وبقي عبد المهدي اكثر من عام في المنصب وحظي بدعم كبير من القوى السياسية، كما لم تشهد فترة حكمه توترات امنية أو سياسية شبيهة بالتي شهدتها الحكومات التي سبقته.

وعنون عادل عبد المهدي اعلان استقالته بآية قرآنية شبهته بالنبي اسماعيل الذبيح، ما اثار استهجان المتظاهرين كون الدماء التي سالت طوال الشهرين الماضيين كانت دماء المتظاهرين وليس عبد المهدي.

وقال ممثل المرجعية الجمعة انه "بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الاخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فان مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو الى ان يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد دعا، الجمعة، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، للاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي.

من جهته، شدد النائب السابق ورئيس كتلة "الوركاء" في البرلمان، جوزيف صليوه، على أنه "بدون أدنى شك وبعد استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، فقد فقدت الحكومة الحالية دستوريتها. فالدستور العراقي يؤكد على سلمية التعامل مع الشعب وعلى حق التظاهر السلمي، وأن على الجيش وبقية الأجهزة الأمنية حماية الشعب وأرضه وليس قتله والاستبداد في التعامل مع الخارجين للتظاهر من أجل الخدمات والوظائف والمطالبة بحقوقهم المشروعة".

كذلك لفت صليوه إلى أن "عدم الالتزام بفقرات الدستور يسقط الدستورية عن الحكومة الحالية التي يترأسها عادل عبد المهدي، والذي هو القائد العام للقوات المسلحة، وفق الدستور".

وخلال 11 شهرا عاش عبد المهدي "ايام عسل" ولم تؤثر على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حتى ما اعلن عنه بشأن نسب الانجاز الحكومي التي جاءت مخالفة للواقع تماماً، بحسب مراقبين. 

حينها قال رئيس الحكومة بمناسبة مرور 6 اشهر على ولادة حكومته إن نسبة ما تحقق من البرنامج الحكومي خلال أول ستة أشهر من حكومته تجاوزت الـ76%، إلا أن لجنة متابعة البرنامج الحكومي البرلمانية فندت في تقرير لها هذه النسبة، مبينة أن النسبة الحقيقية للإنجاز هي 36.5%، محملة الجهات التنفيذية المسؤولية عن تعثر إنجاز المشاريع المهمة والكبيرة، ومنها تحسين الخدمات ومنظومة الكهرباء على الرغم من وجود تخصيصات مالية. وعلى ارض الواقع كان الغضب من طريقة ادارة عبد المهدي يتصاعد يوما بعد آخر، حتى تفجر في الاول من تشرين الاول بتظاهرة لم يكن يراد لها ان تطيح برئيس الحكومة إلا ان مواجهة المتظاهرين بالرصاص الحي والقناصة صعد مطالب المحتجين.

وعلى خلفية الاستقالة قال رئيس كتلة النصر عدنان الزرفي، إن استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي خطوة كان ثمنها "ألف شهيد".

وقال الزرفي بحديث صحفي، إنه يدعو "عشائر النجف العربية للوقوف لحقن الدماء في المحافظة لأن الشباب يقتلون من دون ذنب".

وأضاف: "أنا متأكد أن البرلمان سيصوت على الأغلبية باستقالة الحكومة"، منبها الى أن "استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي خطوة كان ثمنها ألف شهيد".

وحث "القوى السياسية لاختيار بديل لعبد المهدي لفترة مؤقتة"، مشيرا الى أن "البرلمان سيباشر اعماله باختيار بديل لعبد المهدي حين اعلان الاستقالة". ورأى أن "استقالة عبد المهدي ثمرة جهود الثوار الذين سيكون لهم قرار في الحكومة".

ولفت الى أن "الحكومة الجديدة ستواجه تحديات، منها تقبل الشعب لها"، مؤكدا أن "على الكابينة القادمة ان تحسن علاقتها مع الشارع الجماهيري".

وذكر أن "القوى السياسية تماطل في تشريع قانون الانتخابات وتريد ما يحقق مكاسبها"، مبينا ان "المرحلة القادمة حساسة وامن القوى السياسية مرتبط باختياراتها". وتابع أن "المرجعية تحاول إيصال رسالة شفافة وتوحي بان الحلول دستورية"، مشددا على "استخدام الشفافية ولو لمرة واحدة في الانتخابات المقبلة".