مقررة البرلمان: سنناقش تقرير اللجنة الحكومية يوم السبت

مقررة البرلمان: سنناقش تقرير اللجنة الحكومية يوم السبت

 بغداد/ المدى

وجهت كتل واحزاب سياسية انتقادات لاذعة إلى نتائج التحقيقات التي اعلنت عنها اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في قتل المتظاهرين، واصفة التقرير بالغامض والملتبس والمخيب "للآمال".

وتحاول الكتل مناقشة التقرير الذي اكد ان القوات الامنية قتلت بالرصاص الحي 149 مدنيا وجرحت 5400 آخرين.

وتؤكد مقررة مجلس النواب خديجة علي في تصريح لـ(المدى) ان "مجلس النواب سيناقش في جلسة السبت المقبل نتائج التحقيقات التي توصلت لها اللجنة الحكومية بشان الاعتداء على المتظاهرين، وملفات التعيينات والخدمات".

واوصى تقرير اللجنة التحقيقية بإعفاء كل من قائدي عمليات بغداد وعمليات الرافدين فضلا عن قادة شرطة في 7 محافظات. واشار إلى أن 149 مدنيا وثمانية من أفراد قوات الأمن قُتلوا قبل أن تهدأ الاضطرابات.

وتضيف علي ان "البرلمان سيحدد في جلسته المقبلة موقفه النهائي من نتائج التحقيقات التي اقرتها اللجنة الحكومية والاجراءات التي ستتخذ بحق عدد من القيادات الامنية"، مؤكدا ان "الموضوع متروك للنقاش داخل المجلس".

بدوره، يعلق مقرر لجنة الامن والدفاع ناصر هركي في تصريح لـ(المدى) بان "الجلسة حتى هذه اللحظة قائمة في توقيتاتها المحددة ولا يوجد تأجيل"، لافتا الى أن "الامر متوقف على احداث يوم الجمعة التي ستحدد عقد هذه الجلسة من عدمها."

ويؤكد هركي انه "في حال عقدت الجلسة ستركز على مناقشة نتائج لجنة التحقيق الحكومية ومطالب المتظاهرين من اجل تحقيقها"، منوها إلى ان "اللجان التحقيقية دائما ما تكون محل الانتقاد والاعتراض من قبل العديد من الاطراف".

واعتبرت لجنة حقوق الانسان النيابية في بيان اطلعت عليه (المدى) ان التقرير الحكومي "مخيب للآمال" ولم يكشف من اصدر الأوامر بقتل المواطنين مدنيين أم أمنيين، مطالبة بتشكيل لجنة حيادية تتولى قضية التقصي عن الحقائق التي اودت بحياة المتظاهرين وإنزال القصاص بحق كل من تسبب في اشاعة الفوضى.

وحملت اللجنة البرلمانية بعض الكتل السياسية مسؤولية عدم تلبية مطلبها بخصوص تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.

من جانبه طالب ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الحكومة بأن "لا تعتبر هذا التقرير المخيب للآمال نهاية لعملية التحقيق وإنما بداية لمزيد من التحقيقات لكشف الملابسات وتسمية الاشياء بمسمياتها والابتعاد عن العموميات التي غيبت الحقيقة ولم تجب عن مطالب وتساؤلات الجميع وفي مقدمتهم المرجعية الدينية العليا التي كان موقفها حازما تجاه هذا الأمر".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top