واقتربت اللجان الفنية في وزارتي المالية والتخطيط من الانتهاء من تعديلاتها واضافاتها النهائية بما فيها الاضافات المالية التي ترتبت وفق "الحزم الاصلاحية" التي اطلقتها الحكومة.

ويقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب فيصل العيساوي في تصريح لـ(المدى) إن "مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 ما زالت قيد البحث والنقاش في وزارة المالية التي أجرت عليها العديد من الاضافات والتعديلات تماشيا مع المستجدات التي افرزتها الظروف الراهنة".

ومنذ شهر حزيران الماضي باشرت وزارة المالية بكتابة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020. واعلنت في بيان أنها سترسل قانون الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء في شهر ايلول للمصادقة عليه واحالته إلى مجلس النواب.

وتقول اوساط الحكومة ان ارتفاع نسبة العجز في موازنة العام المقبل المقدر باكثر من سبعين تريليون هو من أخر ارسال المشروع من قبل الحكومة الى البرلمان ما دفع وزارة المالية ولجانها الفنية الى اعادة هيكلتها من خلال ضغط النفقات وتعظيم الواردات.

وبحسب اعضاء في اللجنة المالية كشفوا في وقت سابق لـ(المدى) أن التقارير الأولية التي وضعتها وزارة المالية لإعداد قانون الموازنة الاتحادية للعام 2020 شكلت صدمة كبيرة لحكومة عادل عبد المهدي عندما أفرزت نسبة عجز مرتفعة جداً تقدر بـ72 تريليون دينار الا نها خفضته إلى 37 تريليون دينار .

ويقول النائب العيساوي إن "حجم الموازنة الاتحادية للعام المقبل يتراوح بين 130 إلى 140 تريليون دينار عراقي، وبسعر بيع النفط (56) دولارا للبرميل الواحد"، منوها إلى أن "الموازنة الاستثمارية حددت بثلاثين تريليون دينار والمتبقي سيكون ضمن الموازنة التشغيلية ولسداد الديوان الخارجية والداخلية والمستلزمات الاخرى".

ويؤكد عضو اللجنة المالية النيابية الذي حضر عددا من الاجتماعات بشأن الموازنة ان "عجز الموازنة الاتحادية للعام المقبل تفاقم بشكل كبير بسبب الحزم الاصلاحية التي اطلقت من قبل الحكومة والبرلمان".

ويلفت عضو اللجنة المالية إلى أن "الحكومة تبحث حاليا في اجتماعاتها مع كوادر وزارتي التخطيط والمالية عن معالجات لتقليل هذا العجز"، مشيرا إلى أن "الخطط تتركز على كيفية تعظيم الواردات من المنافذ الحدودية والمصافي، وامكانية بيع عقارات الدولة".

وكانت مصادر برلمانية توقعت لـ(المدى) في التاسع من شهر تشرين الاول الماضي احتمالية تـأخر وصول قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 من الحكومة للبرلمان عازية سبب ذلك إلى التظاهرات والالتزام بالحزم الاصلاحية التي تتطلب توفير اموال طائلة لوضعها في مسودة القانون قبل مجيئها الى البرلمان.

واعتبرت الحزم الاصلاحية التي اطلقت في شهر تشرين الاول الماضي  ضحايا التظاهرات شهداء وكما الزمت ايضا بتخصيص منح مالية  للعاطلين عن العمل وكذلك تضمنت إعادة المفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية، وتحويل موظفي هيئة التصنيع العسكري إلى وزارة الصناعة والمعادن. واجبرت الحركات الاحتجاجية التي اندلعت في شهر تشرين الاول الماضي في العاصمة بغداد ومدن ومحافظات الوسط والجنوب الحكومة والبرلمان إلى اتخاذ حزم اصلاحية تمثلت باستحداث الآلاف من الدرجات الوظيفية والمنح الشهرية للعاطلين وتوزيع قطع الاراضي وغيرها من الاجراءات.

ويكمل النائب عن محافظة الانبار حديثه بالقول انه "في الفترات الماضية تمكنت الحكومة من تقليل العجز التخميني في الموازنة الاتحادية للعام المقبل من 70 تريليون إلى 37 تريليون دينار لكن بسبب اجراءات الحزم الاصلاحية تفاقم مرة اخرى ليصل إلى ارقام عالية".

ويوضح أن "الالتزام بتنفيذ الحزم الاصلاحية يتطلب من الحكومة توفير الاموال الكافية لتضمينها في قانون الموازنة العامة بعد مراجعتها من قبل وزارتي المالية والتخطيط"، معربا عن امله ان "يتمكن مجلس الوزراء من ارسال مسودة المشروع في هذا الشهر". يوم الخميس الماضي عقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي  اجتماعا مع الكوادر المتقدمة في وزارتي المالية والتخطيط وتمت مناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 وامكانية المصادقة عليها.

ويقول المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي في تصريح لـ(المدى) إن "هذا الاجتماع ركز على كيفية توفير المخصصات المالية لتنفيذ كل الحزم الاصلاحية التي اطلقتها الحكومة".

ويضيف الحديثي أن "هذه المستجدات يجب ادراجها في مسودة المشروع من قبل الجهات الحكومية المختصة لتكون لها تخصيصات مالية كافية لتنفيذها في بداية العام المقبل"، مضيفا أن "بعض الحزم الاصلاحية يتوفر لها غطاء ماليا في موازنة العام الحالي".

ويشير المتحدث باسم رئيس الوزراء إلى ان "الحكومة استفادت من احتياطي الطوارئ في موازنة العام الحالي والبالغ  حجمه اكثر من اثنين تريليون دينار عراقي في تأمين المنح الشهرية للعاطلين، وتعيين اصحاب الشهادات العليا وعودة المفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية والبالغ عددهم (154) الف منتسب".

ويتابع المتحدث الحكومي أن "اللجان الفنية المعنية باعداد قانون الموازنة تعمل من اجل توفير الغطاء المالي للمحاضرين المجانيين في وزارة التربية الذين سيتم تحويلهم إلى عقود في موازنة العام المقبل فضلا عن القضايا المتعلقة باضافة 600 الف عائلة ضمن الرعاية الاجتماعية والتي تصل نسبة الانفاق السنوي لهذه الشريحة  قرابة التريليون دينار".

ويضيف أن "من ضمن الامور التي تحاول الحكومة توفير الاموال لها في موازنة العام المقبل هي المتعلقة بانشاء الف وحدة سكنية واطئة الكلفة، وتوفر الخدمات لقطع الاراضي التي ستوزع والمتضمنة مد شبكات المياه والصرف الصحي"، منوها إلى ان "هذه الاجراءات تحتاج إلى مراجعة قانون الموازنة بشكل دقيق قبل ارسالها الى البرلمان".

ويوضح الحديثي أن "عجز الموازنة العامة مرتبط بالسعر التخميني لبيع برميل النفط"، منوها إلى أن "الموازنة الاتحادية مازالت قيد الدراسة والنقاش والبحث في اللجان الفنية".

ويؤكد أن "مجلس الوزراء هو من سيحدد الشكل النهائي لمسودة مشروع قانون الموازنة العامة ثم ارسالها إلى مجلس النواب لاجراء المناقلة في ابوابها"، لافتا إلى ان "الحكومة تسعى لانجاز هذا المشروع خلال الايام القليلة المقبلة".