حتى تحول دون إطلاق سراحهم بكفالة ، منوهاً الى أن القضاء غيّر الوصف القانوني للتهم استناداً الى قانون العقوبات العراقي واطلق سراح 120 متظاهراً معتقلاً من اصل 123 متهماً اعتقلتهم القوات الأمنية خلال التظاهرات المطلبية في ذي قار".

وقال رئيس نقابة المحامين في ذي قار حازم جبار غالي الكناني للمدى إن " نقابة المحامين في ذي قار ومنذ اليوم الأول للتظاهرات شكلت برئاسة رئيس النقابة وعدد من المحامين لجنة قانونية للدفاع عن المتظاهرين في المحافظة "، وأضاف "وقد تمكنا حتى الآن من اطلاق 120 متظاهراً من اصل 123 متظاهراً ، وقريباً سوف نطلق سراح ما تبقى من المعتقلين".

وأوضح الكناني أن " لجنة الدفاع عن المعتقلين تمكنت في اليوم الأول من اطلاق 15 معتقلاً وفي اليوم الثاني 33 معتقلاً وفي اليوم الثالث 59 معتقلاً فيما تم اطلاق سراح 13 معتقلاً خلال الأيام الأخيرة "، لافتا الى أن " فريق المحامين يعمل حالياً على اطلاق سراح 3 معتقلين آخرين".

وأشار رئيس نقابة المحامين في ذي قار أن "نقابة المحامين تعمل بالتنسيق مع مكتب مفوضية حقوق الإنسان على متابعة ملف المعتقلين والمغيبين من المتظاهرين إن وجدوا"، منوهاً الى أن " النقابة والمكتب المذكور يعملان على التحقق من الأخبار والمعلومات المتداولة بين المواطنين حول وجود معسكر اعتقال غير قانوني ضمن قاطع قيادة عمليات الرافدين".

مبينا أن " قيادة عمليات الرافدين تنفي وجود معسكر للاعتقال تابع لها في حين يدعي البعض من المواطنين وجوده ، وأن مهمتنا هي التحقق ومتابعة الأمر بما يضمن سيادة سلطة القانون"، مشدداً أن " القانون العراقي يحاسب كل شخص يقوم باعتقال مواطنين خلافا للقانون ". ودعا الكناني " أهالي المغيبين الى التوجه للمحاكم المختصة للتبليغ عن ابناءهم المفقودين خلال التظاهرات حتى تتمكن الاجهزة المختصة من متابعة قضاياهم ومحاسبة الجهات أو الأشخاص الدين يقفون وراء تغييبهم".

وعن توجيه الأجهزة الامنية تهم وفق قانون مكافحة الارهاب للمتظاهرين قال الكناني إن " الأجهزة الأمنية كانت قد وجهت تهم وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب الى المتهمين بالتظاهرات وهذه المادة لا يجوز فيها اطلاق سراح المتهم بكفالة "، وأردف " إلا أن محاكم التحقيق غيّرت الوصف القانوني للتهم الموجهة للمتظاهرين استنادا الى قانون العقوبات العراقي وافرجت عنهم بكفالة ضامنة".

واشار رئيس نقابة المحامين في ذي قار الى أن "المعتقلين الذين اطلق سراحهم كانوا متهمين وفق المادتين 229 و 230 من قانون العقوبات اللتين تتعلقان بجرائم الاعتداء على موظف حكومي أو تخريب ممتلكات عامة"، مؤكداً أن "نقابة المحامين سوف تتابع قضايا المتظاهرين بعد اطلاق سراحهم ولحين حسم القضايا وتبرئتهم من التهم المنسوبة لهم".

وأشاد الكناني بدور القضاء في التعامل مع القضايا المرفوعة ضد المتظاهرين وهو ما مهد لأطلاق سراحهم بكفالة ضامنة.

وكان مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار كشف يوم الثلاثاء ( 8 تشرين الاول 2019 ) عن تلقيه عدد من الشكاوى المتعلقة بوجود معتقلين ومغيبين في تظاهرات ذي قار ، وفيما أكد اعتقال 65 شخصاً خلال الأيام الاولى من التظاهرات والإفراج عنهم فيما بعد، أشار الى حملة اعتقالات أخرى اعقبت هدوء التظاهرات، في حين يوجه الأهالي أصابع الاتهام الى جهات حزبية مسلحة باعتقال ابنائهم واحتجازهم بصورة غير قانونية في مواقع عسكرية تابعة لقيادة عمليات الرافدين.

وذكر شهود عيان ومسؤولون يوم الاثنين ( 7 تشرين الأول 2019 ) إن حملة مداهمات واعتقالات واسعة تشهدها ذي قار، مضيفين أن هناك أنباءً عن أن القوة المنفذة للاعتقالات قدمت من بغداد ومكونة من جهاز الأمن الوطني والشرطة، بدوره رفض مجلس محافظة ذي قار ملاحقة واعتقال المتظاهرين السلميين.

وشهدت محافظة ذي قار تظاهرات مطلبية منذ يوم الثلاثاء (1 تشرين الأول 2019) شارك فيها آلاف المتظاهرين وتواصلت على مدى 6 أيام دامية راح ضحيتها 22 شهيداً و 391 جريحاً بحسب دائرة صحة ذي قار ، وذلك أثر مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة استخدمت فيها الأخيرة إطلاق الرصاص الحي ، ورفع المتظاهرون الذين معظمهم من شريحة الشباب شعارات تطالب باسقاط النظام وتوفير فرص العمل والخدمات الاساسية.