ترجمة / حامد احمد
توجه آلاف من المحتجين الى الشوارع في بغداد ومراكز المحافظات الجنوبية الأحد رافضين تسمية ما يسميه البعض مرشحا مدعوما من ايران لمنصب رئاسة الوزراء.
وتسبق هذه التظاهرات موعدا نهائيا يقترب من نهايته منتصف ليل امس لتسمية رئيس وزراء مرحلة انتقالية ولكن من دون التوصل لاي حل.
اغلق المتظاهرون طرقا في المحافظات الجنوبية بضمنها البصرة، يقولون انهم لن يقبلوا بترشيح وزير التعليم العالي قصي السهيل. وهزت الاحتجاجات التي لا قائد لها العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية اخرى منذ 1 تشرين الاول وخلفت اكثر من 400 قتيل منذ ذلك الوقت حيث نزل الآلاف الى الشوارع منتفضين ضد حالات الفساد وغياب الخدمات وتفشي البطالة مع دعوتهم ايضا الى ازالة النظام السياسي المستند على المحاصصة الذي تسلم السلطة بعد الغزو الاميركي للبلاد عام 2003.
ضغوط التظاهرات اجبرت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على تقديم استقالته. وكان ذلك بعد ان سحبت المرجعية العليا دعمها لحكومة عبد المهدي.
خلال مراسيم صلاة الجمعة الماضية دعا المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، الكتل السياسية لتشكيل حكومة باسرع وقت. وقال ان رئيس الوزراء الجديد يجب ان يكون مقبولا من الشعب.
وفقا للدستور العراقي فانه يتوجب من الكتلة الاكبر ان تسمي مرشحا لرئاسة الوزراء خلال مدة 15 يوما من قبول استقالة رئيس الوزراء. الموعد النهائي نفد الخميس الماضي ولكن تم تمديده لحد منتصف ليل الاحد. الازمة السياسية ازدادت سوءا بسبب خلاف حول من هي الكتلة الاكبر في البرلمان. اعداد الكتل استمرت بالتغير منذ انتخابات العام الماضي، حيث غادر عدد غير معروف من البرلمانيين من كتلة معينة لينضموا الى كتلة اخرى.
المحكمة الاتحادية العليا قدمت ارشادا ودلالات قانونية في بيان لها امس الاحد ولكنها لم تسم الكتلة الاكبر. وقالت ان القرار يجب ان يستند على الجلسة الرسمية الاولى للبرلمان بعد توليه المهام العام الماضي. ولكن المحكمة ذكرت ايضا ان الكتلة الاكبر ستكون في حالة اندماج قائمتين او اكثر في تلك الجلسة.
مسؤولان عراقيان ذكرا، دون ان يكشفا عن اسميهما، ان رئيس الجمهورية برهم صالح ارسل جواب المحكمة للبرلمان طالبا من الجهة التشريعية ان تعين من هي الكتلة الاكبر.
هناك حاليا كتلتان رئيستان في البرلمان وهما كتلة سائرون بزعامة مقتدى الصدر، وكتلة الفتح التي تضم قيادات فصائل الحشد الشعبي بقيادة هادي العامري.
عن: اسوشييتدبرس
اترك تعليقك