مفوضية حقوق الإنسان توجّه أول طعن بلجنة التحقيق في قتل المتظاهرين

مفوضية حقوق الإنسان توجّه أول طعن بلجنة التحقيق في قتل المتظاهرين

 بغداد/ المدى

كشف مصدر من مفوضية حقوق الإنسان، عن مخاوف المفوضية من "توريطها" في لجنة تضم الجهات المتورطة بقتل المتظاهرين.

وأوضح المصدر، لـ(سبوتنيك)، أن دعوة المفوضية للجنة التحقيق الحكومية، جاءت شفهية، دون كتاب رسمي، ودون إطلاع مجلس المفوضين عليها.

وأضاف، حتى أن اختيار ممثل المفوضية جرى دون أن يمر القرار من مجلس المفوضية كما هي الآلية داخل المجلس.

وأعرب المصدر، عن مخاوف مفوضية حقوق الإنسان، من توريطها في لجنة لن تستطيع أن تقدم شيئا، معللاً: لأن الجهات الأمنية هي ذاتها المسؤولة عن ما جرى أما بشكل مباشر، أو بتقصير.

ويرى المصدر، أنه كان من المفترض أن تكون اللجنة من جهات محايدة، وليست حكومية رقابية، وقضائية.

وعقد رئيس الجمهورية برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، امس الاثنين، اجتماعا ضم كلا من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

وقال مكتب صالح في بيان إن "الاجتماع خلص في جانبٍ أساسٍ منه إلى وجوب التحقيق الدقيق والأمين والعاجل على الحقائق بقضايا العنف والاستخدام المفرط للقوة والاعتداء على القنوات الإعلامية، والتأكيد على ان يكون عمل لجنة التحقيق مهنياً ومستقلاً، ومنع أية محاولة للتأثير على سير التحقيقات أو حجب المعلومات التي تحتاج إليها اللجنة من أجل انسيابية عملها بكل حياد واطمئنان واحترام للحقيقة، وبما يمنع تكرار مثل هذه الحوادث والجرائم، وأيضاً بما ينصف الضحايا ويعزز حرية المواطن وحقه بالتظاهر السلمي ويحفظ للأجهزة الأمنية مكانتها واعتبارها كحامٍ للمواطنين وحقوقهم، ويصون ديمقراطية النظام السياسي للدولة العراقية ويحفظ سلام وأمن البلد، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فوراً ومن سواهم ممن اعتقلوا بدواعي وظروف التظاهرات".

وأوضح، أن "الاجتماع خلص إلى دعوة الجميع إلى احترام حرية العمل الإعلامي وأمن وسلامة العاملين في مجال الإعلام، واحترام حق العراقيين بالحصول على المعلومات المتاحة للصحفيين ونشرها وبثها بحيادٍ ومسؤولية مهنية بلا خشية وبكل اطمئنان وبلا أية رقابة سوى رقابة الضمير وتقاليد المهنة والشعور الوطني المسؤول".

ولفت إلى أن "الاجتماع أقر تشكيل لجنة من الخبراء العراقيين، ومن المشهود لهم بالاستقلال التام والنزاهة والحرص والضمير اليقظ لوضع برنامج وطني ستراتيجي لتشخيص مشكلات نظام الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والتشريعية والثقافية واقتراح الحلول الممكنة، على أن يلزم عمل اللجنة وكذلك مخرجاتها بتوقيتات محددة، وعلى أن يجري احترام عمل اللجنة ونتائجها من قبل جميع مؤسسات الدولة والقوى النافذة فيها".

وأشار البيان، إلى "دعوة الكتل والقوى السياسية في مجلس النواب ولجان المجلس لمواصلة عقد اجتماعاتهم في هذه الظروف، والعمل بكل الطاقات والإمكانات لصالح العمل الرقابي وإنجاز التشريعات والتعديلات القانونية اللازمة لتسهيل عمل الإصلاح ومكافحة الفساد، وبالأخص منها التشريعات اللازمة لتأمين نظام قانوني عادل ومتماسك للعمل والتوظيف والتقاعد والإسكان والرعاية الاجتماعية والصحية والتأكيد على السلطة التنفيذية للإسراع بإرسال مشاريع القوانين المذكورة، من أجل اطمئنان أي عراقي على حياته ومستقبله ومستقبل أبنائه".

وأكد البيان، على "إحالة جميع ملفات قضايا الفساد، وبالأخص الكبرى منها، للمحكمة ذات الاختصاص، على أن تنجز المحكمة كل القضايا في سقف زمني غير قابل للتأخير تحت أية ذرائع، وتناط بالبرلمان مسؤولية التشريع بتجريم كل متستر، بتعمّد، على أي قضية فساد كبرى تمسّ أمن الدولة المالي والاقتصادي والخدمي وتهدر أموالها، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس النواب والوزراء المتعلقة بتلبية مطالب وحقوق المتظاهرين ووضع جدول زمني للتنفيذ بشكل سريع".

تعليقات الزوار

  • سامي سعيد الشماسي

    عمل لجنة التحقيق برئاسة الفياض اللذي هدد المظاهرين وخونهم باحكام سابقة وبدون اي تحقيق لايمكن الثقة ابدآ بقرراتهم

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top