فالرياضة تمثّل رسالة الدولة الى الخارج ، إضافة الى أنها عملية تنموية بشرية في الداخل ، مشيراً إلى أن الرياضة من أبرز الرسائل الثقافية والإجتماعية المؤطّرة بالسلام عبر تجمّع الجماهير في التعبير عن التآخي بممارسة لعبة معينة بعيداً عن الهويات الفرعية الموجودة في العراق.

وقال السهلاني في حديث خصّ به (المدى): قد يتساءل البعض هل لدينا أخطاء؟ نعم، هل شُخّصت؟ نعم، هل يتوجّب معالجتها؟ نعم، والسؤال الرئيس كيف تعالج؟ المؤسسة الحكومة عليها واجبات تعالج جزءاً منها، والمؤسسة الأولمبية مطالبة بواجبات تُعالج جزءاً أيضاً، والوسطين الإعلامي والجماهيري يضطلعان بمسؤولية كبيرة في الضغط على هاتين المؤسّستين للبدء بمعالجة تلك الأخطاء".

وتابع:"المفصل الأكبر في معالجة الخطأ العام هي التشريعات ، فمنذ فترة طويلة الكل يطالب بصياغة تشريعات تؤمِن بعدم الوقوع بمطبّات وإخفاقات تؤذي الرياضة ، وإن لم تكن هذه القوانين قد شخّصَتْ الأخطاء وأوجدَت المعالجات لها ستصبح قوانين إنشائية لا جدوى منها في ظل الاجتهادات والتفسيرات التي ستضرب جوهرها وتهمّش جزءاً كبيراً من الأسانيد لحل مشكلة ما ، وهو ما يجب الانتباه له".

لقاء بلا ورقة وقلم !

وكشف السهلاني:"سبق أن طلبتُ من د.أحمد رياض وزير الشباب والرياضة ورعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية إمّا أن يذهبا إلى لقاء مسؤولي الأولمبية الدولية بـ (Document) موحّد أو بشكل مستقلّ لكل منهما ، لغرض التناقش ، فمن غير الصحيح أن يجلسا بلا ورقة وقلم ، فحجم المشكلة وأنت في موقع المسؤولية يفرض عليك أن تدوّن ملاحظاتك وحلولك ومقترحاتك ونقاط اعتراضك على ورقتك ، وتحمل ملفاً متكاملاً في إشكاليتك على الآخر أو إتفاقك معه ، وللأسف تأكد لي لاحقاً بعدم تحضير ملف لكل منهما وأكتفيا بمعلومات سابقة توفرت لهما وما حصل من إجراءات متلاحقة ، وبالفعل تحوّل الاجتماع الى تناقش دون الخروج بأية نتيجة.

أزمتنا داخلية 

ولفت المدير التنفيذي السابق إلى أن :"أزمتنا داخلية وليست خارجية ، وتتحوّل إلى مشكلة خارجية عندما تصدر قرارات من الأولمبية الدولية تضرّ بمصلحة الرياضة في العراق ، وهذا الأمر وارد في قراءاتي إذا ما بقيت الإجراءات ضمن هذا الإطار ، فالوزير رياض محاط بكابينة ليس لها علم بما يجري في الأولمبية الدولية ، واللجنة الأولمبية الوطنية تمتلك مفاتيح الأمور ، ولكن لا تُطلِع الآخرين بها ، وبالتالي فنحن في أزمة حقيقية لأننا غير متوائِمين في الوصول الى حل ، وكل طرف يسعى لفرض إرادته متناسين أننا جميعاً نعمل تحت سقف المصلحة الوطنية بأعلى مستويات الحرص والأمانة ، وبخلافه فمصير الرياضة سيُهدّد دولياً".

وأضاف، لن تخفّ حماستي في الدفاع عن رياضة البلد ، وكان بالإمكان أن نترك المسؤول يواجه مصيره وحده وعندما تعلّق الرياضة العراقية نقول له (ما وصلنا إليه هو نتيجة تعاملك مع ملف الأزمة كأشخاص وليس كحركة أولمبية) فعندما نتحدّث ليس دفاعاً ولا ذمّاً في شخص ، بل عن حركة أولمبية في العراق يُراد أن يُمرر لها قانون لا يُلبي متطلبات المرحلة القادمة.

ورقة الإشكاليات

وعن حقيقة إعداده تقريراً مهماً قبيل لقاء الوزير رياض مسؤولي الأولمبية الدولية، قال السهلاني :"نعم لو لم يكن هناك اجتماع محدّد سلفاً في لوزان آنذاك، كنت مصمّماً على إرسال تقرير مفصّل الى اللجنة الأولمبية الدولية أبيّن فيه الوضع في العراق عطفاً على رسالتي السابقة في أيار 2018، وأوضّح أيضاً الأخطاء القانونية ومسبّباتها ، لكن نظراً لتشكيل وفد من الأولمبية العراقية فمن غير المعقول أبعث برسالة تتزامن مع تناقش وفد عراقي في لوزان، ومن المؤكد أن وزير الشباب والرياضة أوضح بالتفصيل كل الملابسات التي واجهت العلاقة بين الطرفين ، والأولمبية العراقية طرحت ملاحظاتها المؤشرة عن تعاطي الحكومة مع ملف الأولمبية ، في حين أن الورقة التي أعدَدْتها تبيّن الإشكاليات الموجودة لدى الجهتين الحكومة والأولمبية".

ندية التناقش

وووجّه السهلاني انتقاده للطرفين بقوله :"لو كنا على مستوى عالٍ من المسؤولية والإدراك بثقافة إدارة الدولة ، كان ينبغي التوضيح أنها وضعت يدها على موضوعة المال ، تعالوا لنجلِس مع اللجنة الأولمبية ونؤكد لها أن المال سيوزّع من قبل الحكومة وهو قرار واجب الاحترام ، ما هي الآليات التي عملتم بها في الملف المالي؟ سيكون جواب الأولمبية واضحاً كي يجري عمل لجنة تنفيذ القرار140 بانسيابية دون تلكؤ ، وفي الوقت نفسه ، أُعيبُ على المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية أنه لم يكن بمستوى المسؤولية في تناقشه حول القانون مع وزارة الشباب والرياضة ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية ، التناقش دار بطريقة النديّة وليس الاتفاق على مبادىء عامة للخروج من الأزمة ، ومن الطبيعي أن ينتج عنها قانوناً مهلهلاً غير مستوفي ويتعارض مع النظام الاساس ولن تقبل الأولمبية الدولية به".

احتجاج عارم

وأختتم جزائر السهلاني حديثه قائلاً:" الانتقادات التي واجهت لجنة تنفيذ القرار 140 وما تبعها من متغيّرات في التشكيل كانت متوقعة سلفاً ، ولمّحت عن جزء كبير منها في حديثي السابق لصحيفة المدى الذي نشر على جزأين بتاريخ 26 و28 حزيران الماضي ، بيد إني حذّرت من الأخطاء الفادحة التي تتفجّر باحتجاج عارم للاتحادات إذا لم يجرِ التنسيق المباشر بكل الإجراءات مع اللجنة الأولمبية لضمان تنفيذ القرار بصورة صحيحة ، مُبيّناً ضرورة التعاون بلا حدود في ملف الأولمبية حتى وإن كانت هناك رؤى جديدة على هامش اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (الأنوك) في دورتها رقم 24 التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة يومي 17 و 18 تشرين الأول الحالي بحضور ممثلي 205 لجان أولمبية و1000 مسؤول رفيع المستوى يمثلون الحركة الأولمبية في العالم ، فطاولة الحوار العراقية كفيلة بحل كل العُقد من أجل استقرار الوضع الرياضي بشكل تام".