 ذي قار / حسين العامل

في الوقت الذي تواصلت فيه التظاهرات وفعاليات الإضراب العام والعصيان المدني لأكثر من شهرين في محافظة ذي قار ، أكد ناشطون في التظاهرات رفضهم مساعي الطبقة السياسية ترشيح محمد شياع السوداني وغيره من الساسة الذين أسهموا بخراب البلاد ،

فيما أشارت الحكومة المحلية في ذي قار إن المتظاهرين هم من يحدد موعد عودة المؤسسات الحكومية للعمل ، مشيرة الى أن الوضع الاستثنائي للمحافظة وما تعرضت له من إهمال تفرض مساندة وسائل الضغط الجماهيري.

وقال الناشط المدني عدنان عزيز دفار للمدى إن " الأحزاب السياسية تحاول أن تحصر السلطة بدائرة ضيقة من ساسة المحاصصة وهذا أمر مرفوض ولا يتم القبول به بعد أن جعلوا البلد حديقة خلفية لدول الجوار وأوصلوه لمراحل متقدمة من الخراب والفساد والانهيار الامني والاقتصادي "، مشيراً الى أن " ، محمد شياع السوداني وغيره من ساسة الطبقة الحاكمة لم يتوفّقوا بإدارة البلد على مدى 16 عاماً وهم ايضاً سيواجهون الفشل ولم يكتب لهم النجاح بإدارة المرحلة المقبلة". 

وأوضح دفار إن "السوداني لا يختلف بشيء عن بقية شخوص الطبقة السياسية الحاكمة فقد سبق له أن شغل وأدار عدة وزارات في الحكومات المتعاقبة ولم يحقق النجاح المرجو منه " ، وأردف أن " من لم يُقدم شيئاً طيلة الحقبة الطويلة الماضية لا يمكنه أن يُقدم شيئاً خلال المدة القصيرة التي سيدير فيها الحكومة الانتقالية". وأضاف دفار أن " عملية تدوير الفشل ما عادت تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة وعلى الطبقة السياسية أن تعي ذلك وتعمل على ترشيح رئيس وزراء وطني كفوء ونزيه وقادر على إدارة البلاد ومحاسبة الفاسدين والاقتصاص من القتلة "، مؤكداً عدم ممانعة المتظاهرين على تولي منصب رئيس الوزراء من أي مكون عراقي. ودعا دفار "الطبقة السياسية الى التخلي عن مطامعها بمغانم السلطة وأن تكف عن حماية الفاسدين وأن تعيد النظر في تجربة الفشل ومراجعة مجمل سياساتها في هذا المجال "، مؤكداً أن " مرحلة تدوير النفايات السياسية قد انتهت والى الأبد وإن العراقيين جادون بابتكار البدائل الناجعة التي تقود البلاد لبر الأمان وتصنع لأبنائه مستقبلاً يليق بعراقيتهم وتاريخهم الحضاري المشرف". وكان المتظاهرون في ساحة التحرير وميادين التظاهر الأخرى في المحافظات قد اطلقوا عدة شعارات وهتافات عقب تسريب أنباء عن ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء من قبيل :

( مستقل لا مستقيل ) و ( لا سوداني ولا بطيخ احنه نادينه ، واليركب موجتنه يريد نفـكـسله عينه ) و ( حزب الدعوة كافي تصعد على ﭽـتافي ، بالتزوير والبوك واحدكم خرافي ) .

هذا وتواصلت التظاهرات وفعاليات الإضراب العام والعصيان المدني في محافظة ذي قار على مدى تسعة أسابيع تعطل خلالها الدوام الرسمي في الدوائر غير الخدمية والصحية والمدارس فيما علقت إدارات المدارس الدوام ونزل الآلاف من الطلبة والمعلمين والتدريسيين وأساتذة الجامعات الى ساحة التظاهرات في مركز مدينة الناصرية وأقضية الشطرة والرفاعي وسوق الشيوخ والإصلاح وغيرها من الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة الجنوبية التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والاهمال وانهيار البنى التحتية ونقص الخدمات الاساسية.

ومن جانبه قال محافظ ذي قار وكالة ابو ذر العمر في تصريحات صحفية تابعتها المدى إن " ساحات التظاهر في شارع الحبوبي باتت تحمل قدسية لدى كل الأحرار ولن نسمح بالإساءة لها"، مشيراً الى أن " المتظاهرين هم الأولى بتحديد الموعد الذي تعود فيه المؤسسات الحكومية للعمل".

وأوضح العمر الذي تسلم إدارة المحافظة عقب استقالة المحافظ السابق عادل الدخيلي إثر قمع التظاهرات على يد الفريق جميل الشمري أن " الوضع الاستثنائي للمحافظة وما تعرضت له من إهمال تفرض علينا مساندة وسائل الضغط الجماهيري"، منوهاً الى أن " الحكومة المحلية تتابع خطاب المرجعية العليا باهتمام، وإن تطلعات الشعب الذي قاري هي أهم أولوياتنا".

وكان محافظ ذي قار وكالة أبو ذر العمر أعلن تعطيل الدوام الرسمي يومي الاحد والاثنين من الأسبوع الجاري حداداً على أرواح شهداء عدد من مقاتلي محافظة ذي قار في هجوم أرهابي استهدف قطعات الحشد الشعبي في مدينة سامراء ، مؤكداً استثناء الدوائر الخدمية والأمنية والمصارف وكان محمد شياع السوداني الذي شغل منصب وزير في عدة وزارات سابقة من بينها وزارة العمل والصناعة والتجارة وحقوق الإنسان قد أعلن في تغريدة نشرها يوم الجمعة ( 13 كانون الاول 2019 ) على مواقع التواصل الاجتماعي استقالته من حزب الدعوة ودولة القانون وادعى إنه ينتمي للعراق فقط وذلك في خطوة تمهد على ما يبدو لترشيحه لمنصب رئيس الوزراء وكذلك للالتفاف على مطالب المتظاهرين الذين ينادون بتنصيب رئيس وزراء مستقل وغير مجرب من قبل بإدارة العملية السياسية.

وكانت مفوضية حقوق الانسان في ذي قار أعلنت يوم الاربعاء ( 11 كانون الأول 2019 ) إلغاء الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان احتجاجاً على الانتهاكات التي يتعرض لها المتظاهرين ، وفيما وصفت ما يتعرض له المتظاهرون من انتهاكات بالأعمال الإرهابية التي تستوجب تقديم المتورطين فيها للمحاكمة ، كشفت عن تسجيل 98 متظاهراً شهيد وإصابة 2654 متظاهراً بجروح واعتقال 400 آخرين وصدور 62 مذكرة إلقاء قبض خلال شهرين فقط من من تظاهرات محافظة ذي قار.

وكان مكتب مفوضية حقوق الإنسان في ذي قار كشف في يوم الأربعاء ( 10 كانون الأول 2019 ) إن إجمالي ضحايا تظاهرات ذي قار من ( 1 تشرين الأول لغاية 10 كانون الأول 2019 ) ، بـلغت ( 98 ) شهيداً وأكثر من 2650 جريحاً ونحو 500 متظاهر معتقل فضلاً عن تضرر 68 مؤسسة ومنزل وعجلة، فيما تشير بيانات المؤسسات الصحية الى أن من بين الضحايا أكثر من 38 شهيداً و 750 جريحاً وأكثر من 250 معتقلاً خلال شهر تشرين الأول 2019. وكانت العديد من المحافظات العراقية ومن بينها محافظة ذي قار قد شهدت انطلاق التظاهرات المطلبية في يوم الثلاثاء الأول من تشرين الأول 2019 واستمرت لسبعة أيام توقفت بعدها لغرض أداء زيارة أربعينية الإمام الحسين ( ع ) ، لتعاود بعدها في يوم الجمعة ( 25 تشرين الأول 2019 ) ، وقد بلغ إجمالي ضحايا التظاهرات في عموم العراق من الأول من تشرين الأول وحتى نهاية تشرين الثاني 2019 ، ( 432 ) شهيداً و 19 ألف جريح وأكثر من 3 آلاف معتقل ومختطف ومغيب.