 بغداد/ المدى

أعلن القضاء، امس الأحد، إطلاق سراح أكثر من ألفي متظاهر اعتقلوا خلال فترة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقال بيان لمجلس القضاء تلقته (المدى) إن "الهيئات التحقيقية المكلفة بالنظر في قضايا التظاهرات أعلنت عن إطلاق سراح 2626 موقوفا من المتظاهرين السلميين لغاية يوم الثامن من الشهر الجاري".

وأضاف "لا يزال 181 موقوفا جار التحقيق معهم بخصوص الجرائم المنسوبة لهم وفق القانون".

وتواصلت التظاهرات في بغداد وجنوبي العراق امس الأحد رغم أحداث العنف التي أسفرت عن سقوط أكثر من 450 قتيلاً منذ الأول من تشرين الأول الماضي، مصممين على تحقيق مطالب تتجاوز استقالة الحكومة.

ويطالب العراقيون منذ أكثر من شهرين بتغيير الطبقة السياسية التي تحتكر السلطة منذ 16 عاماً، ويتهمونها بالفساد والمحسوبية والتبعية لإيران.

وواصل المحتجون في بغداد الاحتشاد في ساحة التحرير الرمزية، المعقل الرئيس للتظاهرات، فيما انتشر آخرون عند جسري السنك والأحرار القريبين.

من جهتها، فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة وأغلقت ثلاثة جسور رئيسة عند مواقع التظاهر، لمنع وصول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء حيث مقار الحكومة ومجلس النواب والسفارات الأجنبية.

وتعرض محتجون ليلة الجمعة إلى هجوم من مسلحين مجهولين أسفر عن مقتل 24 شخصاً على الأقل، بينهم أربعة من القوات الأمنية، وإصابة أكثر من 120 بجروح، بحسب ما أكدت مصادر طبية.

وأعلنت منظمة العفو الدولية عن قلقها الكبير نتيجة تصاعد موجة العنف التي يتعرض لها المتظاهرون في العراق.

ونشرت منظمة العفو الدولية عبر حسابها الرسمي على تويتر، تغريدة جاء فيها "إن الهجمات التي وقعت الليلة الماضية في بغداد تعد واحدة من أكثر الهجمات دموية منذ بداية الاحتجاجات، وتأتي في إطار حملة التخويف المستمرة ضد المتظاهرين. يتوجب على السلطات العراقية التحقيق بشكل عاجل في تلك الهجمات وتقديم الجناة إلى العدالة وضمان حماية المحتجين".

وأشارت المنظمة إلى أن الإفادات التي حصلنا عليها لا تترك مجالا للشك في أن هذا الهجوم كان منسقا بشكل واضح، ما يطرح تساؤلات جدية حول كيفية تمكن المسلحون المدججون بالسلاح، في موكب من المركبات، من المرور عبر نقاط التفتيش في بغداد وتنفيذ مثل هذا الهجوم الدموي بحق المتظاهرين.

وأكدت المنظمة حصولها على "إفادات مفصلة من شهود عيان عن الهجوم المنسق الذي نفذه مسلحون مجهولون في بغداد، والذي أودى بحياة 20 شخصاً على الأقل وجرح أكثر من 130 آخرين".

تشير اصابع الاتهام الى فصائل مسلحة. وأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، عدم تكليف أي قوة أو تشكيل بدور ميداني في ساحات التظاهر، في مسعى للنأي بالنفس عن تكرار حالات الاعتداء على المحتجين.

وأصدر الفياض تعميماً بشأن تنفيذ الأمر الديواني الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي في تموز الماضي بشأن الحشد الشعبي، مشدداً على التزام تشكيلات ومنتسبي الهيئة كافة بـ"عدم استخدام المسميات التي حظرها الأمر الديواني المشار إليه آنفاً وأن إعادة استخدامها تعد مخالفة صريحة تعرض مرتكبيها للمساءلة والعزل من هيئة الحشد الشعبي".

وأضاف الفياض أن مهام الهيئة القتالية تكون تحت إمرة قيادة العمليات المشتركة وأن أية مهمة خارج إطار توجيهات وأوامر هذه القيادة يعد مخالفة يتحمل مرتكبوها المسؤولية القانونية الكاملة".

وأشار إلى "عدم تكليف أية قوة أو تشكيل من تشكيلات الهيئة في دور ميداني في ساحات التظاهر بشكل عام وساحة التحرير في بغداد ومقترباتها بشكل خاص وتحت أي عنوان كان كحماية المتظاهرين أو أية ممارسة ميدانية أخرى".

وحذر رئيس هيئة الحشد الشعبي المخالفين بالقول: "ستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية وفرض العقوبات الصارمة بحق المخالفين للتوجيهات أعلاه".