 بغداد/ المدى

وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، صباح يوم أمس، بسحب قطعات الجيش من مدينة الصدر وتكليف الشرطة بتوفير الامن،

جاء ذلك بعد توتر شهدته المنطقة على خلفية تفريق متظاهرين مساء الاحد.

وبحسب بيانات لم يتسن لـ(المدى) التأكد منها فان تفريق احتجاجات قرب مدينة الصدر وفي منطقة الطالبية خلف 14 قتيلا وعشرات الجرحى.

وتشير الاحصاءات الرسمية الى قتل 106 متظاهر وجرح 6 آلاف آخرين خلال الايام الماضية.

وامام مركز شرطة السعدون القريب من منطقة الباب الشرقي تتجمع عائلات المتظاهرين المعتقلين على شكل طوابير لاكمال معاملات الكفالة وإخراجهم.

وفي ذي قار قال شهود عيان ومسؤولين لـ(المدى) ان حملة مداهمات واعتقالات واسعة تشهدها ذي قار، مضيفين ان هناك انباء عن ان القوة المنفذة للاعتقالات قدمت من بغداد ومكونة من جهاز الامن الوطني والشرطة. بدوره رفض مجلس محافظة ذي قار ملاحقة واعتقال المتظاهرين السلميين.

وفي ميسان، افاد شهود عيان، مساء الأربعاء، بمقتل وإصابة 48 متظاهرا إثر الرصاص الحي، والقنابل المسيلة للدموع. وقالوا إن أربعة متظاهرين قتلوا، فيما أصيب 44 آخرين بجروح، في مركز محافظة ميسان جنوبي العراق، إثر استخدام الأجهزة الأمنية، الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في قمع التظاهرة من أمام مبنى الحكومة المحلية. وتم نقل القتلى، دائرة الطبابة، والمصابين إلى مستشفيات ميسان لتلقي العلاج اللازم.

في سياق متصل، دان الحزب الشيوعي العراقي البطش بالمتظاهرين السلميين. ودعا السلطة الى الاستجابة للمطالب والتوجه نحو خيار تشكيل حكومة ذات صلاحيات استثنائية.

ودعا في بيان تلقته (المدى) الى الافراج عن جميع المعتقلين، كما دعا الى حفظ الامن والتوجه الفعلي الى حصر السلاح بيد الدولة، والبدء باجراءات جدية وملموسة لمكافحة الفساد وتقديم المتهمين بمختلف مستوياتهم خاصة الكبار منهم الى القضاء.

واضاف البيان: على الدولة تشكيل مجلس الخدمة العامة واناطة كافة التعيينات في الدولة به بما يضمن عدالة الحصول على فرص العمل امام جميع المواطنين فضلا عن تخصيص رواتب شهرية للمواطنين الفقراء.