وأوضح الصحاف، أن وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات القطاعية الأخرى، ومنها مجلس القضاء الأعلى، والجهات الأمنية، سلمت 598 طفلا من أطفال عناصر داعش الإرهابي، إلى بلدانهم.

وعدد الصحاف الدول التي تم تسليم أطفالها هي: "تركيا، وروسيا الاتحادية، وطاجيكستان، وأذربيجان، وألمانيا، وفرنسا، والسويد، وجورجيا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، والجزائر، وأوزبكستان وكازاخستان".

ونوه الصحاف، إلى أن وزارة الخارجية، كانت قد دعت الدول كافة، عبر بعثاتها، وسفاراتها في الخارج، إلى ضرورة المبادرة بالتنسيق مع العراق لتسلم أطفالها، حسب السياقات السيادية، والقانونية، والدستورية.

دعا العراق جميع الدول إلى تكثيف الجهود لاستلام رعاياها المنخرطين ضمن صفوف داعش من أطفال ونساء والأشخاص الذين انتهت فترة اعتقالهم.

وقالت الخارجية حينها في بيان، منتصف تموز الماضي، إن البعثات العراقية العاملة في الخارج وجهت دعوات إلى جميع الدول التي لديها رعايا منتسبين لتنظيم داعش، من نساء وأطفال وأشخاص انتهت فترة اعتقالهم من أجل التنسيق مع السلطات العراقية عبر القنوات الدبلوماسية من أجل استلامهم.

ويواصل العراق، إعادة أطفال عناصر "داعش" الإرهابي، الذين قتل ذووهم أو هربوا، أو اعتقلوا، أثناء بدء العمليات العسكرية لتحرير المدن العراقية في محافظات الأنبار، ونينوى، وصلاح الدين، وأجزاء من كركوك، غربي وشمالي البلاد، قبل عامين.

وأعلن العراق، في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد في حينها.

بالتزامن مع ذلك، عقد وزراء خارجية العراق والأردن وتركيا ولبنان اجتماعا رباعيا لمناقشة أزمة اللاجئين السوريين، وأكدوا ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المزيد من المسؤولية إزاء هذه الأزمة.

ذكر بيان صادر عن الخارجية أن "الوزير محمد علي الحكيم شارك في اجتماع ضم كل من وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية لبنان جبران باسيل، ووزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو". وأضاف البيان: "المُجتمِعون ناقشوا أزمة اللاجئين السوريِّين التي تستدعي تدخُّلات إنسانيّة تُؤمِّن لهم الحُصُول على سُبُل العيش اللائق، ووضع الخطط العاجلة للتخفيف من مُعاناتهم، علاوة على اعتماد ستراتيجيّات تُركّز على دعم اقتصاد الدول المُضيِّفة؛ بهدف الحفاظ على الاستقرار الاجتماعيِّ، والاقتصاديّ".

وبحسب البيان، أكد الوزراء "ضرورة أن تتحمَّل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانيّة المزيد من المسؤوليّة إزاء هذه الأزمة، وتأمين الدعم الإنسانيّ والتنمويّ اللازم لها".

وعقد الاجتماع على هامش فعاليات المنتدى العالمي للاجئين في مدينة جنيف، الذي انطلق الثلاثاء بالتزامن مع اعتماد الأمم المتحدة للميثاق العالمي بشأن اللاجئين.

وعثر الأسبوع الماضي على جثة ناشطة شابة تبلغ من العمر 19 عاماً قتلت بطريقة بشعة بعد خطفها وترك جثتها خارج منزل عائلتها.

ودعا تقرير خاص بالتظاهرات صادر عن بعثة الأمم المتحدة في العراق، السلطات إلى وقف استهداف المتظاهرين وملاحقة المتورطين بذلك.

وقد حمّلت البعثة في التقرير "جهة مجهولة ثالثة"، و"كيانات مسلحة"، و"خارجين عن القانون" و"مفسدين" مسؤولية "القتل المتعمد والخطف والاحتجاز التعسفي".