بغداد/ المدى
تنقسم القوى الشيعية بين تأييد استقالة حكومة عادل عبد المهدي التي تواجه تظاهرات منذ اكثر من شهر والمضي بخيار الانتخابات المبكرة، واخرى تحاول التمسك بالحكومة وبقاء البرلمان الحالي.
وقال حامد الموسوي، النائب عن تحالف الفتح إن "هناك سياقات دستورية تتعلق بالآلية التي يتم من خلالها تقديم الاستقالة أو الإقالة، عبد المهدي أبدى استعداده للخروج بقرار الاستقالة، ولكن وضع شرطا أن يتم الأمر من خلال الآليات الدستورية"، موضحا أن "الآليات الدستورية هي إما أن تكون أغلبية برلمانية من أجل إقالة الحكومة وتعتمد الاستضافة ثم الاستجواب خلال سبعة أيام وهذا ما سيحصل خلال الأيام القادمة، وإذا لم يقتنع مجلس النواب يتم التصويت على الاستجواب ومن ثم الإقالة".وأضاف الموسوي "الطريق الثاني هو ما طرحه رئيس الوزراء عندما قال إنه مستعد للاستقالة بعد أن تتفق الكتل السياسية الكبيرة وهو يعلم علم اليقين أنه دون اتفاق الفتح وسائرون باعتبارهما أكبر كتلتين في البرلمان لن يكون هناك إجماع تحت قبة البرلمان".
ولفت الموسوي إلى أن "عبد المهدي أيضا اشترط على أن يكون هناك مشروعا بديلا وهذا الشرط طبعا لم يأت من فراغ وإنما جاء من اتفاق مع الكتل السياسية، التي اتفقت مع رئيس الوزراء بأنها لن تسمح له بالاستقالة إلا بعد أن تكون هناك ضغوطات على الكتل السياسية وتحديدا سائرون لتتفق على مشروع ما بعد الحكومة حتى يمكن تشكيل حكومة تنهض بمطالبات المتظاهرين"، مشددا على أن "هذا الاتفاق لم يحصل حتى الآن وهو المعرقل الأساس لاستقالة الحكومة".وتابع الموسوي "سائرون يريد أن يمضي بمشروع التغيير لوحده رغم أن هناك إجماعا من قبل قادة الكتل السياسية... خطاب رئيس الجمهورية هو اتفاق بين الكتل السياسية عندما ذكر قضية تعديل الدستور وتعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية هذا اتفاق بين القوى السياسية الرئيسة، سائرون يريد أن يمضي في إصلاحات يعتقد أنها هي طريق النجاة، يجب أن يكون هناك مشروع وطني تتبناه جميع الكتل السياسية".وأكد الموسوي أن تحالف الفتح "ليس لديه أي مانع لتغيير الحكومة ولكن يريد من القوى السياسية أن تتفق أولا على شكل الحكومة القادمة وأن لا تكون شبيهة بالحكومات السابقة".
وحول احتمالية حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى جلسة البرلمان المقبلة، قال الموسوي "أتوقع حضور رئيس الوزراء إلى البرلمان، وسيلقي الكرة في ملعب القوى السياسية التي عليها أن تعترف بأنها لم تساعد الحكومة، ويجب أن نأتي بحكومة جديدة ونأخذ تعهدات من رئيسها بتطبيق حزم إصلاحات حقيقية".على الجانب الآخر، قال رامي السكيني النائب في البرلمان العراقي عن تحالف سائرون إن "هناك بعض الكتل السياسية تغازل الشعب بموضوع إقالة عبد المهدي والحكومة، وهي صراحة متفرجة وتتقصد بأن لا يتم إكمال النصاب في البرلمان، هذه الكتل لا تستطيع أن تتجرد عن أنانيتها ولا عن المطامع الحزبية، أخذت حصصها، وما تريده من المغانم من حكومة عبد المهدي".
وأضاف السكيني "هناك كتل سياسية تتخوف من الانتخابات المبكرة وتعرف أن ليس لديها قبول بسبب سياساتها، اليوم مجلس النواب أمام فرصة أخيرة بإقالة هذه الحكومة وإجراء التغيير".
وتابع مؤكدا "اليوم تحالف سائرون والحكمة والنصر وبعض النواب المستقلين متفقون في إقالة حكومة عبد المهدي وبقية الكتل في الجانب الآخر غير موافقة على إقالة عبد المهدي لأسباب غير موضوعية، وهذه الكتل هي التي تتخوف من الانتخابات المبكرة".
واستطرد السكيني قائلا "لو كان سائرون يرغب في الانفراد بالقرار لكان فعل ذلك سابقا، لكن سائرون تتبنى منهجا سياسيا واضحا أمام القوى السياسية، من يريد أن لا يتوافق مع إرادة الجماهير يبدأ بهذه الأقاويل"، مضيفا أن "رئيس الوزراء لا يمتلك أجوبة حقيقية تقنع الشعب والبرلمان، واستبعد حضوره إلى البرلمان كونه يمارس هذا الدور في المماطلة وعدم الوضوح في الخطاب مع الشارع"، مشددا على أن "السيناريو القادم هو إقالة الحكومة مئة بالمئة". في السياق ذاته، قال حسن العقابي النائب عن ائتلاف النصر إن "بعض القوى السياسية غير واقعية بموضوع إقالة الحكومة"، مضيفا "اليوم هناك انقسام واضح فيما يخص البرلمان، هذه الحكومة عاجزة وغير مؤهلة، هذه الحكومة يجب أن تبادر لتقديم استقالتها، وإذا لم تبادر يجب أن نضغط على رئاسة الجمهورية لكي تقدم طلبا للبرلمان بسحب الثقة عن الحكومة".وأضاف العقابي "الأمر غير واضح بخصوص نية رئيس الوزراء تقديم استقالته، ليس صحيحا، رئيس الوزراء يضع نفسه في الطرفين، هناك أطراف في البرلمان لديها الأغلبية متمسكة بحكومة عبد المهدي، هناك عناد سياسي مع الأسف"، مشيرا إلى أن "هناك أطرافا تعمل على التصعيد وتعمل على أمل أن ييأس المجتمع ويصاب بالإحباط وهذا الأمر غير مقبول إطلاقا، وهو لعب بالنار، على القوى السياسية اتخاذ موقف يحفظ ما تبقى لها من ماء وجه أمام الشعب".ويضيف العقابي "حسب رؤيتي رئيس الوزراء لن يأتي إلى البرلمان، والسبب هناك قوى داخلية وخارجية تعمل على تمييع هوية وشخصية المؤسسات الدستورية، لذلك مجلس الوزراء غير فاعل وفيه شخصيات غير مؤهلة وبعضها عليها مؤشرات فساد، وكذلك هناك عمل على أن البرلمان يضعف، وهذه كارثة بحق العراق".
