اجتماع مرتقب بين الصدر والعامري فـي النجف يحدد مصير الحكومة

اجتماع مرتقب بين الصدر والعامري فـي النجف يحدد مصير الحكومة

 بغداد/ محمد صباح

من المرتقب ان يجتمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري، وقادة من تحالف البناء بمدينة النجف في الايام القليلة المقبلة

لبحث تداعيات ازمة الحركات الاحتجاجية، والموقف من استبدال الحكومة من عدمه.

هذا التحرك يأتي عقب المهلة التي منحتها كتلة تحالف الفتح بقيادة العامري في اجتماعها الذي عقدته قبل يومين إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لتنفيذ مطالب المحتجين المشروعة في فترة لا تتجاوز العشرة ايام، لافتة إلى انها غير مسؤولة عن الحكومة بعد انتهاء هذه المهلة.

وبعد هذا التقارب اقترح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تغيير ستة من وزرائها و1000 مسؤول كبادرة لتجاوز الأزمة الراهنة، ووعد عبد المهدي في رسالته الموجهة إلى قادة تحالفي الصدر والعامري بحل كل المشاكل وتنفيذ جميع مطالب المحتجين.

ويكشف قيادي بارز في التيار الصدري لـ(المدى) أن "لقاءً مرتقبا سيجمع مقتدى الصدر مع هادي العامري وقادة تحالف البناء في مدينة النجف خلال الايام القليلة المقبلة لبحث حركة الاحتجاجات، ومقترح استبدال الحكومة والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة". ومن المتوقع ان يصل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى مدينة النجف اليوم أو خلال اليومين المقبلين قادما من مدينة قم الإيرانية، طبقا للقيادي الصدري البارز الذي تحفظ على ذكر اسمه، لافتا إلى أن "هذا الاجتماع سيحدد مصير الحكومة". وكان مقتدى الصدر قد دخل على خط ازمة التظاهرات قبل اكثر من يومين عبر موقفه الذي دعا فيه إلى تجميد عمل كتلة تحالف سائرون في مجلس النواب واستقالة الحكومة وحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة. وفي الاول من شهر تشرين الاول الجاري خرج آلاف من المتظاهرين في مناطق متفرقة بالعاصمة بغداد وعدد من مدن ومحافظات الوسط والجنوب للمطالبة بتوفير الخدمات وحل أزمة الكهرباء وإنهاء مشكلة البطالة ومحاسبة الفاسدين والغاء مجالس المحافظات. 

وردت القوات الأمنية على حركة الاحتجاجات بالقوة المفرطة وقطع الطرق المؤدية إلى ساحات الاحتجاجات في الكثير من المدن والمحافظات مستخدمة الرصاص الحي لتفريق المحتجين مما تسبب بسقوط عدد من القتلى والجرحى. ويتابع القيادي الصدري حديثه بالقول ان تياره "بدأ التحضيرات لتنظيم مظاهرات مليونية بعد زيارة الاربعين مباشرة في حال لم تقدم الحكومة استقالتها"، مهددا بـ"تحول هذه المظاهرات المليونية إلى اعتصامات مفتوحة".

ويؤكد أن "الاتصالات ما زالت قائمة مع رئيس مجلس الوزراء الذي عرض على تحالفي سائرون والفتح تغيير وزراء الزراعة والصناعة والاتصالات والكهرباء والثقافة والشباب والرياضة مع (الف) من المدراء العامين كبادرة لحل الازمة الراهنة"، منوها إلى ان الصدريين رفضوا هذا العرض. وينوه القيادي إلى أن "تحالف البناء يدعو إلى التهدئة وتقوية الحكومة من خلال حثها على تنفيذ برنامجها في المدد والتوقيتات المحددة له"، مشيرا إلى ان "هذا التباين ستتم مناقشته في اجتماع النجف المقبل لتحديد موضوع الحكومة". 

اما عن وجود قوى وكتل برلمانية داعمة إلى استقالة الحكومة وحل البرلمان واجراء انتخابات برلمانية مبكرة، يبين القيادي ان "تيار الحكمة وائتلاف النصر وتحالف القرار وجبهة الحوار الوطني والمنبر العراقي داعمين إلى خيارات الصدريين"، منوها إلى ان "عدد مقاعد هذه الكتل في البرلمان يصل إلى اكثر من مئة مقعد".

وأمهلت كتلة الفتح البرلمانية رئيس مجلس الوزراء فترة عشرة ايام ابتدأت في اول من امس وستنتهي في الخامس عشر من شهر تشرين الاول الجاري لتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة من اجل تجاوز ازمة الحركات الاحتجاجية في كل المحافظات.

ويقول النائب عن كتلة الفتح مختار الموسوي في تصريح لـ(المدى) إن "كتلة الفتح عقدت اجتماعا قبل يومين برئاسة هادي العامري واتخذت قرارا بمنح الحكومة فترة عشرة ايام لتنفيذ جميع مطالب المتظاهرين الذين خرجوا من اجلها"، منوها إلى أنه "في حال عدم التزام رئاسة مجلس الوزراء بوعودها في هذه الفترة المحددة ستكون كتلة الفتح غير مسؤولة عن الحكومة".

وسلم ممثلو الحركات الاحتجاجية لأكثر من محافظة رئاسة مجلس النواب في الاجتماع الذي جمعهما مساء اول امس قائمة بمطالبهم متضمنة على تحديد مواعيد لحل أزمة البطالة وتعيين أصحاب الشهادات العليا ومعالجة أزمة الكهرباء وتجميد اعمال مجالس المحافظات ومحاسبة الفاسدين، واستقالة الحكومة. 

ويؤكد الموسوي ان "رئيس كتلة الفتح هادي العامري التقى اول امس بوفد من تحالف سائرون وبحث معهم تداعيات الازمة الراهنة والسبل الكفيلة لتجاوز هذه المشكلة"، منوها إلى ان كتلته "بالضد من الدعوات الهادفة إلى حل البرلمان واجراء انتخابات برلمانية مبكرة". 

وبسبب مقاطعة اكثر من 200 نائب جلسة البرلمان التي دعت لها رئاسة المجلس اضطرت هيئة الرئاسة الى عقد اجتماع لها مع مئة من المتظاهرين وبحضور رؤساء الكتل واللجان البرلمانية واستمعت لمطالبهم المتضمن بعضها حل الحكومة والبرلمان والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، ومحاسبة الأجهزة الأمنية التي استخدمت القوة ضدهم ومعالجة أزمة البطالة.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top