سائرون: نحن الكتلة الأكبر..الفتح: تفسير الاتحادية غامض وبدون اسماء

سائرون: نحن الكتلة الأكبر..الفتح: تفسير الاتحادية غامض وبدون اسماء

 بغداد/ وائل نعمة

اعادت المحكمة الاتحادية، امس، الكرة الى البرلمان بعد ان فسرت "الكتلة الاكبر" التي يدور حولها النزاع دون ان تسميها بشكل واضح، فيما تسربت انباء عن استعدادات "غير مسبوقة" داخل المنطقة الخضراء بانتظار تسمية رئيس وزراء على خلاف رغبة الشارع.

وجرى جدل عقب التفسير "الناقص" للمحكمة الاتحادية، بين "سائرون" التي اعتبرت بانها المقصودة ببيان المحكمة، و"الفتح" التي طالبت بتوضيح اكثر من "الاتحادية".

بالمقابل اكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، بان تفسير المحكمة لم ينه الصراع القانوني، وعلى رئاسة المجلس ان تبت في شأن الكتلة الاكبر.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد رمى مسؤولية تحديد الكتلة الاكبر في ملعب البرلمان و"الاتحادية" قبل ان تعيدها الاخيرة مرة اخرى الى حضن مجلس النواب.

ووفق الدستور، يتوجب على رئيس البلاد تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر خلال 15 يوماً من استقالة الحكومة لتشكيل الحكومة الجديدة خلال 30 يوماً. ومن المنتظر أن يكلف الرئيس شخصية لتشكيل الحكومة.

واعتبر صباح طلوبي، وهو نائب في سائرون، ان قرار المحكمة الاتحادية يؤكد بان كتلته هي "الكتلة البرلمانية الاكثر عددا بعد انتهاء الانتخابات". واضاف في تصريح امس لـ(المدى) ان "اساس الخلاف كان بسبب الاتفاق على تسمية رئيس وزراء دون تسجيل الكتلة الاكبر في الجلسة الاولى للبرلمان، لذلك نحن الكتلة الاكثر عددا".

وقالت المحكمة، امس، إن رئيس الجمهورية طلب من المحكمة الاتحادية العليا "تحديد الكتلة الاكبر الوارد ذكرها في المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".

وأضافت في بيان: "تلقت المحكمة الطلب يوم الخميس المصادف (19/12/2019)، وبناء عليه عقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب، وذلك صباح يوم الاحد المصادف 22/12/2019، بكامل اعضائها".

وتابع البيان أن المحكمة قررت "وضع الطلب المدرجة صيغته في اعلاه موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة بتأريخ 22/12/2019 وتوصلت بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع الى اوليات تفسيرها لحكم المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وذلك بموجب قرارها الصادر بتأريخ 25/3/2010 بالعدد (25/ اتحادية/ 2010) والذي اكدته بموجب قرارها الصادر بتأريخ 11/8/2014 بالعدد (45/ ت. ق/ 2014) ومضمونهما أن تعبير (الكتلة النيابية الاكثر عدداً) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الأكثر عدداً من بقية الكتل، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها". وتابع: "هذا ما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا بموجب قراريها المذكورين آنفاً في تفسير المادة (76) من الدستور وببيان مفهوم الكتلة النيابية الاكثر عدداً".

ومضى بالقول: "حيث أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور وحيث ان المحكمة الاتحادية العليا احدى مكوناتها وفقاً لأحكام المادة (89) من الدستور فإنها ملزمة بالأحكام والقرارات التي تصدرها وبناء عليه تقرر المحكمة الاتحادية العليا التزامها بقراريها المذكورين آنفاً المرفقين مع هذا القرار بتفسير حكم المادة (76) من الدستور وفقاً لما ورد فيهما".

وشدد على أن "القرار هذا صدر بالاتفاق باتاً وملزماً استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وحرر في الجلسة المؤرخة 22/12/2019".

ويقول طلبوبي :"على ذلك فاننا سنكون ملتزمين بقرارنا السابق بدعم اي مرشح يكلفه رئيس الجمهورية على ان يكون مرشحا من المحتجين".

وكانت سائرون قد حذرت امس، القوى السياسية من استخدام "أسلوب التدوير السياسي للأسماء المرفوضة من قبل ساحات التظاهر" بعد ساعات من إعلان ترشيح قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء.

وقال المتحدث الرسمي لكتلة سائرون النيابية، حمد الله الركابي، في بيان انه "من الضروري على جميع القوى السياسية ألا تبتعد عن توجيهات المرجعية ومطالب المتظاهرين في عملية تشكيل الحكومة". 

وقال الركابي موجها كلامه الى القوى السياسية: "استمعوا لصوت الشعب لانه الكتلة الأكبر ومصدر السلطات".

اول امس السبت، قال الصدر في تغريدة على تويتر: "أيها الاخوة في (كتلة البناء).. ايها الأخ (قصي السهيل).. احقنوا الدم العراقي واحترموا اوامر المرجعية واحترموا ارادة الشعب واحفظوا كرامتكم، هو خير لنا ولكم وللعراق اجمع.. الشعب هو الكتلة الأكبر"، لكنه حذف تغريدته امس الاحد. وأعلن تحالف البناء، ترشيح قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء العراقي، خلفاً لعادل عبد المهدي، مضيفاً أن "المحكمة الاتحادية هي المعنية بحسم الجدل بشأن الكتلة الأكبر". وكان السهيل، هو احد الاسماء المطروحة من ضمن نحو 50 اسما تم تداولها، من بينهم محمد شياع السوداني، ومحمد توفيق علاوي، وسنان الشبيبي، والنائب فائق الشيخ علي.

قلق في الخضراء

وفي غضون ذلك وصلت تسريبات الى (المدى) باعلان اجراءات غير اعتيادية داخل الخضراء على خلفية قرار المحكمة الاتحادية.

واشارت التسريبات الى ان "حظرا للتجوال قد فرض داخل المنطقة الحكومية كما تم اخلاء الدوائر هناك من الموظفين".

واضافت الانباء ان المنطقة الخضراء "اغلقت بشكل كامل" ووضعت الحواجز الكونكريتية في بوابات المنطقة وامام بعض البنايات في داخل الخضراء.

قرار غامض

الى ذلك وصف القيادي في تحالف الفتح حنين قدو، ان قرار المحكمة الاتحادية "غامض" ولن ينهي الجدل بشأن الكتلة الاكبر.

واضاف قدو في اتصال امس مع (المدى) ان "على المحكمة الاتحادية ان تحدد بالاسم من هي الكتلة البرلمانية الاكبر"، مشيرا الى ان تفسير المحكمة اعادنا الى "نقطة البداية".

وكان تحالف البناء الذي يضم الفتح وقوى سنية، قد قدم في بداية النزاع على تسمية الكتلة الاكبر العام الماضي (قبل تسمية عادل عبد المهدي)، اسماء عدد من النواب زاعما بانه الكتلة الاكبر، مقابل وثيقة قدمها تحالف الاصلاح (الذي يضم كتلة النصر وقوى سنية) تضم تواقيع اسماء الكتل تحمل نفس الزعم. من جهته قال النائب حسين العقابي، عضو اللجنة القانونية في البرلمان، ان تفسير المحكمة الاتحادية يشابه تفسيراتها السابقة في القرارين 25/2010 و45/2014، مبينا ان "المهمة انتقلت الآن الى رئاسة مجلس النواب". 

واضاف العقابي في تصريح امس لـ(المدى) ان "الاصلاح والبناء يدعيان انهما الكتلة الاكبر، واذا استمر هذا النزاع فان على رئاسة البرلمان تدقيق اوراق الطرفين وتعلن من هي الجهة المقصودة في تفسير المحكمة".

ويقول العقابي: "لن يعلن اسم رئيس الوزراء الجديد في وقت قريب وستبقى حكومة عبد المهدي بتصريف الاعمال" لو اتجهت الأطراف الى هذا السيناريو

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top