وينتظر التيار الذي يمتلك 54 مقعدا في البرلمان، توجيهات زعيمه مقتدى الصدر لتحديد دوره بالاحتجاجات في موعد اقصاه مساء اليوم الخميس، عشية التظاهرات المرتقبة.

ودعت صفحة صالح محمد العراقي المقربة من الصدر، اول امس الثلاثاء، انصار التيار للاستعداد والجهوز لكل طارئ اعتباراً من الخميس المقبل.

وذكر صالح في منشور على (فيسبوك): "على كل من الاداريين والعاملين وبالخصوص المكتب الخاص والهيئة السياسية وكتلة سائرون وسرايا السلام والقاعدة الشعبية الواعية والجهة الامنية الخاصة واللجنة الخدمية البقاء على اتم الاستعداد والجهوزية لكل طارئ، والتأهب لكل أمر من ليلة الخميس القادم 26 من شهر صفر والى إشعار آخر".

وأضاف أن "ذلك جاء بسبب ما يمر به العراق من ظروف الثورة وما يحدق به من خطر"، مؤكداً أنه "على الجميع تطبيق القرار بدون تواني".

بدوره، اكد امجد العقابي، النائب عن سائرون التابعة لمقتدى الصدر، ان انصار التيار ربما يلعبون عدة ادوار في التظاهرات منها: "حماية المتظاهرين او قيادة الاحتجاجات" اعتمادا على الخبرة التي يمتلكها الصدريون في هذا المجال.

وقال العقابي في تصريح لـ(المدى) امس، انه "ليس من المستبعد ان يقوم الصدريون بالدخول سلميا الى المنطقة الخضراء في حال صدرت توجيهات بذلك".

وكانت تنسيقيات في مدينة الصدر، رفضت الكشف عن هوية اعضائها، قالت قبل يومين في بيانات ارسلت لصحفيين ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، انها لا تنتمي لاي جهة سياسية.

الى ذلك اعلنت "المعاونية الجهادية لسرايا السلام"، امس الأربعاء، استعدادها وجهوزيتها لكل "طارئ"، وأنها "رهن إشارة" زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقالت المعاونية في بيان صادر عنها: "لبيك سيد الإصلاح كنا وما زلنا لأمرك طائعين وعلى العهد باقين ولأي طارئ متأهبين، وها نحن اليوم نعلن وبكل ثبات وعزيمة أننا رهن إشارتك وعلى أتم الاستعداد والجهوزية لكل طارئ يمر به عراقنا الحبيب وشعبه الصابر".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا أنصاره في وقت سابق إلى تلبية دعوات استئناف التظاهرات المطلبية المناهضة للحكومة الجمعة المقبلة، بعد توقفها لأسابيع تلت مظاهرات دامية خلفت 200 قتيل بحسب جماعات حقوقية.

وأعلنت الحكومة الثلاثاء الماضي، إعفاء قادة عسكريين وأمنيين من مناصبهم من مختلف أجهزة القوات الأمنية.

وحملت لجنة تحقيق حكومية مسؤولية سقوط قتلى إلى بعض العناصر الأمنية، لكنها أشارت إلى وجود "مواقع للقنص" من دون تحديد هوية القناصة.

استقالة الحكومة

وعلى اثر مطالبة الحزب الشيوعي المنضوي في تحالف سائرون الذي يقوده الصدر، باستقالة الحكومة الحالية وتشكيل اخرى جديدة.

وقال الحزب، في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، "نطالب باستقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة، بعيدا عن نظام المحاصصة ومنظومة الفساد". وشدد البيان الذي القاه عضو الكتب السياسي مفيد الجزائري، على ان "تكون الحكومة الجديدة مهامها انجاز الامور اليومية والحياتية لتوفير قوت الشعب"، داعيا الى "القصاص العادل من الذي قتل المتظاهرين ومن اعطى الامر بقتلهم، واستعادة الاموال المنهوبة".

كما اكد على ضرورة "حصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على سيادتها"، مطالبا "بالتحضير لانتخابات مبكرة ويسبقها وضع قانون جديد".

بالمقابل اعتبر عبد الامير المياحي، وهو نائب عن كتلة بدر، ان مطالبات "اسقاط النظام" و"الحكومة" تقف وراءها "اجندات خارجية واطراف داخلية لزعزعة الامن".

وقال المياحي لـ(المدى) امس، ان "التظاهرات ليست عفوية، وان التقارير الامنية تقول بان وراءها أياد خفية"، مشيرا الى وجود ترابط بين تظاهرات العراق ولبنان لانها تحمل نفس المطالب، معتبرا ان "المحرك للطرفين هي جهة واحدة".

وتوقع المياحي ان تشهد تظاهرات الجمعة المقبلة "عمليات شغب وحرق كالتي حصلت في الاحتجاجات التي اندلعت بداية تشرين الاول الحالي"، مبينا ان التقرير الذي اصدرته الحكومة عن احداث التظاهرات "اوقع القوات الامنية في حيرة حول كيفية التعامل مع المندسين في الاحتجاجات".

رد القوات الأمنية

وأصدرت قيادة شرطة ذي قار، الثلاثاء الماضي، بياناً بشأن التظاهرات المزمع إقامتها يوم الجمعة المقبل، موجهة بـ"عدم السماح" للأجهزة الأمنية بحمل السلاح في ساحات التظاهر.

وقالت الشرطة التي اعفى التقرير الحكومي الاخير قائدها من منصبه، انها امرت منتسبيها بـ"عدم ارتداء الملابس السوداء والنقاب"، كما دعت القائمين على التظاهرات بتحديد أماكن التظاهر من أجل تأمين الحماية للمتظاهرين.

واستنادا الى التقرير الحكومي، فان حصيلة قتلى أسبوع من الاحتجاجات الدامية بلغت 157 قتيلا غالبيتهم من المتظاهرين ومعظمهم في بغداد.

وأشار التقرير إلى أن ما يقارب 70 بالمئة من القتلى قضوا بالرصاص الحي " في الرأس والصدر".

في تلك الاثناء طالب عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة ، الحكومة بـ"حماية المتظاهرين" والعمل على تحقيق تطلعاتهم ومطالبهم المشروعة بنحو عاجل ومدروس.

واضاف الحكيم في بيان صدر عنه امس، بانه حفاظا على عفوية التظاهرات قرر "عدم المشاركة الرسمية" فيها، فيما قال في الوقت نفسه بانه "لا يمنع من مشاركة المنتمين للتيار فيها بنحو فردي لمن يرغب بذلك".

الى ذلك رجحت ندى شاكر، النائبة عن تحالف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي ، ان تحدث حالة "عصيان" من قبل القوات الامنية في تظاهرات الجمعة المقبلة بسبب التقرير الحكومي الذي حمل الشرطة والجيش مسؤولية قتل المحتجين.

وقالت شاكر في اتصال هاتفي مع (المدى) امس: "التقرير الحكومي وضع الجيش والشرطة في مواجهة ذوي شهداء الاحتجاجات رغم انهم تلقوا تعليمات من جهات اخرى لم تذكرها لجنة التحقيق".

ورأت النائبة ان ذلك "سيؤدي الى ان ترفض القوات الامنية في التظاهرات القادمة تنفيذ اوامر اطلاق النار او مواجهة المحتجين".

بالمقابل علقت شاكر على انباء احتمال استقالة الحكومة اليوم الخميس، قبل يوم من التظاهرات، بانه "قد يخفف من زخم التظاهر لكن سيدخل البلاد في دوامة من الفوضى لانه سيكون مفاجئا وبدون تنسيق مع القوى الاخرى".