 بغداد/ المدى

بعيداً عن الغازات المسيلة للدموع والرصاص الحي، تجري عمليات تطويق من نوع آخر لأي نشاط في مدن شمال بغداد (المناطق التي كانت محتلة من داعش) يحاول الانخراط في الحركة الاحتجاجية او حتى تأييدها.

الممارسات في تلك المدن رغم انها "قمعية"، مثل حظر التجوال المفاجئ والاعتقالات، الا انها اقل عنفا اذا ما قورنت بالرصاص الحي الذي تستخدمه السلطات في بغداد ومدن الوسط والجنوب لانهاء الاحتجاجات.

واستناداً لمسؤولين وناشطين بالمحافظات المحررة، فان هناك اوامر "صارمة" بمنع اي حركات للتظاهر او مساندة ما يجري في بغداد حتى وان كانت "تغريدة" على مواقع التواصل الاجتماعي. ويعاقب من يقوم بذلك بالاعتقال الفوري حتى وان كان قريبا لمسؤول رفيع في الحكومة، كما حدث لاحد المناصرين للتظاهرات في صلاح الدين، فيما قررت ديالى تخويف السكان برواية "هروب دواعش" من احد السجون بالمحافظات، بحسب مسؤول هناك. ووفقا لناشطين في صلاح الدين، فان احد شبان في المحافظة، وهو ابن عم المحافظ عمار جبر الجبوري، تم اعتقاله يوم امس بسبب "منشور" على مواقع التواصل الاجتماعي يؤيد الاحتجاجات في ساحة التحرير.

وقال اسامة، وهو ناشط في صلاح الدين في اتصال مع (المدى) امس، ان "جهاز الامن الوطني اعتقل الشاب في مدينة الضلوعية بسبب دعوته في فيسبوك لحملة تبرعات لصالح متظاهري ساحة التحرير".

واكد الناشط ان الامن الوطني في المحافظة "حذر" جميع سكان محافظة صلاح الدين من "نشر اي مواضيع" تتعلق بدعم التظاهرات التي تجري في بغداد ومدن اخرى.

ومنذ ايام يدور جدل بين الناشطين في المدن الشمالية الغربية حول انخراط ابناء تلك المناطق بحركة الاحتجاجات وكيف سيكون رد فعل السلطات التي كانت قد اعتبرت التظاهرات السابقة التي انطلقت هناك في 2013 مقدمة لظهور "داعش". وبحسب ناشطين في تلك المناطق، ان هناك دعوات متضاربة في هذا الشأن بين مؤيد ورافض للمشاركة، فيما يخشى البعض من الفصائل المسلحة التي تسيطر على عدد من المدن هناك منذ عمليات التحرير قبل 5 سنوات.

وعادت السلطات في الانبار، قبل يومين، لملاحقة محمد جاسم، وهو ناشط تم اعتقاله في نيسان الماضي بتهمه "انتقاد" اداء قائممقام الحبانية في منشور على "فيسبوك".

وتبحث السطات في الانبار منذ ايام عن جاسم بعد صدور مذكرة باعتقاله لتأييده التظاهرات في بغداد، فيما القت القوات القبض على والده منذ ايام.

وجاسم كان قد تم حلق شعره (مستوى صفر) بحسب ما كتبه على صفحة في "فيسبوك" عقب الافراج عنه بالمرة السابقة، والتي كانت بتهمة وفق المادة 433 من قانون العقوبات، المعنية بجريمة "القذف والتشهير".

وكانت "شاقوفيان" وهي منظمة معنية بحقوق الانسان في الانبار، قالت قبل ايام في اول تصريح لمنظمة غير حكومية في المحافظات الغربية بشأن التظاهرات، ان هناك حملات "اعتقال وتضييق" لملاحقة الناشطين المدنيين في المحافظة، رغم عدم دخول الانبار على خط التظاهرات.

قبل انفجار ديالى

الى ذلك فاجأ محافظ ديالى القيادي في منظمة بدر مثنى التميمي، مساء اول من امس، السكان باعلان حظر تجوال وتعطيل الدوام امس الاربعاء، بذريعة الهجوم على سجن يضم نزلاء من تنظيم "داعش". وجاءت تلك الاجراءات فيما بدأ عدد من الشباب في المحافظة بتنظيم وقفات داعمة للتظاهرات، واحتجاجات وصفت بـ"الخجولة" امام بعض المؤسسات الرسمية في ديالى بينها مبنى مجلس المحافظة. ويقول همام التميمي النائب في نفس كتلة المحافظ (بدر) في تصريح لـ(المدى) امس، ان "التظاهرات في ديالى محترمة ومصانة"، مشيرا الى ان "داعش" يريد ان يستغل الوضع لضرب الوحدة الاجتماعية في المحافظة.

واكد النائب عن ديالى ان المحافظ افشل مخطط لهروب "500 داعشي في سجن مكافحة الارهاب" في المحافظة، بعد استهدافه بقذائف هاون.

وقال التميمي ان هناك معلومات بوجود "انتحاري سوري الجنسية" كان ينوي اقتحام بوابة السجن، مؤكدا ان الهجوم على السجن هو "الرابع من نوعه في غضون عام". وتسربت قبل ايام انباء عن اعفاء قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي واستبداله باللواء اياد اللهيبي، فيما قال ناشطون ان ذلك الاجراء جاء بسبب موقف الاول من التظاهرات. ونشر في صفحات على "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر العبادي امام مجموعة من المتظاهرين في شرقي ديالى، وهو يعلن دعمه للاحتجاج وحمايته.

بالمقابل يرجح مسؤول سابق في ديالى طلب عدم نشر اسمه "عدم صحة" رواية مهاجمة السجن، لمنع اندلاع تظاهرات او "سيناريوهات" وصفها بالخطيرة ضد المحافظ مثنى التميمي.

وقال المسؤول السابق لـ(المدى) ان "هناك عمليات تصفية جسدية بين بعض القوى السياسية في ديالى، والمحافظ يخشى من استهدافه تحت غطاء التظاهرات".

وكانت عشيرة المحافظ احد اقطاب الصراع في الاشتباكات المسلحة التي جرت مع بداية التظاهرات، مطلع تشرين الاول الجاري، في ناحية ابي صيدا شمال بعقوبة، والتي قتل فيها 3 مسؤولين مع مقربين منهم.

ويؤكد المسؤول السابق في ديالى، ان التميمي يحاول "اجهاض التظاهرات" خوفا من استخدام بعض القوى السياسية تلك الورقة ضده بعد ان حل البرلمان مجلس المحافظة وصار المحافظين بالخط الاول للمواجهة مع المتظاهرين. ويقول "التميمي يخشى من استثمار اطراف في القوى الشيعية متحالفة معه التظاهرات لازاحته"، خصوصا وان المسؤول يقول ان تلك القوى "لديها ملفات ضد المحافظ حول سوء ادارته".