تكليف الادعاء العام بمراقبة الوزارات بعد إلغاء مكاتب المفتشين

تكليف الادعاء العام بمراقبة الوزارات بعد إلغاء مكاتب المفتشين

 بغداد/ المدى

اعلن مجلس القضاء الاعلى، امس الاربعاء، تكليف الادعاء العام بمهام تفتيشية في الوزارات، مبينا ان ذلك جاء بعد الغاء مكاتب المفتشين العموميين من قبل البرلمان.

وقال المجلس في بيان ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان كلف الادعاء العام، بمهام تفتيشية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والدوائر القانونية، بعد صدور قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين"، مبينا ان "زيدان عقد اجتماعا ضم رئيس وأعضاء الادعاء العام العاملين في مقر رئاسة الادعاء العام".

 وأضاف أن "المجتمعين ناقشوا مباشرة القيام بمهام تفتيش الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والدوائر القانونية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والبدء بتشخيص حالات مخالفة القانون والتعليمات ان وجدت وعرضها على محاكم التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة"، لافتا إلى ان "هذا الاجتماع جاء على اثر صدور قرار مجلس النواب بالغاء مكاتب المفتشين العموميين".

بدوره، علق رئيس المنبر العراقي اياد علاوي، على قرار البرلمان بالغاء مكاتب المفتشين العموميين. وقال علاوي في تغريدة له ان "قرار مجلس النواب بالغاء مكاتب المفتشين العموميين خطوة مهمة للتخلص من حلقة ادارية فائضة لا وجوب لها، وتركيز جهود محاربة الفساد عبر المؤسسات الرصينة والقضاء".

 وبارك علاوي لـ"مجلس النواب هذه الخطوة"، داعيا الى "الاستفادة من المبالغ المرصودة لتلك المكاتب في معالجة مطالب المتظاهرين المشروعة وتلبية احتياجاتهم".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top