانت قد استلمت في بداية التطوع رواتب من وزارة الدفاع، لكنه قال ان "هيئة الحشد الشعبي طالبت بعد تشكيلها بضم المقاتلين اليها لكن المخاطبات الرسمية بين الجهتين لم تحسم الامر".

تشكيلات وهمية أم رسمية؟

وكانت مجموعة تطلق على نفسها "لواء أئمة البقيع" في ديالى، قالت اثناء عملية اغلاق مقارها من قبل الحشد انها ضمن تشكيل "حشد الدفاع".

وذكر اللواء ببيان في ايار الماضي، أنه يحترم هيئة الحشد وقادته الا أن "أغلب المعلومات التي تصلهم كيدية ومزيفة". واضاف البيان ان "لواء أئمة البقيع حشد وزارة الدفاع تابع الى قيادة عمليات ديالى وليس حشدا شعبيا"، لافتا الى ان اللواء قدم "عشرات الشهداء والجرحى في معارك التحرير ويمسك قطاعات واسعة في ديالى، وله دور فعال في استقرار المحافظة".

وكانت هيئة الحشد قد قالت في ذلك الوقت ان "ائمة البقيع" يدعي الانتماء للحشد ولكنه "لا يرتبط بأي شكل من الاشكال بالهيئة ولم يشترك بأية معارك حسب تقرير عمليات الحشد".

وأكد البيان ان أمن الحشد الشعبي قام "بإغلاق مقرهم الوهمي بناء على شكاوى عديدة وردت الى الهيئة بشأن سلوكيات طائفية ومضايقات للأهالي وقيام اللواء المذكور بممارسة أعمال تجارية باسم الحشد مستغلا بعض البسطاء في صفوف هذا اللواء الوهمي".

ولم يتوضح من قرار الحكومة الاخير، فيما لو كان قرارها سيشمل مجموعة من المقاتلين في الانبار وصلاح الدين ومدن اخرى كانت محتلة من "داعش"، واعدادهم تصل الى 10 آلاف متطوع.

وهؤلاء المتطوعون عرفوا باسم "حشد عشائري نوع ب"، كانوا قد تقاسموا خلال تلك السنوات، الارزاق والسلاح مع عدد من زملائهم في الحشد من ابناء تلك المناطق، لكنهم لم يحصلوا على رواتب. ويقول تحسين الخفاجي، انه في كل الاحوال "اذا تبث وجود حشود اخرى في مناطق غير بغداد ستتم معالجتها". ويبين المتحدث باسم وزارة الدفاع ان "حشد الدفاع سيتم توزيعه على وزراتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي"، كما اكد "شمولهم بالرواتب والامتيازات أسوة بأقرانهم في تلك التشكيلات".