الفتح تركن ملف بديل عبد المهدي:  يجب تعديل الدستور

الفتح تركن ملف بديل عبد المهدي: يجب تعديل الدستور

 بغداد/المدى

تقول كتلة الفتح التي يقودها هادي العامري انه من الصعب حسم مرشح جيد لرئاسة الحكومة في ظل الظروف والتداعيات الراهنة التي يمر بها العراق، معتقدة أن تجاوز أزمة رئاسة الحكومة تكمن بإجراء تعديل في الدستور.

وتوقفت المفاوضات القائمة بين الكتل والمكونات السياسية ورئيس الجمهورية بعد اغتيال كل من نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أميركية.

ويقول عضو كتلة الفتح النائب وليد السهلاني في تصريح لـ(المدى) إن "مفاوضات تشكيل حكومة جديدة تعقدت أكثر بعد عملية اغتيال المهندس وسليماني اذ خلقت فجوة كبيرة على الصعيد السياسي والشعبي والجماهيري".

ويتابع أن "ترشيح أو طرح أسماء جديدة لمنصب رئاسة مجلس الوزراء أصبحت غير ذي قيمة لان الموضوع بالمادة 76 من الدستور التي تم التجاوز عليها"، منوها إلى أن "هناك توجها لدى غالبية الكتل السياسية لتعديل الدستور يتضمن انتخاب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية بشكل مباشر".

وتنص المادة (76) من الدستور على انه: 

أولاً:- يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.

ثانياً:- يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.

ثالثاً:- يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة.

رابعاً:- يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة.

خامساً:- يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.

ورفض رئيس الجمهورية برهم صالح تكليف محافظ البصرة اسعد العيداني بتشكيل الحكومة وأرسل كتابا إلى رئاسة مجلس النواب الخميس الماضي أوضح فيه أن الدستور لا يمنحه حق رفض المرشحين لرئاسة الوزراء، وبالتالي فهو يضع "استعداده" للاستقالة أمام أعضاء مجلس النواب.

واستأنفت القوى السياسية مفاوضاتها بعد عودة رئيس الجمهورية برهم صالح إلى العاصمة بغداد خلال الأيام القليلة الماضية وسط أنباء تحدثت عن وجود نية لتحالف البناء بقيادة هادي العامري بطرح شخصية توافقية غير جدلية.

وعلى مدار اليومين الذين سبقا استهداف المهندس وسليماني كثفت مكونات تحالف البناء والتي تضم كتل بدر وائتلاف دولة القانون وعصائب أهل الحق وقوى سنية متعددة اجتماعاتها للمناقشة حول 4 شخصيات من بينها عبد الغني الاسدي لتكليفه بتشكيل الحكومة.

ويضيف السهلاني: "لا يوجد حلا ترقيعيا في اختيار رئيس مجلس وزراء في ظل التجاذبات السياسية ولغة الابتزاز السياسي التي تمارسها جهات وإطراف سياسية معينة"، معتقدا أن "تجاوز هذه المشكلة يكمن في تعديل الدستور".

ويلفت النائب عن تحالف الفتح إلى أن "الكتل والأطراف السياسية كانت متواصلة مع رئيس الجمهورية قبل عملية الاغتيال"، مؤكدا أن "كتلة الفتح لم تطرح أي اسم لرئاسة مجلس الوزراء على رئيس الجمهورية بعد العيداني".

واعلنت كتلة تحالف سائرون مقاطعة اجتماعات الكتل السياسية الخاصة باختيار مرشح لرئاسة الحكومة العراقية بعدما اعلنت في وقت سابق عن تنازلها في ترشيح رئيس للحكومة، كونها الكتلة الاكبر في البرلمان.

من جانبها، ترى رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان فيان صبري أن "اغتيال المهندس وسليماني سيؤثر أو يؤخر عملية اختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد"، منوهة إلى أن "تركيز الجهود ينصب في الوقت الراهن على هذه الحادثة".

وقبل أكثر من خمسة أيام كشفت مصادر صحفية، عن اجتماع لرئيس الجمهورية برهم صالح وقيادات في تحالف البناء لحسم مرشح رئاسة الوزراء حيث ركز على طرح أسماء جديدة لاختيار مرشح لرئاسة الوزراء.

ويرى خبراء قانونيون أنه من حقّ رئيس الجمهورية تولي رئاسة الحكومة مؤقتاً بعد مرور 15 يوماً من انتهاء المهلة الدستورية، فيما يعتقد آخرون أن المقصود بالمهلة هو في حال وفاة رئيس الوزراء أو مرضه أو اختفائه وليس استقالته. ولم يتولى صالح مهام رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي حتى اللحظة.

وتناولت وسائل أعلام مختلفة قبل عدة ايام أنباء تشير الى فشل الكتل البرلمانية في اختيار مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء، الامر الذي سيبقي عبد المهدي في رئاسة حكومة تصريف الأعمال أكبر وقت ممكن.

وتضيف صبري في تصريح لـ(المدى) أن "حسم اسم مرشح جديد لرئاسة الحكومة أمر متروك في الدرجة الأولى للقوى الشيعية التي يجب عليها الاتفاق على شخصية توافقية غير جدلية قبل طرحها على شركائها الآخرين".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top