منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي لمعاقبة الحكومة العراقية وحظر تزويدها بالأسلحة

منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي لمعاقبة الحكومة العراقية وحظر تزويدها بالأسلحة

 ترجمة/ حامد أحمد

بعثت منظمة المرصد الأوروبي – الاوسطي (Euro – Med Monitor ) لحقوق الانسان رسائل الى كل من الاتحاد الاوروبي وحكومتي فرنسا والمانيا تحثهم فيها على ممارسة ضغوط على الحكومة العراقية لايقاف استخدامها للقوة المميتة ضد احتجاجات شعبية مستمرة، وعلى ضرورة الايقاف الفوري لاستخدام العنف ضد محتجين مسالمين .

وقالت المنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، في بيان انها بعثت رسائل الى كل من مفوضة السياسية الخارجية للاتحاد الاوروبي فيديركا موغيريني والى وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان والى وزير الدفاع الالماني هايكو ماس، أطلعتهم فيها على الحملات الامنية الدموية التي تمارس ضد محتجين يطالبون باسقاط حكومة عادل عبد المهدي لفشلها بالقضاء على الفساد وحل مشاكل انقطاع الكهرباء ومشاكل البطالة في العراق .

وعبرت المنظمة الاوروبية عن قلقها الكبير ازاء العنف والقمع المستمرين اللذين تستخدمهما السلطات العراقية ضد احتجاجات شعبية عبر الشهرين الماضيين .

وفي رسالة لها الى الحكومة العراقية، دعت منظمة المرصد الاوروبي – الاوسطي لحقوق الانسان الى اجراء تحقيق عاجل وجدي في حالات القتل على يد قوات امنية، داعية الى انسحاب القوات من مناطق التماس مع المتظاهرين وضمان احالة المتورطين بالقتل للعدالة. 

ودعت المنظمة ايضا الى اطلاق سراح المعتقلين من المحتجين وتقديم تعويض لجميع ضحايا العنف والاستخدام غير الشرعي للقوة من قبل قوات امنية، مع تبني خطوات فعالة لضمان تعهد الحكومة العراقية بحرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، التي اقرتها قوانين واعراف محلية وعالمية .

ومنذ بدء الاحتجاجات في الاول من تشرين الاول وثقت المنظمة الاوروبية مقتل اكثر من 363 متظاهرا من قبل قوات امنية وقناصين مع جرح اكثر من 15,000 آخرين وذلك بسبب تعبيرهم عن آرائهم التي كفلها الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية التي نصت على ضرورة حماية الحق بالتعبير عن الرأي والتظاهر السلمي .

وفي رسالتها الموجهة للاتحاد الاوروبي، قالت منظمة المرصد الاوروبي الاوسطي لحقوق الانسان إن الحكومة الفرنسية مستمرة بمساعدة القوات الامنية العراقية المحلية بتجهيزهم بالدعم العسكري والتدريب، اشتملت على اسلحة استخدمت للتعامل مع تظاهرات سلمية. 

واشارت المنظمة ايضا الى ان المانيا مددت في أيلول الماضي فترة مهام تدريبها للقوات المحلية العراقية لسنة اخرى .

وقالت المنظمة في رسالتها الى وزير الخارجية الألماني "نجد من المحرج جدا ان تقوم دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي بالاستمرار في مساعدة السلطات العراقية التي لم تراعي بالاستفادة من هذه المساعدة ولو كان على الاقل في ضمان احترامها لحقوق الانسان ."

وفي رسالتها الى وزير الخارجية الفرنسي قالت المنظمة الاوروبية انه منذ بدء الاحتجاجات العراقية فأن باريس لم تقلص مساعدتها العسكرية ولم تتخذ اي اجراءات عقابية ضد السلطات العراقية لردعها عن استخدام العنف ضد متظاهرين سلميين، مشيرة الى ان هذا التباطؤ المخيب للامل قد يجعل من فرنسا مشاركة في هذه الاحداث المأساوية التي تحصل في العراق .

ودعت المنظمة الاتحاد الاوروبي ايضا الى النظر باعادة فرض حظر على ارسال اسلحة للعراق ولو بشكل جزئي لضمان ان التدريب العسكري وصادرات الاسلحة من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لا تستخدم لارتكاب خروقات جديدة ضد محتجين سلميين.

واكدت المنظمة على ضرورة قيام الاتحاد الاوروبي بالنظر في استخدام المساعدة التي يقدمها للعراق وذلك لضمان امتثال حكومة عادل عبد المهدي لمسؤولياتها تجاه الاحتجاجات السلمية وان توقف استخدامها القوة ضد متظاهرين .وحثت المنظمة الاتحاد الاوروبي على ممارسة الضغط على الحكومة العراقية لتبدي احتراما مناسبا لحقوق الانسان في العراق بالاضافة الى ابداء تعهد بعدم استخدام مساعدات وتجهيزات الاتحاد الاوروبي العسكرية لقمع احتجاجات سلمية.

وختمت المنظمة الاوروبية رسالتها بدعوة الحكومة الفرنسية لايقاف مهام تدريب الجنود واشكال المساعدات الاخرى للحكومة العراقية لحين التزامها بمسؤولياتها تجاه احتجاجات سلمية وايقاف جميع وسائل استخدام القوة ضدهم، مع فتح تحقيقات عاجلة وجدية في الاستخدام الوحشي للعنف ضدهم خلال الشهرين الماضيين والتعهد بمساءلة ومحاكمة المتورطين وفقا للقوانين العراقية والدولية.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top