مجلس النواب يصوت على مواد في قانون الانتخابات

مجلس النواب يصوت على مواد في قانون الانتخابات

 بغداد/ المدى

حتى ساعة متأخرة من الليل واصل مجلس النواب عقد جلسته المتعلقة باقرار قانون الانتخابات. وخلال الجلسة صوت المجلس على مواد في قانون الانتخابات.

وحدث شد وجذب بين الكتل السياسية على بعض مواد القانون خصوصا المواد المتعلقة بالدوائر الانتخابية وطريقة احتساب الاصوات. وتلافيا للوقوع في هذا المطب كانت اللجنة القانونية قد وضعت 9 مقترحات حول المادة المذكورة إلا ان جميع المقترحات لم تلاقي استحسان الكتل. وشذب اجتماع عقدته رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل السياسية الثلاثاء مقترحات وضعتها اللجنة القانونية على قانون الانتخابات لتلافي اعتراضات الكتل اثناء التصويت.

واعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب انهاء مراجعة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، بعدما اجرت تعديلات وتغييرات شملت اكثر من عشرين فقرة ومادة خلافية.

وشهدت الجلسة مشادة كلامية بين نائبين احدهما من كتلة سائرون والآخر من كتلة تحالف القوى، بحسب مصدر برلماني لم يرغب بكشف اسم النائبين.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المشادة الكلامية بشأن بث الجلسة الخاصة بالتصويت على القانون مباشرة على الهواء". كما اشار المصدر الى ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه باغلاق قاعة المؤتمرات الصحفية لمنع النواب من عقد اي مؤتمر، لأن النواب لازموا قاعة المؤتمرات فيما بقيت قاعة البرلمان دون النصاب"، مبينا ان "توجيه الحلبوسي اعاد النواب الى قاعة المجلس". وفي سياق آخر، قال مصدر برلماني إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته على صيغة قرار بخصوص تشكيل لجنة إدارية مكونة من اربعة موظفين لتسيير أمور الإدارية اليومية وصرف رواتب الموظفين لمفوضية الانتخابات لحين تشكيل مجلس جديد للمفوضية". بالمقابل لم يلتفت المتظاهرون في ساحة التحرير الى توجه البرلمان، فيما وردت انباء على تشكيل تنسيقيات من داخل ساحات التظاهر لتلافي البيانات الصحفية "المزورة" التي تصدر عن المتظاهرين.

الى ذلك دعا عضو اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، إلى ضرورة التريث بالتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب لحين الوصول لصيغة يمكن تطبيقها على ارض الواقع وتسهم باجراء انتخابات مبكرة.وقال همزة إن "اللجنة القانونية عقدت اجتماعات مكثفة بغية الوصول الى صيغة توافقية حول قانون انتخابات البرلمان"، مبينا ان "القانون يعتبر من اهم القوانين بالمرحلة الحالية وبحاجة الى دراسة معمقة بغية الخروج بصيغة قابلة للتطبيق على ارض الواقع".

واضاف همزة، ان "هناك أكثر مقترح وضعت للمواد الخلافية، حيث سيترك الخيار لاعضاء البرلمان لحسم ما يرونه مناسبا داخل قبة البرلمان"، لافتا الى ان "المادة المتعلقة بالدوائر المتعددة او الدائرة الواحدة فقد وضعت عدة مقترحات من بينها ان يكون العراق دائرة واحدة والاخر ان تكون كل محافظة دائرة انتخابية والمقترح الاخر بان تكون الاقضية بكل محافظة دائرة انتخابية وبحال لم يكن عدد سكان القضاء 100 الف نسمة فسيتم ضمه الى قضاء مجاور اضافة الى عدد اخر من المقترحات التي نعتقد انه يجب تقليص عددها بغية حسم القانون بوقت مبكر".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top