77٪ من النساء يتعرضن للمضايقة  في الشارع وأماكن العمل

77٪ من النساء يتعرضن للمضايقة في الشارع وأماكن العمل

 بغداد / متابعة المدى

باتت ظاهرة التحرش بالنساء والفتيات تعد الأكثر بروزاً في المجتمعات العربية ومنها على وجه الخصوص المجتمع العراقي ،

فأصبح خروج المرأة لوحدها يشكل في بعض الأحيان خطراً عليها بسبب ما تتعرض له من سلوك عدواني يصدر عن شخص بقصد الاعتداء على كرامتها وحريتها ، وأحيانا تتعرض المرأة الضحية الى مضايقات داخل العمل من رؤسائها في العمل .

وداد علي تقول إنها لا تستطيع أن تخرج لوحدها من البيت من دون أن تتعرض للتحرش طوال الوقت، في الشارع والسوق وحتى من سائق التاكسي ، وأضافت إن هناك نماذج تسيء للرجال ، والغريب إن المرأة المحجبة أوالسافرة تتعرض الى التحرش ،. 

من جهتها قالت هناء جاسم : التحرش الآن، وخاصة في الدوائر الحكومية حدث ولا حرج، فمهمة الموظف قبل أي شيء هو التحرش بزميلته في العمل أو بالمراجِعات من النساء ، من دون أن يضع أهمية للزمالة أو لمسؤوليته الوظيفية ، وأضافت: لم يعد معظم الموظفين يتعامل مع الموظفة كزميلة له، بل ينظر إليها على إنها مجرد جسد قابل للتحرش، ومهما لبست وتحشمت، فهي لا بد أن تسمع الكلام المباشر وغير المباشر البذيء أحياناً، وليس لها أن تصمت، لأن أي رد فعل سيحسب ضدها.

وتقول رشا ناصر ، ، إن المتحرشين ينتشرون في كل مكان وخصوصاً في الاسواق المزدحمة مما يدفع المرأة أحياناً الى تحاشي الذهاب الى هذه الأماكن بمفردها 

هذا الأمر يبدو مقلقاً كما يؤكد الباحث الاجتماعي والاستاذ الجامعي الدكتور إياد العنبر الذي أكد كثرة ظاهرة التحرش بالنساء في العراق في الآونة الأخيرة مضيفاً إن "ظاهرة التحرش تحدث في شوارع بغداد بسبب الانحدار الخُلقي"، مضيفاً إن "التحرش يعتمد على منظومة أخلاقية مرتبطة بالمجتمع الذي يسير نحو الأسوأ".

وفي ظلّ غياب أي قانون منصف في هذا الإطار، يبقى الكابح الوحيد الذي يُمثل حلاً لقضية التحرش الجنسي، مولوداً من رحم التقاليد الاجتماعية المتحيزة إلى الرجال، فالفصل العشائري يُجبر المتحرش على دفع غرامات مالية تضطره إلى بيع سياراته أو منزله للإيفاء بها، كما يضطر الكثيرون إلى تغيير مواقع سكنهم أوعملهم عند ثبوت تهمة التحرش الجنسي ضدهم، تلك التقاليد القبلية لا يتم تطبيقها إلا عند اعتراف النساء بتعرضهن للتحرش في الشارع، أو في مقر العمل، لكن صمت الكثيرات منهن على وقوع مثل هذه الحالات خشية تعرضهن للحرج الاجتماعي أو اتهامهن بالوقاحة غالباً ما يتسبب في ضياع حقوقهن في هذا المجال.ودعا العنبر الحكومة "لإظهار قوتها تجاه هذه الظاهرة من خلال نشر التوعية بين أفراد المجتمع".

ويطالب العنبر بأن يتم التصدي لهذه الظاهرة من قبل العديد من الجهات سواء كانت حكومية أو غير حكومية أو سلطات موازية حيث يتم وضع سياسات وتشريعات كفيلة بالوقوف في وجه الظاهرة والحـد من ازديادها وتشديد العقوبات ضد مرتكبيها.

عن العقوبات التي يفرضها القانون ضد المتحرشين، قال الحقوقي سعدي العبيدي: القانون العراقي يجرّم التحرش بكل أشكاله، فقد تطرق في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة (1969) النافذ في كل المواد المرقمة (400،401،402) وتحت عنوان (الفعل الفاضح والمخل بالحياء). ويضع القانون عقوبات تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية، إلا أن هذه المشكلة لا تنقصها المعالجة القانونية فحسب، فهي في أمسّ الحاجة إلى معالجات قيمية واجتماعية للحدّ والتخلص منها. أضاف: فهذه المعالجات القانونية تصطدم بعوائق عدة، منها الأعراف والتقاليد، فضلًا عن أن واقعة التحرش بحاجة إلى أدلة لكي يتم تجريم مرتكبها، وفي مقدمة تلك الأدلة الشهود، ونحن نعرف إن غالبية النساء والفتيات يفتقدن الجرأة لتقديم شكوى خوفًا من الأهل والمجتمع والنظرة العامة، وليس أدل على ذلك إلا اعتراف وزير الداخلية في مقابلة تلفزيونية أخيراً إن ثلاث شكاوى فقط رفعت ضد متحرشين.

تعتبر ظاهرة التحرش الجنسي من الظواهر الاجتماعية المقلقة والتي تنتشر حول العالم، وتُعِد فيها مراكز البحوث الدولية العديد من التقارير، ويتم رصد الظاهرة بشكل متواصل من قِبل المؤسسات الحكومية، والجامعات، والمنظمات الاجتماعية؛ لما لها من مخاطر على المجتمعات.

وكان استبيان أجرته مراكز البحوث الاجتماعية عن ظاهرة التحرش في المجتمع العراقي، أكد أن 77٪ من النساء العراقيات يتعرضن لظاهرة التحرش، وطالب بتعديل قانون العقوبات العراقي لتشديد عقوبة التحرش الجنسي.

وثمة العديد من الدراسات التي تناولت القضية بالتحليل رصداً وتشخيصاً لأسبابها، ولعل من أهمها انتشار الفقر والجهل والبطالة، وهذه العوامل الثلاثة توافرت في البيئة العراقية بعد احتلال العراق عام 2003، وما رافق ذلك من انتشار للعنف، وتفشي الطائفية والفساد والجريمة.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top