د مهند محمد صبري البياتي

أما في نظام الفائز الأول، فان ميزاته تشمل، قوة التمثيل الجغرافي، وتسهّل ممارسة المساءلة والمحاسبة، وبسيط وسهل الفهم، ويمنح الناخبين خيارات واضحة،

ويحفزعلى وجود معارضة متماسكة، ويسهم في استبعاد الأحزاب المتطرّفة، ويمكّن الناخبين من الاختيار بين المرشحين، وقد يسهم في توفير دعم أكبرلمؤسسة الرئاسة من السلطة التشريعية، وقد يسهم في تشكيل حكومات تتمتع بدعم الأغلبية البرلمانية. أما عيوبه فتشمل، على استبعاد الأحزاب الصغيرة، وتعمل على استثناء الأقليات من التمثيل، وتعمل على استثناء المرأة من التمثيل، وتؤدي إلى ضياع أعداد كبيرة من الأصوات، وعادةً ما تؤدي إلى إجراء انتخابات فرعية أوتكميلية، وتحتاج إلى ترسيم الدوائر الانتخابية، وتسهل العبث بالدوائر الانتخابية لأغراض غير مشروعة، ويصعب معه تنظيم الاقتراع عن بعد.

وللنظام المتوازي الميزات التالية، التعددية الحزبية، وتمثيل الأقليات، والحد من تشتيت الأحزاب السياسية، وسهولة التوافق عليه، وأكثر أمناً من غيره، وتمكين المساءلة والمحاسبة، والحد من عدد الأصوات الضائعة. وتشمل عيوبها، ان النظام أكثر تعقيداً من غيره، ويحتاج إلى ترسيم الدوائر الانتخابية، وعادةً ما يؤدي إلى إجراء انتخابات فرعية أو تكميلية، وقد يؤدي إلى ظهورشريحتين مختلفتين من الممثلين المنتخبين، ويحفز على مماسة الاقتراع الستراتيجي، وصعوبة تنظيم الاقتراع عن بعد، ولا يضمن نسبية النتائج.

وفي حالة نظام النسبية المختلطة فان من أهم ميزاته، نسبية النتائج، والتعددية الحزبية، وتقوية التمثيل الجغرافي، وتمكين المساءلة والمحاسبة، والحد من عدد الأصوات الضائعة، وتشمل عيوبه، إن النظام أكثر تعقيداً من غيره، ويحتاج الى ترسيم الدوائر الانتخابية، وعادةً ما يؤدي إلى انتخابات فرعية وتكميلية، وقد يؤدي إلى ظهور شريحتين مختلفتين من الممثلين المنتخبين، ويحفزعلى ممارسة الاقتراع الستراتيجي، وصعوبة تنظيم الاقتراع عن بعد.

واذا تمعنا في المشاكل التي سببتها النظم الانتخابية المطبقة في العراق ما بعد 2003، وكذلك الانتخابات قبل 1958، فأنه قد يكون ملائما استخدام نظام القائمة النسبية المختلطة لانها تضمن وبشكل يسير ضمان حصول النساء على ربع المقاعد البرلمانية. وقد يكون من المفيد أن تعطى نسبة 40 بالمئة من مقاعد المحافظات لطريقة الفائز الأول، و60 بالمئة للنظام النسبي على مستوى المحافظة لضمان حصة النساء.

لو تفحصنا عدد الأقضية في كل محافظة لتحديد المناطق الجغرافية لطريقة الفائز الأول، لوجدنا بعض المحافظات كبغداد مثلا لديها 13 قضاء، في حين ان المقاعد المخصصة لها هي 69، زائداً مقعدين واحد للمسيحين وآخر للصابئة وتكون حصة النساء 17 مقعداً، وعند تخصيص 40% من عدد المقاعد لطريقة الفائز الأول أي 28 مقعداً، ستكون حصة بعض الأقضية عالية جداً وقد تبلغ سبعة مقاعد كقضاء الكرخ وأخرى بمقعد واحد كالمدائن، وذلك حسب عدد سكان كل قضاء، عندئذ يمكن جعل مجموعة من النواحي منطقة انتخابية واحدة. أما المقاعد الواحد والاربعون الباقية فتخصص لطريقة القائمة المختلطة النسبية، فتستخدم لضمان حصة النساء وهي الربع في أعضاء مجلس النواب لمحافظة بغداد، أي 17 مقعداً، وإذا افترضنا بان انتخابات الفائز الأول لم تفز بها أية نائبة عن بغداد، عندئذ يجب اختيار المقاعد السبعة عشر من ضمن المقاعد الواحد والاربعين المخصصة للنظام الموازي، عندئذ ستكون حصة المرشحات فيها 41 بالمائة، أي سيكون هنالك ضغطاً كبيراً على الكتل والاحزاب باختيار مرشحات جيدات يتمكّنّ من ضمان مقعد في انتخابات الفائز الاول، وقد تستغل بعض الأحزاب هذا الشيء، بدفع مرشحات لضمان مقعد ضمن قائمة الفائز الأول، وفي نفس الوقت يتم تسجيلهن كمستقلات، وبعد فرز النتائج يعلِنَّ عن انتمائهن لحزب ما، وهنا يجب أن يكون قانون الانتخاب واضحاً بتعريف جديد للكتلة الأكبر ومنع التلاعب به.

وبالاضافة لبغداد هنالك ثمانية محافظات أخرى عدد اقضيتها هي أقل من المقاعد التي ستُعطى اليها ضمن قائمة الفائز الاول وهي بابل والبصرة وديالى وكربلاء و كركوك والنجف ونينوى وذي قار. وهنالك محافظة واحدة فقط وهي الديوانية-القادسية حيث عدد أقضيتها هي أربعة، وهي كذلك عدد المقاعد التي ستخصص الى المحافظة ضمن نظام الفائز الأول. ولتوضيح كيفية تقسيم المقاعد، واستنادا لتقرير وزارة التخطيط عام 2014، بلغ نفوس محافظة بغداد حوالي ستة ملايين و537 ألف شخص، منهم مليون و644 ألف في قضاء الكرخ و مليون و387 ألف في قضاء الرصافة و مليون و176 ألف في قضاء مدينة الصدر و813 ألف قي قضاء الكاظمية و 609 آلاف في قضاء الاعظمية و 445 ألف في قضاء المحمودية و 322 ألف في قضاء أبو غريب وأخيراً 141 ألف في قضاء المدائن. وبقسمة نفوس بغداد على مجموع المقاعد المخصصة للفائز الأول وهي 28، سنحصل على الرقم 233 ألف، وهو عدد الاصوات اللازمة لتكوين منطقة انتخابية واحدة، وعند قسمة عدد سكان كل قضاء على هذا الرقم ستكون حصة كل قضاء كالتالي بعد تقريب الارقام لارقام صحيحة: الكرخ 7 مقاعد، الرصافة 6 ، مدينة الصدر 5، الاعظمية 3، الكاظمية 3، المحمودية 2، أبو غريب مقعد واحد والمدائن مقعد واحد كذلك.

وفي الطرف الآخر هنالك ثمانية محافظات لديها أقضية يزيد عددها عن عدد المقاعد النيابية المخصصة لنظام الفائز الأول، وتتصدرها السليمانية حيث لديها 15 قضاء في حين أن عدد المقعد التي ستحظى بها ضمن قائمة الفائز الأول هي 7 فقط، أي أن كل قضائين أو أكثر سيتم دمجها لتشكيل منطقة انتخابية واحدة، وبالاضافة للسليمانية، فهنالك أيضا الانبار ودهوك وأربيل وميسان والمثنى وصلاح الدين وواسط.

وبالاضافة الى ما تم اقتراحه اعلاه، فهنالك أمور أخرى من الواجب الأخذ بها في قانون الانتخابات المزمع طرحه ويمكن تلخيصه بالاتي: قامت الهيئة ومن دون وجه حق وابتداءً من انتخابات 2010 وما بعدها، السماح للكتل بوضع عدد من المرشحين بالقائمة ضعف عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة، وهذا الأمر يستخدم في العراق فقط، لانه لو فازت أية كتلة بجميع المقاعد لأية محافظة، فستكون نصف قائمتها خاسرة. وسبب ذلك هو تجميع أصوات إضافية للكتلة من مرشحين سيكونون حتما أكثر فاشلين، ولم يكن هذا الامر موجوداً في انتخابي عام 2005.

قامت الهيئة وبشكل غير قانوني تغيير الرقم الاول في طريقة سانت ليكو وجعله يصل الى 1.9 في حين أن الأصل أن يكون الرقم 1، وهذا يحرّم كثيراً من الاحزاب التي لديها مقعد واحد فقط، بالحفاظ على هذا المقعد، وهذا الأمر يشبه نوعما شرط الحسم العالي والمطبق بدول اخرى مثل تركيا لاستبعاد الكرد واسرائيل لاستبعاد القوائم العربية. من الملاحظ كثرة المترشحين للمقاعد النيابية وبشكل غير معقول وغير منطقي وكان هنالك بعض المرشحين والذين لم يحصلوا على أي صوت أو أصوات لا تصل الى العشرة، ولوضع حد لهذا الأمر من قبل الأحزاب والكتل والافراد المستقلين، يمكن وضع شرط يلزم كل مرشح أو كتلة بوضع ضمانة مالية قيمتها مليون دينار، لا يسترجعها المرشح الذي لا يحصل على 1 بالمائة من أصوات الناخبين الصحيحة في قائمة الفائز الاول، وفي القائمة النسبية على المرشح المنفرد الحصول على 1 بالمائة من مجموع أصوات الناخبين الصحيحة على مستوى المحافظة مقسوماً على عدد المقاعد لضمان استرجاع الضمانة المالية.

إضافة لذلك تضع أية كتلة انتخابية أو حزب ضمانة مالية قيمتها 10 ملايين دينارعن أية قائمة تضعها في أية محافظة، ولا تستطيع استرجاع الضمانة المالية إذا لم تضمن الحصول على 5 بالمائة من أصوات الناخبين الصحيحة مقسوماً على عدد مقاعد المحافظة. وهذا الأمر سيضمن تقدم المرشحين الجادين فقط للترشيح.

 اكاديمي مقيم في الامارات