بغداد/ المدى
أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، امس الاثنين، أن مشروع قانون الانتخابات يعد مرتكزاً اساسياً للإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد، مشدداً على ضرورة وضع سقف زمني لإنجاز المشروع، وذلك خلال لقائه مع ممثلين عن الأمم المتحدة في بغداد.
وأفاد بيان لمكتب رئيس الجمهورية، بأن "مشروع قانون الانتخابات يعد مرتكزاً اساسياً للإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد".
وأشار البيان إلى "وجوب وضع سقف زمني لإنجاز المشروع وخلال مدة وجيزة لأنه مطلب شعبي وسياسي حقيقي، وضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة في الجانب الفني والاستفادة من الخبرات والتجارب بهذا المجال لمنع حالات التلاعب والتزوير وبما لا يمس السيادة والقرار الوطني".
كما أوضح البيان أن "الوطن سيكون بخير إذا جئنا بقانون يمثل ويلبّي طموحات المواطنين".
وشدد على "أهمية أن يتضمن مشروع القانون تمثيلاً عادلاً للمكونات، ومنحها أهمية بما يحقق تطلعاتهم المشروعة"، مبيناً أن "تشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات يجب أن يكون بعيداً عن التسييس".
وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن الأمم المتحدة والجامعات والنقابات والجمعيات المهنية، فضلاً عن عدد من المختصين، "مناقشات مستفيضة من قبل الحضور لإغناء مشروع القانون بالأفكار وصولاً إلى الصيغة النهائية خاصة ما يتعلق بالدوائر الانتخابية، وتشكيل مفوضية الانتخابات المستقلة وبما يحقق تطلعات العراقيين بانتخابات نزيهة"، بحسب البيان ذاته.
