وأرسلت تعديلا ثانيا على القانون تقترح فيه إرجاء تنفيذ القانون إلى عام واحد ومنحها استثناءات للتخصصات الصحية والعلمية والسفراء.

وسيدخل القانون المشرع في مجلس النواب الشهر الماضي حيز التنفيذ بتداء من تاريخ اليوم 31/12/2019 بعدما ألزم بإحالة كل موظف أكمل (60) ستين سنة من العمر على التقاعد، حيث يقدر عدد المشمولين بأكثر من 200 الف موظف.

وبحسب الأسباب الموجبة في هذا القانون أن غرض إقراره هو تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين وتحقيق المساواة والعدالة في احتساب الحقوق التقاعدية وللاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في استقطاب الملاكات الشبابية.

ويوضح عضو اللجنة المالية في مجلس النواب شيروان ميرزا قادر في تصريح لـ(المدى) أن "الأسباب التي دفعت الحكومة لإرسال مسودة مشروع قانون التعديل الثاني على قانون التقاعد الموحد رقم (9) إلى مجلس النواب هو لارجاء تطبيق وتنفيذ فقرات هذا القانون إلى سنة أو ستة أشهر".

وحدد التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد، الذي صوت عليه مجلس النواب في التاسع عشر من شهر تشرين الثاني الماضي، الحد الأدنى للراتب التقاعدي بـ(400) ألف دينار، يضاف لها مئة ألف كخدمات ومخصصات تحسين معيشة ليصبح مجموع ما يتقاضاه من راتب تقاعدي (500,000) الف دينار شهرياً.

كما ألزم بإحالة الموظف إلى التقاعد في مادته العاشرة بإحدى الحالتين الأولى عند إكماله (60) ستين سنة من العمر وهي السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته، والثانية إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.

ويلفت قادر إلى أن "مسودة التعديل الجديد والمرسلة من قبل الحكومة تتكون من مادة واحدة تطالب بتمديد عمل الموظفين المشمولين بالتقاعد إلى فترة سنة لكي يتسنى لدوائرهم تجهيز البدلاء عنهم"، مضيفا أن "هناك طلبات وصلت من نواب وعدد من الأكاديميين إلى اللجنة المالية النيابية تقترح وضع استثناءات في التعديل الثاني".

ويضيف النائب عن كتلة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أن "المقترحات تتضمن استثناء السفراء والأساتذة الجامعيين والكوادر الطبية والمالية من شرط العمر"، معتقدا أن وضع هذه الاستثناء "سيقتل ماهية القانون".

ويقدر النائب الكردستاني عدد الموظفين المشمولين بالتقاعد سيكون في حال تنفيذ القانون في 31/12 اكثر من 200 الف موظف في العام 2020، واكثر من 56 الف موظف في العام 2021.

وكان الهدف من تقليل سن التقاعد وتضمينه في القانون الذي شرعه مجلس النواب الشهر الماضي هو توفير أكثر من (200) ألف درجة وظيفية للعاطلين عن العمل في محاولة من الحكومة كسب ود موجة الاحتجاجات التي ضربت عددا من المدن والمحافظات. 

ويؤكد النائب عن محافظة السليمانية أن "هناك توجها لدى غالبية أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب برد التعديل الثاني على قانون التقاعد الموحد للحكومة"، لافتا إلى أن "هناك أطرافا برلمانية مع تأجيل تطبيق القانون إلى ستة أشهر من دون إضافة أية استثناءات عليه".

ويتابع أن "اللجنة المالية النيابية اقترحت إرجاء تنفيذ القانون لإفساح المجال أمام الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية إيجاد بدلاء لهؤلاء الموظفين".

بدوره، يرى عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين العقابي أن "المنهجية الخاطئة في تشريع القوانين أفرزت جملة من الأخطاء والهفوات في تشريع قانون التقاعد الموحد"، واصفا الاخطاء بـ"الكارثية".

ويبين العقابي في حديث مع (المدى) أن "إطلاق الأمور على عنانها بشكل عام في دولة فيها عجز في مجالات متعددة غير صحيح... كان من المفترض منح الحكومة حق الاستثناء في التخصصات النادرة. لدينا عجز في تخصصات طبية وأكاديمية علمية من جانب آخر"، مضيفا أنه "من غير المناسب إحالة هذه الكفاءات على التقاعد دون توفير البديل".

وكان مجلس النواب‎‏ قد أكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 في 24/12/2019، إذ أكد رئيس مجلس النواب في هذه الجلسة لمعالجة بعض حالات الفراغ التي قد تحدث في مؤسسات الدولة بعد تطبيق قانون التقاعد الموحد وخاصة الأساتذة الجامعيين والأطباء أصحاب الاختصاصات النادرة، منوها إلى أن تعديل القانون لن يقتصر على شريحة واحدة من موظفي الدولة.

ويبين أن "تعيين بدلاء عن هذه الكفاءات سيكون بدرجات التاسعة أو الثامنة أو السابعة في حين المحالون على التقاعد في درجة ثالثة ورابعة"، لافتا إلى أن "هذا التفاوت سيخلق عجزا في الدرجات المتقدمة".

وفي جلسة الخميس الماضي شرع البرلمان بالقراءة الثانية لمسودة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد بعدما اعلن الممثل الحكومي في المجلس ان الحكومة ارسلت كتابا رسميا الى مجلس النواب بشأن تعديل القانون تم تضمينه بطلب استثناء بعض التخصصات العاملة ضمن القطاع الصحي مع أهمية شمول الاختصاصات النادرة بالاستثناء.

وينوه عضو اللجنة القانونية إلى أن "الدولة العراقية لديها عجز في المحاسبين والقضاة وبعض التخصصات العلمية النادرة"، داعيا إلى "تضمين التعديل الجديد استثناءات للحكومة لتجاوز كل هذه المعوقات والمشاكل والخلافات".