المتحدث الحكومي: الإصلاحات تؤخر إرسال قانون الموازنة إلى البرلمان

المتحدث الحكومي: الإصلاحات تؤخر إرسال قانون الموازنة إلى البرلمان

 بغداد/ المدى

أكد سعد الحديثي، المتحدث باسم رئيس الوزراء، امس الثلاثاء، أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي سيقدم تعديلات وزارية إصلاحية.

أكد الحديثي، بحسب وكالة الأنباء العراقية، أن "عبد المهدي، سيقدم تعديلات وزارية"، في مسعى إلى تهدئة المظاهرات الغاضبة التي تجتاح البلاد منذ تشرين الأول الماضي.

وأضاف أن "رئيس الوزراء سيتوجه قريبا إلى مجلس النواب لطرح رغبته بالتعديل الوزاري"، مطالبا المجلس بمساندته في هذا التوجه "بوضع آلية جديدة فيما يتعلق بعملية الاستيزار بعيدا عن المحاصصة السياسية أو الولاءات الحزبية التي كانت تغلب على آلية الاختيار في الحكومات السابقة".

وأشار الحديثي إلى أنه "تم اختيار بعض المرشحين وهناك استكمال لاختيار البعض الآخر، وفقا لاعتبارات مهنية خالصة وقناعات رئيس الوزراء بقدرات وإمكانيات المرشحين الجدد، بعيدا عن تدخلات وتأثيرات الكتل السياسية وترشيحاتها".

وفي وقت سابق، قررت الكتل السياسية العراقية، منح حكومة عبد المهدي مهلة 45 يوما فقط لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها أو التوجه إلى البرلمان العراقي بهدف سحب الثقة من الحكومة أو إجراء انتخابات مبكرة.

ويشهد العراق، منذ مطلع تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقد شهدت هذه الاحتجاجات مقتل أكثر من 319 متظاهرا ورجل أمن، وإصابة أكثر من 16 ألف آخرين.

كما كشف المتحدث باسم الحكومة، عن سبب تأخير ارسال مجلس الوزراء قانون الموازنة الى البرلمان، مبينا ان القانون سيتضمن فقرة تخفيض رواتب والغاء امتيازات كبار المسؤولين.

وقال الحديثي ان "مجلس الوزراء على وشك الانتهاء من اعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020"، مبينا ان "المجلس سيرسل القانون الى البرلمان قريبا".

واضاف ان "سبب تأخير ارسال القانون من مجلس الوزراء الى مجلس النواب هو ان مجلس الوزراء اراد ان يضمن التخصيصات المالية اللازمة لتوفير الغطاء المالي الكافي في تطبيق جميع القرارات الاصلاحية والقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء والتوجيهات التي صدرت من رئيس مجلس الوزراء بشأن الاصلاحات الاقتصادية والمعيشية والخدمية والاستجابة لمطالب المتظاهرين"، مشيرا الى ان "ذلك تترتب عليه تخصيصات مالية".

وتابع الحديثي ان "القانون سيتضمن ايضا فقرة خاصة بتخفيض رواتب والغاء امتيازات كبار المسؤولين (الرئاسات الثلاثة، اعضاء مجلس النواب، الوزراء، الدرجات الخاصة)".

وقال الحديثي ان اهم فقرات تعديل قانون التقاعد الموحد الذي سبق لمجلس الوزراء ان ارسله لمجلس النواب، وهو الآن في مرحلة التشريع هي:

- ان سن التقاعد هو اكمال 60 سنة من العمر بعدما كان 63 سنة من العمر مع استثناء الشرائح التالية:

أ- المشمولين بقانون الخدمة الجامعية من حملة درجة الاستاذ والاستاذ المساعد.

ب- الاطباء الاختصاص المشمولين بقانون دعم الاطباء.

ج- القضاة والمستشارين القانونيين في مجلس الدولة.

د- الطيارون.

- لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او استقالته او اقصائه من الوظيفة او فسخ عقده او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية اذا كان قد اكمل 45 سنة من عمره ولديه خدمة لمدة 15 عاما.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top