الحكومة تؤكد سريان اتفاقية الصين وتفعيلها يحتاج موافقة برلمانية

الحكومة تؤكد سريان اتفاقية الصين وتفعيلها يحتاج موافقة برلمانية

 بغداد/ المدى

قالت اللجنة المالية في مجلس النواب إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمها رئيس مجلس الوزراء "المستقيل" عادل عبد المهدي مع الصين في شهر أيلول الماضي مازالت غير مفعلة ومتوقفة ما لم ترسل من قبل الحكومة الجديدة الى البرلمان للمصادقة عليها.

ووقعت الحكومتان العراقية والصينية، ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، حيث تلزم العراق بتصدير مئة ألف برميل من نفطه يوميا إلى الصين مقابل دخول شركاتها لإعادة اعمار وبناء العراق.

ويقول المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح في تصريح لـ(المدى) إن "الاتفاقية العراقية الصينية دخلت حيز التنفيذ منذ نقل اول شحنة نفط ُصدرت من بغداد إلى بكين في شهر تشرين الأول الماضي"، لافتا إلى أن الاتفاق بين البلدين يقوم على النفط مقابل البناء والإعمار".

وبحسب المستشار صالح أن الصين تعد واحدة من أكبر دول العالم المستوردة للنفط العراقي، اذ بلغت الكميات المصدرة الى الصين حوالي مليون وثمانمائة ألف برميل يوميا سيخصص جزء من عائداتها لإعمار وبناء العراق من قبل شركات صينية.

ويضيف المستشار الحكومي أن "مجلس الوزراء سيحدد المشاريع المهمة المراد إنشاؤها خلال العام الجاري وسيعمل على إدراجها في الموازنة الاتحادية قبل إرسالها للبرلمان"، مضيفا أن "عمر هذه الاتفاقية عشرون عاما ستعمل الصين على تمويلها بتسهيلات ائتمانية بدون شروط".

وتلزم الاتفاقية بانشاء صندوق عراقي ــ صيني للإعمار يكون الصينيون الضامن للاتفاقية مقابل حجز إيرادات ١٠٠ الف برميل يومياً من النفط المباع للصين وكذلك حدد سقف ائتمان المصارف الصينية إلى الصندوق العراقي الصيني هو ١٠ مليارات دولار، وبفوائد مدعومة من الحكومة الصينية.

وينوه المستشار المالي إلى ان "الايرادات الكلية للصندوق العراقي الصيني بعد ثلاثة أشهر من تصدير مئة ألف برميل يوميا ما يقارب نصف مليار دولار"، مؤكدا أن "الحكومة العراقية لها صلاحيات نقل هذه الأموال".

ويشير صالح إلى أن "هناك مشروعين دخلا حيز التنفيذ ضمن هذه الاتفاقية؛ الأول مشروع بناء محطة كهربائية في شمال العاصمة بغداد بسعة (1400) ميغا واط، والثاني في جنوبي العراق ويتعلق بالخزن الستراتيجي للنفط الخام والوقود والذي يتضمن الاستثمار النفطي والصادرات النفطية (تطوير تسويق النفط)".

ويلفت إلى أن "المشاريع الأخرى سيقرها مجلس الوزراء في قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 قبل الإيعاز للشركات الصينية بالمباشرة بها"، مضيفا أن "هناك توجها لبناء مشاريع البنى التحية والمتعلقة ببناء (8) آلاف مدرسة في عموم المحافظات والطرق والسكك الحديد والنقل والسدود والمستشفيات".

ويلفت المستشار المالي الحكومي إلى أن "الصين دولة كبيرة تمتلك قدرات هائلة في البناء والإعمار والتنفيذ والمواصفات ممكن الاستفادة منها في تنفيذ العديد من المشاريع العملاقة"، متوقعا "تطوير هذه الاتفاقية في المستقبل ليكون الاستثمار مشتركا".

ويؤكد أن "تطوير هذه الاتفاقية يعتمد على تشريع قانون الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص سيمنح دخول القطاع العام شركات عالمية للنهوض به وتشغيله"، منوها إلى أن "هذه المشاريع التي باتت تنتظر هذا القانون وهي تتعلق بالمشاريع الصناعية". 

وتحتاج مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة العراقية مع الصين إلى مصادقة مجلس النواب استنادا للمادة (61) رابعا من الدستور والتي تنص على ان عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تكون بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

بالمقابل توضح اللجنة المالية في مجلس النواب ان "لمذكرة التفاهم العراقية الصينية تطورات في إجراءتها الفنية لكنها لم تتطور كإجراءات قانونية كون ان الحكومة لم تحولها إلى اتفاقية وترسلها للبرلمان لتشريعها حتى تدخل حيز التنفيذ".

ويضيف عضو اللجنة المالية فيصل العيساوي لـ(المدى) ان "الحكومة أنجزت من الناحية الفنية هذه الاتفاقية والمتعلقة بالدراسات والمشاريع المراد انجازها والكلف لكن الإجراءات توقفت بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي".

ويؤكد العيساوي أن "هذه الاتفاقية مازالت سارية ولم تتوقف رغم استقالة الحكومة"، لكنه يقول إن "المشروعين اللذين دخلا حيز التنفيذ ليسا من ضمن هذه الاتفاقية الجديدة بل يعود احدهما (مشروع الطاقة) إلى عقد سابق تم تفعيله في الوقت الحالي".

والتقى رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي مساء اول امس الاثنين بالسفير الصيني في بغداد وبحثا امكانية إعادة إعمار العراق ووضع الاتفاق بين البلدين موضع التنفيذ وزيادة التعاون الأمني والعسكري. ويلفت إلى أن "الحكومة الحالية استفادت كثيرا من وجود قرض من الحكومة الصينية لإنشاء بعض المشاريع المتلكئة والجديدة والتي تتطلب ايضا إدراجها في الموازنة"، مشيرا الى أن "المذكرة اذا تحولت إلى اتفاقية (تسن بقانون) لا يتطلب إدراجها في أية موازنة اتحادية يشرعها مجلس النواب".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top