وقال ماكغورك في تصريحات نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال، إن المرجع الأعلى علي السيستاني "هو اللاعب الحاسم وليس إيران"، في إشارة إلى أن إشارة المرجع الأعلى يوم الجمعة هي التي اضطرت رئيس الحكومة عادل عبد المهدي للاستقالة.

وأضاف "تبدو أميركا على الهامش تماما خلال حركة الاحتجاج التي يشهدها العراق حاليا.. وهذا فيه مخاطرة، فالتيار القومي الحالي في العراق مع أنه ضد إيران إلا أنه ليس مع أميركا، إنه مع العراق وقد يميل إلى أي اتجاه، بما في ذلك إلى حكومة لا تريدنا هناك تماما".

وتابع، أن "أفضل وضع لأميركا هو أن تدعم إرادة الشعب والانتخابات التي تحقق المعايير الدولية، بينما نفعل ما بإمكاننا لضمان أن البديل عن عبد المهدي شخص يعكس نبض ما بعد الطائفية في العراق".

وترى الصحيفة الأميركية في تقريرها إن "استقالة رئيس الوزراء تفتح الباب أمام الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن استقالة رئيس الوزراء تمنح فرصة بداية جديدة مع شريك ضروري لكن إدارة ترامب تواجه عملية الاختيار لرئيس وزراء جديد، التي لا يمكن توقعها، بالإضافة إلى مصالح سياسية متجذرة ومنافسة إيرانية، بحسب المسؤولين الأميركيين والخبراء المستقلين.

ويقول التقرير، إنه خلال العام الذي قضاه في منصبه كانت أميركا تنظر إلى عادل عبد المهدي على أنه زعيم ضعيف غير قادر على فرض إرادته على حكومة منقسمة، مشيرا إلى أن استقالة رئيس الوزراء، التي قبلها البرلمان العراقي يوم الأحد، تضع العراق في وضع غامض، فيما يعد تأثير أميركا على اختيار زعيم جديد محدودا.

ويلفت إلى أن إيران تحاول أن تصوغ التطورات السياسية في بغداد، لكنها تواجه معارضة لا بأس بها من شعب عراقي ممتعض من التدخلات السياسية لقوى أجنبية.

ويفيد التقرير بأن المحتجين كانوا مستائين جدا من التدخل الإيراني في الشؤون السياسية العراقية، لدرجة أنهم أشعلوا النار هذا الأسبوع بالقنصلية الإيرانية ثلاث مرات في النجف، التي تعد مقدسة لدى الشيعة.

ويقول التقرير إن طلاب المدارس في بغداد قاموا الأسبوع الماضي بارتداء العلم العراقي فوق زيهم المدرسي، ومروا بجانب بنايات محروقة يهتفون ضد قائد قوات فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي سعى لدعم حكومة عبد المهدي ضد الضغط من الشارع.

وينوه إلى أن إدارة ترامب تأمل بأن تؤدي الثورة التي يعيشها العراق إلى صعود شخصيات قومية أقل تأثرا بالضغوط الإيرانية، مستدركا بأنه سيتم اختيار رئيس وزراء جديد من البرلمان العراقي وأحزابه السياسية، وليس من المتظاهرين، الذين تم قمع مظاهراتهم، ما أدى إلى استشهاد اكثر من 400 عراقي، بينهم شخص قتل يوم الأحد عندما كان يقترب من جسر يؤدي إلى المنطقة الخضراء حيث يوجد البرلمان وبنايات الحكومة الأخرى.

ويشير التقرير إلى أن النتيجة النهائية، بحسب ما يقول بعض المحللين، قد تكون من الشيء ذاته: اختيار رئيس وزراء كتسوية بين القوى السياسية، ولن يكون قادرا على تحقيق مطالب المتظاهرين لإصلاحات جذرية، ولن يكون أكثر تقبلا للمخاوف الأميركية من سلفه.

وتنقل الصحيفة عن الخبير في معهد السلام الأميركي رمزي مرديني، الذي كان يتحدث من بغداد، قوله: بغض النظر عمن يكون رئيس الوزراء القادم، فإن نتيجة أي حكومة جديدة في بغداد ستبقى نفسها، نظام سياسي منقسم يعتمد على مراكز قوى متعددة ومؤسسات ضعيفة.. هذا سيكون الواقع للمستقبل المنظور، وسيوفر لإيران أرضا خصبة لترسيخ نفسها في العراق.

ويلفت التقرير إلى أنه خشية أن يفهم بأنه يتدخل في الشأن الداخلي للعراق فإن البيت الأبيض لم يصدر بيانا عندما قرر عبد المهدي يوم الجمعة أن يستقيل، مشيرا إلى أن إشارات عن مسؤول أميركي صدرت يوم الأحد، بأن أميركا مستعدة لتقديم مساعدات للحكومة العراقية الجديدة التي يجب أن يصادق عليها البرلمان إن قامت بإصلاحات جذرية.

ويورد التقرير نقلا عن المسؤول، قوله: "نحن أكبر مانح للمساعدات الإنسانية والاستقرار والأمن وإزالة الألغام في العراق.. ننوي الاستمرار في ذلك الدور، ونزيد من مساعداتنا لأجل إصلاحات اقتصادية، لكن لا يمكن حصول هذا الأمر حتى نرى حكومة جديدة ذات مصداقية مهتمة بخدمة الشعب وليس أجندات الأحزاب والدول الأخرى".

وتنقل الصحيفة عن بعض المسؤولين السابقين، قولهم إنه "يجب على إدارة ترامب أن تبين أن موقفها هو مع الإصلاحات، خاصة من خلال الحث على انتخابات مبكرة لانتخاب برلمان جديد يكون متجاوبا مع مطالب الشعب للتغيير".

وينوه التقرير إلى أن "حكومة العراق أدت دورا مهما في الحرب ضد متطرفي تنظيم داعش، ووفرت نقطة انطلاق لاستخدام القوة ضد المتطرفين في سوريا، كما فعلت القوات الخاصة الأميركية في تشرين الأول في الغارة التي قتل فيها أبو بكر البغدادي، بالإضافة إلى أن العراق كان جبهة رئيسة في جهود إدارة ترامب لتقليل النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، وهذا النفوذ توضحه الزيارات المتكررة من الجنرال سليماني للعراق".

ويذكر التقرير أن أكبر مسؤولي وزارة الخارجية المتخصصين في الشرق الأوسط ديفيد شينكر اشتكى يوم الاثنين من عودة الجنرال سليماني مرة ثانية إلى بغداد، وتدخله في السياسة العراقية.

ويفيد التقرير بأن النفوذ الأميركي في العراق كان خلال الاحتلال العسكري الأميركي للعراق في أعلى مستوياته، ولم يتردد المسؤولون الأميركيون في التأثير على اختيار رئيس الوزراء، مذكرا بأن السفير الأميركي الأسبق في العراق زلماي خليل زاد شجع نوري المالكي، وهو سياسي عاد إلى بغداد بعد أن تمت الإطاحة بصدام، على السعي لمنصب رئيس الوزراء عام 2006، مقدرا أنه سيقاوم النفوذ الإيراني.

واشار إلى أنه بعدما أصبحت طائفية المالكي واضحة، فإن إدارة أوباما اشترطت مغادرته كشرط مسبق لإرسال قوات أميركية للعراق، لتدريب القوات العراقية ومساعدتها في الحرب على تنظيم داعش.

ويستدرك التقرير بأن تلك الأيام التي كانت فيها لأميركا درجة من النفوذ قد ذهبت، لكن أميركا لا تزال تدرب القوات العراقية وتقدم الدعم الجوي للعراقيين في الحرب ضد تنظيم داعش، ولا تزال تقدم المعونات متعددة الأطراف للعراق، وتقدم معونات تعطيها بعض النفوذ.

ويقول التقرير: من الواضح بالنسبة للكثير من السياسيين العراقيين أنه خط أميركي أحمر أن يختاروا رئيس وزراء مقربا من إيران، بحسب بعض المحللين، لكن في المناخ السياسي الحالي إن قامت أميركا بدعم شخصية سياسية أو بدعم المتظاهرين فإن ذلك قد يكون له رد فعل عكسي.

ويختم التقرير بالإشارة إلى قول مسؤول عراقي بارز: "إن احتضانا كبيرا من أميركا (لأشخاص محددين) سيسمح لبعض الأطراف بأن يشيروا إليهم بأصابعهم بتهمة تنفيذ أجندة أميركية".