بغداد / المدى
صوت مجلس النواب، امس، على رئيس واعضاء مجلس الخدمة الاتحادي في جلسة شهدت قرارات اخرى منها إلغاء المخصصات المالية والامتيازات من المسؤولين والرئاسات وأعضاء مجلس النواب والهيئات المستقلة والقضائية والدرجات الخاصة والمحافظين.
كما قرر تشكيل لجنة نيابية خاصة تمثل كافة المكونات لغرض إجراء تعديلات على الدستور وتسليمها إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر فقط. ايضا إلزام الحكومة بالتنفيذ الفوري بإلغاء الجمع بين الراتبين المأخوذة من قوانين العدالة الاجتماعية ومن ضمنها امتيازات رفحاء.
وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان إن "طلبات الاستجواب التي تم تقديمها الى الرئاسة، هي استجواب وزير النفط، واستجواب وزير الكهرباء، واستجواب وزير الصناعة، واستجواب وزير المالية، واستجواب رئيس مجلس الوزراء".
وأضاف أنه تم "اكمال الاجراءات من الناحية الشكلية والموضوعية استجواب وزير النفط والصناعة والزراعة"، مؤكداً أنه "سيُتم الاستجوابات في شهر تشرين الثاني المُقبل".
وتقول مقررة مجلس النواب خديجة علي في تصريح لـ(المدى) إن "أغلب القرارات التي صوت عليها مجلس النواب في جلسة امس الاثنين هي كانت تعديلات لفقرات في قوانين متعددة"، منوهة إلى ان "هذه التعديلات جاءت بالتوافق بين الكتل واللجان البرلمانية".
وتضيف ان "البرلمان شكل لجنة لتعديل الدستور والمكونة من رؤساء الكتل والمكونات ستقوم بإجراء تعديلات على فقرات ومواد الدستور خلال فترة اربعة اشهر".
وفي بداية الجلسة التي حضرها 222 نائبا اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ضرورة قيام القائد العام للقوات المسلحة بحفظ الحياة والممتلكات العامة والخاصة ورفض الاعمال التي تؤدي الى حرف التظاهرات، لافتا إلى أن الجلسات ستبقى مستمرة لحين اجراء الاصلاحات. ايضا صوت مجلس النواب على انهاء عمل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي كما صوت البرلمان على تخويل المحافظ ادارة الامور المالية واستلام الذمم المالية من مجلس المحافظة على ان يتولى مجلس النواب الاشراف والمراقبة على المحافظين لحين اجراء انتخابات محلية.
الى ذلك، يقول النائب عن تحالف البناء عباس الزاملي في تصريح لـ(المدى) إن "هيئة رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعا مع رؤساء الكتل واللجان البرلمانية قبل عقد جلسة البرلمان للاتفاق على انهاء عمل مجالس المحافظات والتصويت على تخفيض سن التقاعد والغاء امتيازات الرئاسات الثلاث".
واعدت حكومة عبد المهدي برنامجا اصلاحيا لامتصاص غضب المحتجين مكونا من عدة حزم اصلاحية منها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى، وإعداد برنامج وطني للإسكان يشمل بناء مئة ألف وحدة سكنية موزّعة على المحافظات، ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقراً.
كما تضمنت اصلاحات عبد المهدي ايضا منح المحافظين صلاحية تشكيل لجان لفرز أسماء العوائل الأكثر حاجة في محافظاتهم، من فئة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، من أجل شمولهم بتوزيع الأراضي السكنية، ورفع الأسماء إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال مدة أسبوعين.
وكلفت الحكومة في برنامجها الاصلاحي هيئة التقاعد بإعداد مشروع لتخفيض سن التقاعد في الوظائف العامة من أجل توفير شواغر تكون كفيلة بتوظيف المزيد من العاطلين الشباب، وتشمل حزمة الإصلاحات أيضاً تخفيض الضرائب على أصحاب المهن من ذوي الدخل المحدود وأصحاب الصناعات البسيطة، بما في ذلك إلغاء ضريبة الدخل على هؤلاء بشكل كامل.
في هذه الاثناء اعتبرت لجنة الشهداء البرلمانية ان "قرار منع دمج راتبين يقطع رواتب كل موظف من عوائل شهداء الحشد الشعبي وشهداء الاٍرهاب وشهداء جرائم البعث وكذلك الموظفين من السجناء السياسيين".
وبين رئيس لجنة الشهداء عبد الاله النائلي في بيان أن "هذا القرار المجحف اتخذه مجلس النواب وأيد قرار الحكومة الذي أكدت لنا من خلال احد مستشاريها انها تتعهد بان تستمر رواتب ذوي الشهداء من كل الشرائح لان الموظفين من ذوي الشهداء يستلمون جزءا من راتب الشهيد وحسب عدد الورثة وأنها ستراجع تعديل قانون السجناء".
واضاف أن "لجنة الشهداء ضد هذا القرار المجحف ولن تسكت على هذا التجاوز على حقوق الشهداء والمضحين من قبل الحكومه والبرلمان".
اترك تعليقك