60 مداخلة بشأن قانون الانتخابات تسبق اجتماع الأمم المتحدة برئاسة البرلمان

60 مداخلة بشأن قانون الانتخابات تسبق اجتماع الأمم المتحدة برئاسة البرلمان

 بغداد/ المدى

تسلمت رئاسة مجلس النواب امس مقترحات قدمتها بعثة الأمم المتحدة في العراق بشأن قانوني الانتخابات التشريعية ومفوضية الانتخابات.

وتحاول البعثة الاممية ان تتدخل في اقرار القانونين في محاولة منها لتخفيف حدة التوتر بين الحكومة والقوى السياسية من جهة والمتظاهرين من جهة أخرى.

وانطلقت الموجة الثانية من التظاهرات منذ أكثر من شهر. وتحصل أعمال عنف شبه يومية خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال الليل عندما تحاول شرطة مكافحة الشغب تفريق التظاهرات في ساحات الاحتجاج.

وقتل متظاهر إثر إصابته بطلق مطاطي في وسط بغداد، بحسب ما أفادت مصادر طبية يوم أمس الثلاثاء، فيما أصيب العشرات في محاولة قوات مكافحة الشغب تفريق تظاهرات في العاصمة ومدن جنوبية.

ويعتقد المتظاهرون ان مساعي البعثة الاممية غير مجدية وليست في صالحهم. 

وقال مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ان الاخير "استقبل في مكتبه الاثنين رئيس مكتب المساعدة الانتخابية والمستشار الانتخابي الرئيس في بعثة الامم المتحدة في العراق (أمير عرين)، بحضور رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي، وقال خلال اللقاء ان أمام المؤسسة التشريعية مسؤولية تاريخية ومشتركة مع بعثة الامم المتحدة تتمثل في تغيير وإصلاح العملية الانتخابية وتصحيح مسارها بما يلبي طموح الجماهير وإعادة ثقتهم فيها"، لافتا الى "وجوب وضع ضمانات لحفظ صوت وحق الناخب والمرشح على حد سواء".

وأكد النائب الاول لرئيس البرلمان ان "مجلس النواب سيذهب لما هو الأصلح بشأن قانوني انتخابات مجلس النواب، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وسنشرع القانونين بشكل متزامن وخلال وقت قصير لاسيما وهما يعدّان جوهر العملية الانتخابية وخطوة أولية وجدية لضمان التغيير والإصلاح".

وبحث الكعبي مع الخبير الانتخابي "مجموعة ملاحظات قدمتها البعثة الأممية بشأن قانوني انتخابات مجلس النواب والمفوضية،" مؤكدا ان "مجلس النواب برئاسته وأعضائه ولجنته القانونية سيعمل على دراسة جميع المقترحات التي ترد اليه من جميع الجهات بغية انضاج القانونين اللذين سيكون من شأنهما حفظ العملية الديمقراطية في البلاد".

بدوره، أعلن نواب عن تحالف سائرون، امس الثلاثاء، جمعهم تواقيع لتضمين فقرة تعدد الدوائر الانتخابية وفوز المرشح الأعلى أصواتاً في قانون انتخابات البرلمان.

وقال عضو التحالف النائب جواد حمدان، في مؤتمر صحفي، عقده بمبنى البرلمان: "إننا قدمنا طلبا الى رئاسة البرلمان نص على ضرورة ان يتضمن قانون انتخابات البرلمان فقرة اعتماد نظام الدوائر الانتخابية المتعددة، بالاضافة إلى أن يكون الفوز للمرشح الاعلى اصواتا".

وأضاف حمدان "كما شرعنا بجمع تواقيع من النواب لتحقيق تلك المطالب لتكون بارقة الامل التي تغير الواقع، وما زالت القائمة مفتوحة لكل البرلمانيين وستكون ورقة التواقيع وثيقة تاريخية يطلع عليها الشعب العراقي المنتفض في اغلب المحافظات لان القانون بصيغته الحالية لا يلبي الطموحات".

بدوره، أكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، امس الثلاثاء، أن مشروع قانون انتخابات مجلس النواب سيشهد بعض التعديلات بعد استكمال القراءة الثانية له.

وقال الزيادي في تصريح صحفي إن "خطوات الإصلاح وتلبية مطالب الجماهير تسير بعدة محاور وجوانب لا ينفصل أحدها عن الآخر، حيث نجد أن التعديل الدستوري هو خطوة مهمة ونحن ماضون بها، لأنها من الخطوات الأساسية في تمرير العديد من الإصلاحات ومنها ما تضمنه قانون انتخابات البرلمان من تقليص لعدد أعضائه والتي لا يمكن تمريرها دون وجود تعديل دستوري".

وأوضح، أن "الأمر الآخر يرتبط بتغيير طبيعة النظام السياسي ولا نعني الأشخاص بل الآلية بتحويله من نظام برلماني إلى نظام آخر أكثر تطوراً ويخدم العملية السياسية، وهي مجرد فكرة تم طرحها وبحاجة إلى تنضيج بالشكل الذي يحقق الخدمة الأكبر للعملية السياسية".

الى ذلك، أكد نائب آخر عن تحالف سائرون، أن جلسة البرلمان يوم أمس، شهدت قرابة الـ 60 مداخلة من قبل الكتل السياسية حول مشروع قانون الانتخابات.

وقال النائب رياض المسعودي، إن "الكتل السياسية لم تتوصل حتى اللحظة إلى تحديد عمر المرشح للانتخابات بحسب القانون الجديد، فهنالك من يرى أن يكون العمر 25 سنة، وكتل سياسية أخرى تسعى إلى تحديده بـ 30 سنة كحد أدنى لعمر المرشح".

وأضاف، أن "رؤية سائرون واضحة بشأن القانون الجديد، بالإضافة إلى دعم اجراء قانون انتخابات مبكرة، بما يضمن أصوات الشخصيات المستقلة، عبر انتخاب مفوضية مستقلة للانتخابات وقانون انتخابي عادل".

وأشار النائب عن كتلة سائرون إلى أن "هنالك خلافا ايضا على تفصيلة مشاركة القوات الأمنية بالانتخابات من عدمها".

وكان مجلس النواب، قد أنهى الاثنين 25 تشرين الثاني 2019، تقرير ومناقشة مشروع قانون انتخابات المجلس. كما ناقش القانون في جلسة أمس ايضا.

وأكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، امس الثلاثاء، ادراج فقرة في قانون الانتخابات تمنع مزدوجي الجنسية وممن ارتكبوا جرائم إدارية ومالية من تولي مناصب في المستقبل او خوض الانتخابات.

وقال العقابي إن لجنته "ستأخذ بعين الاعتبار جميع الآراء ومقترحات النواب للخروج بقضية جوهرية تتناسب مع قانون الانتخابات الجديد الذي سيلبي طموح الشعب العراقي".

وأضاف، أن "قانون انتخابات عام ٢٠١٨ سمح لمزدوجي الجنسية وممن ارتكبوا جرائم فساد ادارية ومالية بتبوؤ مناصب نيابية ووزارية"، لافتا إلى أن "القانون الجديد سيمنع منعا باتا أي شخص من الترشح اذا كانت عليه شائبة أو لديه جنسية أخرى غير الجنسية العراقية".

ولفت العقابي إلى أن "الحديث عن قضايا خلافية بشأن قانون الانتخابات سابق لأوانه مالم تدمج جميع الآراء والمقترحات والخروج بصيغة نهائية".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top