 بغداد/ المدى

يبدو ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يريد "قلب الطاولة" بطلبه حل البرلمان واللجوء الى انتخابات مبكرة، وهو توجه يؤيده كل من تيار الحكمة وائتلاف النصر.

فيما يرى تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري ان مطلب الصدر "غير مضمون" ويقول ان الخيار الاسلم استبدال الحكومة مع المحافظة على البرلمان.

بالتزامن مع ذلك مازال الشارع يضغط للمطالبة بحلول عاجلة، وبعض المتظاهرين في بغداد والمحافظات قد لا يقتنعون باستبدال الحكومة فقط.

في سياق متصل، يتوقع نواب أن يصل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إلى جلسة البرلمان اليوم الخميس لكشف الجهات التي كانت تبتز حكومته وتتفاوض معها في الحصول على عدد من المواقع والمناصب التنفيذية في جلسة علنية تبث في ساحة التحرير، كما طلب عبد المهدي. 

وسبق ان اشترط رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الحضور الى مجلس النواب ببث الجلسة مباشرة (علنية) ووضع شاشات في ساحة التحرير في محاولة منه لاستمالة المحتجين.

وصوت مجلس النواب في جلسة الثلاثاء على "استضافة رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب عدد من النواب، لتوضيح التزام الحكومة بالحزم الاصلاحية والاسباب التي ادت إلى قمع المتظاهرين".

ويوضح قيادي بارز في التيار الصدري في حديث مع (المدى) أن "كتلة الفتح بقيادة هادي العامري رفضت دعوة مقتدى الصدر لاستقالة الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال فترة 60 يوما"، لافتا إلى ان "المشاورات والاتصالات والوساطات مازالت قائمة بين جميع الاطراف والكتل السياسية لاحتواء هذه الازمة الراهنة وايجاد مخرج لها".

ويضيف القيادي الذي رفض الكشف عن هويته لحساسية المعلومات أن "كتلة الفتح اقترحت على زعيم التيار الصدري استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة بعدما ابدت تحفظها على حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة".

وحذر القيادي في التيار الصدري قائلا إن "الامور باتت وفق هذه التقاطعات معقدة وتتجه نحو مزيد من التصعيد بين تحالف سائرون والبناء".

ويتهم القيادي الصدري "تحالف البناء وجهات مقربة على ايران بالضغط على رئيس الحكومة لابقائه في منصبه وعدم تقديم استقالته الى مجلس النواب"، مبينا أن "هذه الاطراف باتت تتخوف من اجراء الانتخابات المبكرة بعدما فقدت رصيدها الجماهيري".

وتنص المادة (64) اولا من الدستور على ان يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بناء على طلب من ثلث اعضائه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ولا يجوز حل المجلس في اثناء استجواب رئيس مجلس الوزراء، فيما تنص الفقرة ثانيا من نفس المادة على ان يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.

وفي سياق متصل، يكشف القيادي الصدري ان "رئيس الجمهورية ابدى موافقته على تقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب لسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء مشترطا اتفاق كلتي الفتح وسائرون على هذه الخطوة"، لافتا إلى أن "رئيس الحكومة ايضا لا يعارض تقديم استقالته لولا تدخلات كتلة الفتح". 

ولفت المصدر إلى ان "ائتلاف النصر وتيار الحكمة ابدوا تأييدهم الكامل إلى مشروع الصدر في حل البرلمان والحكومة والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة خلال ستين يوما". ويضيف ان "من ضمن مطالب مقتدى الصدر التي طرحها على الكتل والاطراف تغيير مفوضية الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات البرلمانية يتلاءم مع مطالب الجماهير المحتجة في العديد من محافظات وسط وجنوب العراق"، كاشفا عن لقاء "يجمع الصدر بالعامري في النجف خلال الساعات المقبلة".

ويؤكد المصدر أن "الصدر سيتجه بعد هذا اللقاء إلى العاصمة بغداد للالتحاق بالتظاهرات في ساحة التحرير"، مرجحا ان "يقدم عبد المهدي استقالته وسط هذه الاعتراضات واستمرار الحركات الاحتجاجية في بغداد والمحافظات الاخرى".

وكانت كتلة تحالف سائرون التي حلت في المركز الأول في انتخابات العام الماضي قد اعلنت يوم السبت الماضي إنها ستتحول للمعارضة البرلمانية وبدأ نوابها بالاعتصام داخل بناية مجلس النواب وقالوا ان اعتصامهم مستمر "حتى تحقيق مطالب المحتجين".

ويعلق القيادي الصدري على حضور عبد المهدي إلى جلسة اليوم الخميس أو الجلسات اللاحقة قائلا "اتوقع حضور عبد المهدي الذي اشترط ان تكون الجلسة العلنية من اجل ان يوجه اتهامات إلى التيار الصدري بمطالبتهم بعدد من المناصب والمواقع".

ويؤكد أن "تحالف سائرون لا يمانع من ان تكون الجلسة علنية وليتكلم عبد المهدي بما يريد"، لافتا الى أن "كتلة تحالف سائرون ستوجه سؤالا لرئيس الحكومة بشأن الجهات التي قامت بقمع وقتل المتظاهرين". 

وفي هذا الوقت اعلن النائب عن تحالف سائرون النائب بدر الزيادي في بيان اطلعت (المدى) على نسخة منه ان كتلته "بدأت بجمع تواقيع لاستجواب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي داخل مجلس النواب".

وعن مطالبات الصدر حسبما ثبتها القيادي الصدري، يقول تحالف الفتح ان "حسم كل هذه الخلافات والجدلية متروك للقاء المرتقب الذي سيجمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري". 

ويرى النائب عن التحالف عدي عواد في تصريح لـ(المدى) انه "من الضروري الاسراع لوضع حلول مستعجلة للازمة التي تمر بها الكثير من المحافظات"، منوها إلى أن "الفتح مع اي توجه او مقترح يساهم بحل هذه الازمة".

ويلفت عواد إلى ان "حل البرلمان يتطلب ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب وهذا من الصعب تحقيقه في الوقت والظرف الراهن، وبالاضافة إلى انه يحتاج إلى اجماع وطني باتفاق كل الكتل والمكونات"، مبينا أن "كل الانظار متجهة نحو استبدال الحكومة كمخرج للازمة الحالية".

ويؤكد النائب عن كتلة صادقون ان "رئيس مجلس الوزراء اشترط الحضور إلى جلسة البرلمان ان تكون الجلسة علنية التي سيعلن فيها عن الجهات التي ابتزت الحكومة وساهمت في عرقلتها طوال عام".