رئاسة البرلمان تطرح فكرة إلغاء أو تجميد  مجالس المحافظات

رئاسة البرلمان تطرح فكرة إلغاء أو تجميد مجالس المحافظات

 بغداد/محمد صباح

يعتزم مجلس النواب طرح فكرة الغاء أو تجميد عمل مجالس المحافظات لحين اجراء الانتخابات المحلية المقررة في نيسان 2020 استجابة لمطالب المتظاهرين،

لكن هذا التوجه يصطدم بفيتو الدستور الذي يمنع الإلغاء.

وتتمحور الفكرة التي تبناها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وقدمها إلى اللجنة القانونية النيابية بتجميد او الغاء مجالس المحافظات عبر اجراء تعديلات على التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات المشرع قبل عدة اشهر أو سن قانون جديد.

سابقا رفضت كتل تيار الحكمة وائتلاف دولة القانون والقوى الكردية وبعض الاطراف السنية اقتراحا تقدمت به اطراف برلمانية متعددة تبنت فكرة الغاء او تجميد عمل مجالس المحافظات، واصرت على استمرار عملها.

وبسبب الخلافات بين الكتل البرلمانية على تعديل بعض فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات في الدورة البرلمانية السابقة مددت الحكومة عمل مجالس المحافظات لاكثر من مرة رغم انتهاء ولايتها منذ عام 2017. 

وكشف مصدر برلماني مطلع في تصريح لـ(المدى) ان "رئيس مجلس النواب طرح فكرة الغاء أو تجميد عمل مجالس المحافظات عبر اجراء تعديل على قانون انتخابات مجالس المحافظات أو تكليف اللجنة القانونية بتقديم مقترح قانون جديد تلبية لمطالب المتظاهرين".

ويرجح المصدر البرلماني الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "هذه الفكرة ستواجه رفضا قاطعا من الكتل الكبيرة التي تمتلك تمثيلا كبيرا في مجلس النواب والمجالس المحلية"، لافتا إلى ان "الكتل المتنفذة رفضت سابقا عدة مقترحات طالبت بها بعض الاطراف بالغاء أو تجميد المجالس".

ويرى المصدر أن "الغاء أو حتى تجميد مجالس المحافظات يتعارض مع بنود الدستور التي تشير إلى وجودها".

ويتوقع أن "يتجه قرابة 500 عضو مجلس محافظة للطعن امام المحكمة الاتحادية في حال قيام مجلس النواب بتجميد عملهم"، منوها إلى ان "اجتماعات اللجان ورؤساء الكتل (اليوم) الثلاثاء ستحدد اعتماد هذه الفكرة أو رفضها".

بدوره، يبين عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ناجي السعيدي في تصريح لـ(المدى) أن "هناك توجها لدى رئاسة مجلس النواب، ورؤساء الكتل واللجان البرلمانية نحو تجميد اعمال مجالس المحافظات استجابة لمطالب المتظاهرين"، معتبرا أن "انهاء عمل هذه المجالس بات ضرورةً ملحةً بعد فشلها".

ومن ضمن مطالب الحركات الاحتجاجية التي سلمت إلى هيئة رئاسة مجلس النواب يوم السبت الماضي هي الغاء عمل مجالس المحافظات بسبب الفساد المستشري فضلا عن اخفاقها في تقديم الخدمات للمواطنين.

وشكل مجلس النواب خلية الخدمة البرلمانية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وعضوية نائبيه الاول والثاني واعضاء اللجنة المالية لمناقشة مطالب المتظاهرين وتحديد مواعيد لتنفيذها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وكانت رئاسة البرلمان اجتمعت في بداية الاسبوع الجاري مع مئة من المتظاهرين وتضمنت مطالبهم حل مشكلة البطالة وازمة الكهرباء واستشراء الفساد والغاء مجالس المحافظات.

ويستبعد النائب عن محافظة ذي قار ان "يتم الغاء مجالس المحافظات لان هذا القرار يتطلب اجراء تعديل دستوري يمر بمراحل متعددة"، معتقدا أن "التجميد سيحتم على مجلس النواب تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات".

وكان مجلس النواب قد اقر في وقت سابق التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات بعد الاتفاق على الكثير من النقاط الخلافية بين الكتل البرلمانية المختلفة، حيث حدد شهر نيسان المقبل موعدا لاجراء اقتراع لمجالس المحافظات.

وفي لقاء متلفز شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على ضرورة حل مجالس المحافظات الحالية أو تجميدها لحين اجراء الانتخابات المحلية، مشيرا إلى ان بعض هذه المجالس انشغلت بصراعات ولم تضع في خططها تقديم الخدمات.

وبحسب السعيدي وهو نائب عن تحالف سائرون أن "مجلس النواب غير قادر على عقد جلسته يوم غد (اليوم) الثلاثاء بسبب مقاطعة عدد كبير من الكتل لجلسات المجلس"، مستبعدا "تقديم قانون انتخابات مجالس المحافظات للقراءة الأولى".

وتغيب أكثر من 200 نائب عن جلسة البرلمان التي دعت إليها رئاسة مجلس النواب وقوى وشخصيات سياسية يوم السبت الماضي لمناقشة تداعيات حركة الاحتجاجات.

ويوضح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب يحيى المحمدي في تصريح لـ(المدى) أن لجنته "استملت مقترحين من قبل رئاسة المجلس بشأن الغاء او تجميد مجالس المحافظات وتجري دراسة عليهما"، مؤكدا ان "تبني اي مقترح من المقترحين يتطلب تنفيذه طبقا للقانون والدستور".

وتشير المادة (122) من الدستور إلى وجود مجالس المحافظات ونظمت صلاحياتها المالية والادارية بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية، مشترطة تنظيم كل هذه المتعلقات بقانون يسنه مجلس النواب يوضح عملية الانتخابات والصلاحيات.

ويبين المحمدي أن "اللجنة القانونية قدمت لها الكثير من المطالب وتحاول ايجاد المخارج القانونية للكثير منها"، لافتا إلى ان "تجميد عمل المجالس يتطلب تعديل قانون انتخابات الحكومات المحلية".

بالمقابل، تؤكد لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب ان "كلا المقترحين سيتم بحثهما في اجتماع رؤساء الكتل واللجان البرلمانية قبل عقد جلسة يوم غد (اليوم) الثلاثاء"، لافتة إلى ان "الالغاء أو التجميد يتطلب توفير الاجواء القانونية لهذا التوجه".

ويشير عضو لجنة الاقاليم النيابية احمد حيدر قاسم في تصريح لـ(المدى) ان "مجلس النواب تمكن من تحديد نهاية عمل مجالس المحافظات في الاول من شهر آذار المقبل، اي قبل موعد اجراء الانتخابات بشهر تقريبا استنادا إلى مطالب الكثير من الكتل التي طالبت بتجميد عمل هذه المجالس".

وكانت كتل برلمانية ونواب قدموا طلبات إلى رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية قبل تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات طالبوا فيها بتجميد او الغاء هذه المجالس.

تعليقات الزوار

  • دريد محمود يحيى الشاكر العنزي

    ليس يجب التريث بل الغاء فكرة اصداره ....وتقسيمه الى قانون النفط وقانووالغاز ا وقانون التصفية للنفط.. وتقسيم وزارة النفط الى ثلاث وزاراة للنفط والغاز والتصفية...وشركة وطنية لكل منها

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top