مرسوم بتعيين العطا محافظاً لبغداد ينهي جدلاً باستقالة الجزائري

مرسوم بتعيين العطا محافظاً لبغداد ينهي جدلاً باستقالة الجزائري

 بغداد/ المدى

أصدرت رئاسة الجمهورية، امس الاثنين، مرسوماً يقضي بتعيين محمد العطا محافظاً لبغداد.

وجاء في المرسوم الجمهوري الذي حصلت (المدى)، على نسخة منه: "استناداً إلى أحكام البند (سابعاً) من المادة (73) من الدستور والبند (أولاً) من المادة (26) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008 وبناءً على ما عرضه مجلس محافظة بغداد رسمنا بما هو آت: يُعين السيد محمد جابر محمد العطا بمنصب محافظ بغداد".

وسبق ان قال محافظ بغداد السابق فلاح الجزائري، السبت انه لم يقدم استقالته الى مجلس محافظة بغداد، مشيرا الى ان "المجلس بنى قراراته على شيء لم يقدم له".

وقال الجزائري خلال مؤتمر صحفي مشترك ضم النائب الاول له علي الهيجل ومدراء البلديات والماء والشؤون الهندسية والتخطيط، ان "المجلس بنى قرارات باختياره محافظا، ومن ثم نائبا فنيا للمحافظ دون ان اقدم استقالتي له"، لافتا الى انه "مازال محافظا لبغداد ولم ينقطع عن ممارسة عمله كما اشيع".

وتابع الجزائري، انه "يحترم جميع القرارات التي تصدر اذا كانت وفقا للقوانين والتعليمات النافذة"، مبينا ان "القانون هو الفيصل وسأحترم القرار الذي تصدره المحاكم المختصة وسأكون اول المنفذين له".

وكان عضو مجلس محافظة بغداد ثائر البهادلي، قد قال ان "استقالة محافظ بغداد السابق فلاح الجزائري، كانت مقدمة من رئيس تحالف دولة القانون، نوري المالكي باعتباره رئيس كتلته السياسية ثم حولت الى مجلس المحافظة لاتخاذ الاجراءات فيها، يذكر ان المعاذير كانت لاسباب صحية".

وصوت مجلس محافظة بغداد، في 6 تشرين الاول 2019، على قبول استقالة المحافظ، فلاح الجزائري بالاجماع، واعلن الترشيح للمنصب لفترة خمسة ايام، ثم انتخب المجلس في جلسته، اليوم الاثنين 14 تشرین الاول 2019، محمد جابر العطا محافظا لبغداد، خلفا لفلاح الجزائري.

وقال عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، في تصريح صحفي انه "تم اختيار محمد جابر العطا بأغلبية الاصوات من بين 17 مرشحا لشغل منصب محافظ بغداد، واختيار علي العيساوي من بين 5 مرشحين نائباً فنياً له".

واتهم القيادي في تحالف سائرون النائب علاء الربيعي، قبل مصادقة رئاسة الجمهورية بساعات، ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة بغداد بـ"الهيمنة والسيطرة على مقدرات المحافظة لمصالحهم الخاصة"، فيما طالب بأن يكون لبغداد محافظ مستقل بعيداً عن "الميول والتوجهات السياسية".

وقال الربيعي في بيان ان "وجود محافظين اثنين الآن لبغداد ومن نفس دولة القانون يعكس مدى التخبط والصراع المحتدم داخل دولة القانون التي تعيش حالة خوف من ان تخرج المحافظة من قبضتهم"، مبينا ان "ذلك سيؤدي الى كشف الملفات السابقة وحجم الهدر المالي الموجود الذي قد يطيح بقيادات هذه الكتلة".

واضاف ان "المرحلة الماضية شهدت عدة تجاوزات داخل المحافظة منها سيطرة بعض المقاولين الذين يرتبطون بعلاقات تجارية مع شخصيات في قيادة دولة القانون على ادارة المحافظة والتحكم في عملية تعيين مدراء الأقسام فضلاً عن وجود مخالفات في الكثير من المشاريع المنفذة مما يدلل على وجود فساد مالي كبير".

وحمل الربيعي "مجلس المحافظة المسؤولية الأكبر لانه اخفق في عملية الرقابة والتشخيص مما سمح لتردي العمل داخل المحافظة على المستوى الفني وعلى المستوى الاداري الذي شهد تعيين مدراء أقسام وفق مصالح خاصة وفرض املاءات من دولة القانون"، مطالبا "رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق بالمشاريع المنفذة والتحقق من المحافظة وموظفيها وبعض أعضاء مجلس المحافظة بسبب التضخم المالي لدى البعض منهم".

وتابع "اننا في تحالف سائرون طالبنا في وقت سابق وما زلنا نطالب بأن يكون لبغداد محافظ مستقل بعيداً عن الميول والتوجهات السياسية من اصحاب الكفاءة والنزاهة ومن الشخصيات العلمية التي تحظى باحترام وحب المجتمع البغدادي".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top