التركمان يطلبون إقرار قانون الانتخابات والذهاب إلى انتخابات مبكرة

التركمان يطلبون إقرار قانون الانتخابات والذهاب إلى انتخابات مبكرة

 بغداد/ المدى

أعلنت الجبهة التركمانية، امس السبت، تبنيها خارطة طريق تتضمن 14 بنداً للخروج من الازمة الراهنة في البلاد، مؤكدة ان احتجاجات تشرين ستغير المعادلة السياسية في العراق.

وذكرت الجبهة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، ان "الهيئة التنفيذية للجبهة عقدت آخر اجتماعاتها الدورية لسنة 2019 وذلك في مقرها العام بمدينة كركوك حضره ايضا مسؤولو فروع الجبهة في المحافظات بحث آخر التطورات السياسية على الساحة العراقية بشكل عام والساحة التركمانية بشكل خاص والنتائج التي آلت اليها التظاهرات الجماهيرية والمنطلقة منذ اكثر من شهر".

وشدد الحاضرون، بحسب البيان "على ضرورة ابقاء هذه التظاهرات سلمية وابعاد العناصر المندسة منها وضرورة ان تتعامل الحكومة معها ضمن سياق يراعي مبادئ حقوق الانسان الدولية لكي يجنب العراق المساءلة الدولية".

واكدوا على ضرورة ان "يراعي القانون الجديد للانتخابات حقوق المكونات وان لا يتعارض مع مطالب المتظاهرين الذين يملؤون ساحات التظاهر منذ اكثر من شهر".

وفيما يلي نص خارطة الطريق: 

اولا:- على الصعيد السياسي:

تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لفسيفساء العراق من قومياته المتنوعة واديانه المختلفة على اساس الكفاءة والنزاهة والمواطنة وليس على اساس الطائفية المقيتة تتولى خلالها:-

1 - اعادة النظام السياسي الوطني للعراق.

2 - تطبيق مبدأ الشراكة الوطنية لبناء البلد من خلال تحسين علاقات العراق الخارجية بالدول المجاورة.

3 - اعادة تعديل الدستور العراقي بما يضمن الوضع الخاص لمحافظتي كركوك وبغداد والتي كانت مذكورة في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية.

4- الحفاظ على ارواح المتظاهرين السلميين والقوات الامنية.

5- الاسراع في تشكيل الحكومة وعدم تجاوز المدة الدستورية.

6- اكمال القوانين المتعلقة بالانتخابات والملبية لطموحات المتظاهرين والذهاب الى انتخابات مبكرة.

7- الحفاظ على سيادة البلد من خلال عدم السماح لاي بلد بالتدخل في شؤونه الداخلية واخراج كافة المجاميع الارهابية القادمة للعراق والتي تشكل تهديدا للبلد ودول الجوار.

ثانيا:- على الصعيد الامني:

1- القضاء على اوكار الارهاب والسيطرة على جميع اراضي العراق من قبل الجيش العراقي.

2 - اعادة بناء الجيش العراقي والمؤسسات الامنية وفق المادة التاسعة من الدستور العراقي وابعاد الفاسدين والمرتشين والذين تلاعبوا بالمناصب القيادية والدرجات العسكرية.

3 - حصر السلاح بيد الدولة.

4 - ضرورة تمثيل كافة ابناء الشعب العراقي في مؤسسات الدولة الامنية والعسكرية.

ثالثا:- على الصعيد الخدمي والاصلاح الاقتصادي:-

1- تشجيع ودعم المنتوج الوطني ودعم الفلاح العراقي.

2- الحفاظ على المخزون النفطي وتطوير انتاجه.

3- الحفاط على ثروة العراق النفطية وتطوير حقولها بما فيها محافظة كركوك.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top