البرلمان يقبل استقالة عبد المهدي ويخاطب رئيس الجمهورية لتكليف رئيس وزراء

البرلمان يقبل استقالة عبد المهدي ويخاطب رئيس الجمهورية لتكليف رئيس وزراء

 بغداد / المدى

صوت مجلس النواب امس على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، فيما أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي انه ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية برهم صالح لتسمية رئيس وزراء جديد.

وقال الحلبوسي بعد التصويت على قبول استقالة عبد المهدي انه "ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد". واضاف ان "ذلك يكون بحسب المادة ٧٦ من الدستور".

وتنص المادة 76 / أولاً على انه:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

وسقط عبد المهدي في مطب "السكوت الدستوري" وتعارض القوانين عندما قدم استقالته، إذ لا يعالج الدستور بمواده التي تفوق الـ140 مادة "استقالة رئيس الوزراء"، وكأن رئيس الحكومة "لا يستقيل ابدا" في العراق، بحسب وصف قانونيين.

وتحدث سليم همزة عضو اللجنة القانونية في البرلمان لـ(المدى) في عددها السابق قائلا إن المادة "81 في الدستور اوردت مفردة (خلو منصب) رئيس الوزراء، على ان يحل محله في هذه الحالة رئيس الجمهورية"، لكن لم تشرح آلية تقديم الاستقالة.

وتنص المادة 81 أولاً على:- يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لأي سببٍ كان.

وكان رئيس الحكومة قد وجه استقالته الى البرلمان، بينما الاخير لا يجد مادة قانونية تسمح له بقبولها او رفضها، فيما يشير النظام الداخلي للحكومة في المادة 18 إلى ان هذا الاعلان يجب ان يوجه الى رئيس الجمهورية، لكن لم يأخذ عبد المهدي بهذا المسار.

بالمقابل يرفض المتظاهرون اختيار رئيس للحكومة من الكتل السياسية فيما يقولون "نحن الكتلة الاكبر" وان سلوك الكتل السياسية خيار الوزير الحزبي "مضيعة للوقت" بحسب بيان نسب الى المتظاهرين.

واعلنت كتلة سائرون، امس الاحد، تنازلها عن "حقها" في ترشيح رئيس الوزراء المقبل باعتبارها الكتلة الاكبر.

وقال رئيس الكتلة النائب نبيل الطرفي في مؤتمر صحفي عقده بمشاركة نواب الكتلة إنه "بعد صدور قرار البرلمان بقبول استقالة عبد المهدي وتكليف رئيس الجمهورية بترشيح بديل عنه، وبما ان تحالف سائرون هو الكتلة الاكبر بناء على الانتخابات وانطلاقا من توجيهات السيد مقتدى الصدر بانهاء المحاصصة الحزبية والطائفية يعلن تحالف سائرون تنازله عن هذا الحق للمتظاهرين".

واضاف أن "الشعب هو صاحب القرار"، معلنا ان "مرشح الشعب هو خيارنا وعلى رئيس الجمهورية مراعاة ذلك".

من جانبه قال النائب عن الكتلة جواد الموسوي، في بيان مقتضب إن سائرون "تعلن وتعلم رئيس الجمهورية عن تنازلها عن حقها في ترشيح رئيس الوزراء باعتبارها الكتلة الاكبر وتوافق على المرشح الذي سيختاره الشعب".

وقبل ساعات من جلسة البرلمان، ذكرت صفحة مقربة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، انه اذا التزم "الثوار" بسلمية التظاهرات بالنجف على الاحزاب غلق مقراتهم.

وكتبت على صفحة محمد صالح العراقي في فيسبوك: "النجف مقدسة لا للحرق، لا للعنف، سلمية".

واضاف "اذا التزم الثوار بسلميتهم في (النجف الاشرف) فعلى كل الاحزاب غلق مقراتهم فيها فورا".

كما نقلت وسائل الاعلام عن مصدر في تحالف الفتح عدم ترشيحه أي شخصية خلفا لعبد المهدي.

إثر إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته من منصبه، الجمعة، تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عدداً من الأسماء المرشحة لخلافته.

وضمت قائمة المرشحين لخلافة عبد المهدي، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، والنائب عن ائتلاف دولة القانون محمد السوداني، ووزير الشباب السابق عبد الحسين عبطان، والنائب عن تحالف النصر عدنان الزرفي، والسياسي المستقل عزت الشابندر. الامر الذي اثار سخرية من قبل المحتجين الذين رفعوا شعار "الجميع في سلة واحدة، ولا عودة الى المحاصصة" . ونفى بعض من جرى تداول اسمه في القائمة، ومنهم فائق زيدان، الذي اتهم من اسماهم "جيوشاً إلكترونية" بالترويج لخبر ترشحه رئيساً للوزراء. الى ذلك، اعلن رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، عن مبادرة وطنية.

وقال مكتب العبادي في بيان "المبادرة تضمنت تشكيل حكومة جديدة في 15/12/2019، ببرنامج مؤقت بحدود زمنية ترأسها شخصية مستقلة، تتولى ضمان تمثيل المتظاهرين بتعيين معاون لرئيس الوزراء لشؤون التظاهرات لضمان تحقيق المطالب واشراك الشعب بادارة المرحلة المؤقتة".

ولفت البيان الى أن الحكومة الجديدة تتولى "ايضا اطلاق سراح المعتقلين السلميين والكشف عن الجناة والقتلة بحق المتظاهرين السلميين وقوات الامن ومحاسبتهم وتعويض ذوي الشهداء، والقيام بتعديلات منصفة لقانون الانتخابات ضامنة لكسر الاحتكار السياسي، وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة، واجراء الانتخابات العامة المبكرة باشراف دولي خلال ستة اشهر".

وتابع أن "الحكومة الجديدة المنتخبة تتولى إجراء التعديلات الدستورية، وحصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء ملفات المعتقلين والمفقودين والمغيبين في جميع محافظات العراق، واصلاح القضاء وحسم ملفات الفساد الرئيسة بالاستعانة بالخبرات الدولية، فضلا عن تحرير الدولة ومؤسساتها من نظام المحاصصة واعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وتكافؤ الفرص".

إلى ذلك، كشف رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية، محمد الخالدي، عن فتح باب الشكوى أمام ذوي الضحايا المتظاهرين الذين قتلوا وأصيبوا، خلال الشهرين الماضيين، لمحاكمة رئيس الحكومة المستقيل.

وأوضح الخالدي، أن محاكمة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، ستتم من خلال المشتكين عليه من ذوي الضحايا، والمصابين، المتظاهرين، إذ أن مجلس القضاء فتح أمامهم باب الشكوى.

وأضاف الخالدي أن "مجلس القضاء العراقي، يعمل على جمع تواقيع شكاوى، من المواطنين المتضررين، ومن بعد ذلك ستتم محاكمة رئيس الحكومة المستقيل عبد المهدي."

ودعا مجلس القضاء الأعلى، في بيان السبت، 30 تشرين الثاني، المصابين أو ذويهم وذوي القتلى من المتظاهرين لتسجيل إفاداتهم.

وحسب البيان، يدعو مجلس القضاء الأعلى العراقي، المصابين، وذوي القتلى، إلى مراجعة الهيئات التحقيقية في محافظتي ذي قار، والنجف الأشرف، لتسجيل إفاداتهم بخصوص الجرائم التي ارتكبت بحقهم خلال التظاهرات.

وأفاد مصدر من مفوضية حقوق الإنسان في تصريح صحفي بارتفاع حصيلة قمع التظاهرات في وسط وجنوبي البلاد، إلى أكثر من 400 قتيل، و19 ألف جريح.

وحسب المصدر الذي تحفظ بالكشف عن اسمه، أن الإحصائية الشاملة منذ بدء التظاهرات في العراق، مطلع تشرين الأول الماضي، وحتى يوم 30 تشرين الثاني، بلغت 432 قتيلا.

وأضاف المصدر: "أما عدد المصابين خلال الفترة الزمنية المذكورة، فقد ارتفع إلى 19136 مصابا، من المتظاهرين، والقوات الأمنية."

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top