بغداد / المدى
يسعى البرلمان إلى درس قانون انتخابي جديد وقانون آخر خاص بمفوضية الانتخابات يؤدي إلى مجلس نواب أقل عدداً وأوسع تمثيلاً.
وقال النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، امس الأربعاء، عن التعديلات المقترحة لقانوني الانتخابات والمفوضية إنها "تأريخية" وتنسجم مع مطالب الجماهير.
وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن الاخير "استقبل نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أليس وولبول برفقة رئيس الدائرة السياسية منوج ماثيو وعدد من المستشارين السياسيين في البعثة الأممية (يونامي)".
وأضاف البيان، أن الكعبي "بحث نتائج الاجتماعات السابقة حول التعديلات المقترحة للقانونين والتطرق لأبرز التجارب والممارسات الديمقراطية العريقة والمحكومة ضمن نظام سياسي مستقر ومنسجم وعادل"، مشدداً على "ضرورة التعاون في الإسراع بترجمة مطالب الشعب وتحويلها إلى مشاريع حقيقية تعيد ثقة الشارع بالعملية الديمقراطية برمتها". وذكر الكعبي، بحسب البيان، أن "الحراك الاحتجاجي الأخير والأصوات المنتفضة المطالبة بالتغيير ستساهم في تعزيز تمثيل الشباب بشكل واسع جداً، وفق نظام انتخابي عادل ومنصف ومستقر، فضلاً عن مفوضية انتخابات مستقلة ونزيهة"، واصفاً "التعديلات المقترحة لقانوني انتخابات مجلس النواب، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتاريخية سيما وأنها تنسجم مع مطالب الجماهير الحقة". بدوره، دعا ائتلاف الوطنية، الأربعاء، إلى أن تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة، مؤكداً على ضرورة أن تكون نسبة الترشيح للانتخابات المقبلة بواقع ٥٠٪ للترشيح الفردي ومثلها للقوائم. وقال الائتلاف الذي يتزعمه اياد علاوي في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إنه من الضروري أن "تكون نسبة الترشيح للانتخابات المقبلة بواقع ٥٠٪ للترشيح الفردي ومثلها للقوائم، على أن تضمن كليهما كوتا النساء"، داعياً إلى أن "تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة، على أن يُحدد عمر المرشح بـ ٢٧ عاماً".
وأضاف الائتلاف، أنه قدم "ملاحظاته إلى اللجنة القانونية بخصوص ما يجب أن يكون عليه قانون الانتخابات المقبل"، مشدداً على "ضرورة حسم ملف النازحين على خلفية ما شهده هذا الملف من عمليات تزوير كبيرة خلال الانتخابات الماضية".
ودعا الائتلاف إلى أن "تكون انتخابات الخارج في مقر السفارة وأن يكون الانتخاب بايومترياً لتلافي حالات التزوير التي شهدتها الانتخابات السابقة".
وبشأن قانون مفوضية الانتخابات، أكد الائتلاف "ضرورة أن يكون أعضاؤها من القضاة المتقاعدين على أن يتم اختيارهم من قبل النقابات المتخصصة". وتابع: "مهام تلك المفوضية ينبغي أن تكون مؤقتة تنتهي بانتهاء الانتخابات".
لكن كل ذلك يبقى في مواجهة الشارع، حيث تتواصل التظاهرات في بغداد ومدن جنوبية، داعية إلى إنهاء نظام المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب.
وبعدما كانت مقتصرة على الدعوة الى توفير فرص عمل وخدمات عامة، تصاعدت مطالب المحتجين الذين ما زالوا يسيطرون على ساحات التظاهر، لتشملَ إصلاح كامل المنظومة السياسية التي أرستها الولايات المتحدة بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003. أصبح تغيير الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وتبخر ما يعادل ضعف الناتج المحلي للعراق الذي يعد بين أغنى دول العالم بالنفط، مطلباً أساسيا للمحتجين. وتواصلت أعمال العنف في مدينتي النجف وكربلاء المقدستين لدى الشيعة بجنوبي العراق، بحسب ما أفاد مراسلون. ففي النجف التي احرقت القنصلية الإيرانية فيها مساء الأربعاء للمرة الثالثة. تحاول شخصيات عشائرية بارزة منذ أيام عدة، التفاوض على آلية للخروج من الأزمة، بينما ناشد محافظ النجف لؤي الياسري سلطات بغداد وقف العنف، الذي تقول قوات الأمن المحلية إنه لا حول لها فيه ولا قوة. ودعا زعماء العشائر الثلاثاء، رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ومقاتليه من "سرايا السلام"، إلى التدخل. لكن الصدر لم يستجب حتى الساعة. وفي كربلاء، وقعت مواجهات جديدة ليلاً بين المتظاهرين والشرطة التي أطلقت الرصاص والقنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. وفي مدينة الناصرية الجنوبية، التي قتل فيها أكثر من 40 محتجاً خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، تلقت محكمة الاستئناف في المحافظة (ذي قار) نحو مئة شكوى من أقارب القتلى أو الجرحى ضد رئيس خلية الأزمة في المدينة المقال اللواء جميل الشمري.
وفي بغداد أعلنت السلطات الثلاثاء إطلاق سراح 16 متظاهرا كانوا قد أوقفوا خلال الاحتجاجات.
اترك تعليقك