أبو مازن والسلطاني يغادران السجن بكفالة لحين محاكمتهما

أبو مازن والسلطاني يغادران السجن بكفالة لحين محاكمتهما

 بغداد/ المدى

لم يمكثا طويلا محافظا صلاح الدين احمد الجبوري (ابو مازن) وبابل صادق مدلول السلطاني السابقين حتى افرج عنهما بكفالة لحين إجراء المحاكمة على خلفية تهم فساد.

وقال مصدر مطلع إنه تم "إطلاق سراح محافظي صلاح الدين وبابل السابقين بكفالة لحين إجراء المحاكمة". وأعلنت هيئة النزاهة، الأحد، صدور أمر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق على خلفية قضية حققت فيها وأحالتها إلى القضاء.

وكشفت هيئة النزاهة، قبل ساعات من قرار الافراج عن تفاصيل توقيف النائبين الحاليين الجبوري والسلطاني. وأوضحت النزاهة في بيان تلقته (المدى) تفاصيل قراري التوقيف المنفذين بحق عضوي مجلس النواب الحاليين، محافظي بابل، وصلاح الدين السابقين، وفق قرار من المحكمة المركزية لمكافحة الفساد.

وبينت الهيئة، نقلا عن دائرة التحقيقات التابعة لها، أن قراري التوقيف الصادرين بحق النائبين، من المحكمة جاءا على خلفية قضيتين حققت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء، إذ أصدرت المحكمة بحقهما أمري استقدام واتبعتهما بأمري قبض، لتقرر توقيفهما، لعدم استجابتهما للأوامر السابقة.

وأفادت الهيئة بأن تفاصيل القضيتين التي حققت بهما، "تشير إلى ارتكاب المتهم الأول خلال مدة تسنمه منصب محافظ بابل مخالفات في عقد إدخال كميات كبيرة من الإسمنت المستورد بدون رسوم خلافاً للضوابط". وأضافت: "فيما ارتكب المتهم الثاني خلال مدة تسنمه منصب محافظ صلاح الدين مخالفات في عقد الأبنية الجاهزة للأقسام الداخلية لجامعة تكريت".

وفي وقت سابق قالت هيئة النزاهة إنها اصدرت أمر استقدام بحق رئيس هيئة استثمار النجف.

وجاء في البيان أن دائرة التحقيقات في الهيئة حقَقت في القضية وأحالتها إلى القضاء. وأوضحت أن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة في النظر بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق المتهم رئيس هيئة استثمار النجف عن موضوع عدم سحب إجازة استثمارية منحتها هيئة الاستثمار لشركة عربية".

وتابعت: "هيئة استثمار المحافظة قامت بمنح إجازة استثمارية لشركات، وتوقيع عقود دون الرجوع إلى هيئة الاستثمار الوطنية".

والأربعاء الماضي، أصدر القضاء، أمر استقدام بحق ثلاثة عشر عضوا من مجلس كركوك للتحقيق في قضايا فساد.

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن محكمة تحقيق كركوك - تحقيقات النزاهة، أصدرت أمر استقدام بحق 13 عضوا من أعضاء مجلس محافظة كركوك. وأوضح المركز أن أمر الاستقدام بحق الأعضاء، يأتي استنادا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات. وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد.

كما اعتقلت القوات الامنية النائب عن تيار الحكمة محمود ملا طلال متلبسا بالرشوة.

وأكد تيار الحكمة، امس الثلاثاء، أنه يتابع الاجراءات القانونية بحق النائب محمود ملا طلال، للوقوف على حقيقة ما تناقلته وسائل الإعلام يوم الأحد ومعرفة أصل القضية وملابساتها.

وقال التيار في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إنه "حرصاً منا على توخي الدقة والصدقية في هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها بلدنا، نؤكد متابعتنا الجدية للحيثيات والإجراءات القانونية بخصوص النائب محمود ملا طلال بحرص كامل للوقوف على حقيقة ما تناقلته وسائل الإعلام يوم الأحد من أجل الوقوف على أصل القضية وتفكيك ملابساتها وفرز الآراء المختلفة بصددها".

وأكد، وقوفه الكامل "الى جانب القضاء النزيه والعدالة لإحقاق الحق والتعامل بموضوعية وحيادية كاملة على أساس الحقائق والوثائق بعيداً عن المكائد والتلفيقات، ومحاسبة المقصر والمذنب أياً كان موقعه وعنوانه".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top