تحرك حكومي لزيادة رواتب المتقاعدين وتقليل سنوات الخدمة

تحرك حكومي لزيادة رواتب المتقاعدين وتقليل سنوات الخدمة

 بغداد / المدى

من المتوقع أن تنتهي اللجنة الوزارية المكلفة بتعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2019 من مهامها في اليومين المقبلين بعدما اجرت سلسلة من التغييرات على مسودة المشروع تضمنت تقليل سن التقاعد إلى 60 سنة وللراغبين بالاحالة على التقاعد بعمر (45) سنة بدل (50)، وشملت التعديلات ايضا تقليص الرواتب التقاعدية للوزراء والنواب والدرجات الخاصة.

وفي هذه الاثناء إفادت مصادر حكومية أن الحد الادنى لرواتب المتقاعدين سيكون بين 500 الف و800 الف في التعديلات الجديدة التي سترسل إلى مجلس النواب قبل نهاية الاسبوع الجاري لعرضها في جلسة السبت المقبل.

وكشفت مصادر حكومية في تصريح لـ(المدى) ان "اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لتعديل قانون التقاعد الموحد ستنتهي من تعديلاتها خلال الاسبوع الجاري من اجل ارسالها للبرلمان بداية الاسبوع المقبل"، لافتة إلى ان "اللجنة الحكومية بدأت بدراسة عدة مقترحات لتعديل قانون التقاعد وزيادة رواتب الحد الادنى للمتقاعدين".

وكلف مجلس الوزراء وزارة المالية وهيئة التقاعد الوطنية والامانة العامة لمجلس الوزراء باعداد مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 والمتضمن وجوب إحالة الموظف الى التقاعد عند بلوغه سن (60) الستين سنة وتخفيض سن التقاعد للموظفين الراغبين بالاحالة على التقاعد بعمر (45) سنة بدل (50) سنة إذا كانت لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة.

وتوضح المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن اللجنة الحكومية تدرس في الوقت الحالي امكانية زيادة رواتب الحد الادنى إلى 800 الف او 600 الف او 500 الف، مؤكدة ان اختيار احد الارقام الثلاثة وتضمينها في التعديلات الجديدة يتوقف على توفير التخصيصات المالية. 

وتلفت إلى ان "الحكومة طلبت من اللجنة الوزارية تقديم تعديلاتها على قانون التقاعد في فترة ثلاثة ايام من اجل ارسالها للبرلمان لمناقشتها وتشريعها".

بالمقابل يؤكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب ريبوار طاهر لـ (المدى) أن "مجلس النواب ارسل مقترحات اللجنتين القانونية والمالية النيابيتين وعدد من النواب على مشروع قانون التقاعد الموحد رقم (9) قبل موجة الاحتجاجات". وفي شهر تموز الماضي اقترحت هيئة التقاعد الوطنية على اللجان البرلمانية إجراء تعديلات على قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 تسمح بزيادة رواتب المتقاعدين إلى الضعف، ومعالجة التمايز الحاصل بين رواتب المتقاعدين.

ويضيف طاهر أن "البرلمان لا يمكن له تشريع مقترحات القوانين التي فيها جنبة مالية ما لم يستحصل موافقة الحكومة، وبالتالي تم ارسال كل المقترحات التي قدمت على قانون التقاعد الى الحكومة"، منوها إلى ان "اللجنتين المالية والقانونية تنتظران وصول التعديلات لمراجعتها وعرضها للنقاش داخل المجلس".

وحددت المادة (21) من قانون التقاعد الموحد النافذ الفقرة -أ- ان يكون الحد الادنى للراتب التقاعدي للمتقاعد (400,000) دينار اربعمائة الف دينار شهريا بضمنها مخصصات المعيشة.

وعلى ما يبدو فإن التعديلات التي تطالب بها الحكومة في الوقت الحالي لا تختلف عن التعديلات التي طالبت بها في وقت سابق هيئة التقاعد وعدد من اللجان البرلمانية على مشروع قانون التقاعد الموحد المشرع في العام 2014. وتضمنت مقترحات هيئة التقاعد الموحد لتعديل قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2013 تقليل السن التقاعدي الأدنى من 50 سنة إلى 45 سنة، ورفع رواتب الحد الادنى بين 500 الف أو 600 الف دينار شهريا بدلا من 400 الف دينار كحد ادنى.

وعن هذا الموضوع يعلق عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ناجي السعيدي في تصريح لـ(المدى) أن "هناك مؤشرات على ان تتضمن التعديلات الحكومية على مشروع قانون التقاعد الموحد تقليص وتخفيض الرواتب التقاعدية للوزراء والنواب والدرجات الخاصة مع زيادة رواتب الحد الادنى إلى 500 الف دينار".

وفي السابع من الشهر الجاري اتفقت اللجنة المالية في مجلس النواب مع رئيس هيئة التقاعد الوطنية على تعديل قانون التقاعد وزيادة الحد الادنى للراتب التقاعدي وصرف مخصصات مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين بعد اتمام الاجراءات الخاصة مع وزارة المالية لغرض اجراء مناقلة بقيمة 400 مليار دينار مضاف اليها 70 مليار دينار موجودة في صندوق هيئة التقاعد. كما اقترحت اللجنة المالية في مجلس النواب ضرورة تعديل قانون التقاعد لتكون مدة الخدمة 25 سنة بدل 30 سنة لتصرف على ضوئها للمتقاعد مكافأة نهاية الخدمة.

ويوضح السعيدي أن "الغاية والهدف من وراء تعديل قانون التقاعد هو توفير درجات وظيفية للعاطلين عن العمل من خلال تخفيض السن التقاعدي إلى 60 سنة"، منوها إلى أنه "بعد وصول التعديلات الحكومية للبرلمان سنتوصل إلى عدد الموظفين الذين ستتم احالتهم على التقاعد وفق هذه الاجراءات".

تعليقات الزوار

  • ارجو ان يكون الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين..٧٠٠ الى..٨٠٠ الف وهذا مجزية ولكم الشكر والاحترام،،،،المتقاعد حيدر المياحي

  • د.مهدي سلمان احمد

    ضرورة مساواة المتقاعدين من اعضاء هيئة التدريس في الجامعات العراقية المحالين على التقاعد قبل 2003 بالحقوق والرواتب التي يحصل عليها أقرانهم الذين يحالون على التقاعد بعد 2003

  • وصرف مكافئة نهاية الخدمة للموظفين المدنين قبل 31/12/2014 يعني معقولة تنطي مكافئة نهاية الخدمة الي عنده خدمة 25سنه والتي كانت 30سنه وتحرم المحال على التقاعد وعنده خدمة اكثر من ثلاثين سنه واربعين سنه قبل التاريخ اعلاه هذا غير عادل

  • جعفر الخفاجي

    شوكت يصرفون نهايه الخدمه للمتقاعد مدني ليش انطوا بس للعسكري

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top