عبد المهدي في الإقليم لبحث ملف تشكيل الحكومة وتواجد الأجانب

عبد المهدي في الإقليم لبحث ملف تشكيل الحكومة وتواجد الأجانب

 بغداد/ المدى

حاول رئيس الوزراء "المستقيل" عادل عبد المهدي كسب ود الكرد وضمان عدم اعتراضهم على تكليفه بتشكيل حكومة مؤقتة في حال قدمته القوى الشيعية.

بالتزامن مع ذلك تشير تسريبات الى ان وفدا من القوى الشيعية يتواصل مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لاقناعه بتكليف عادل عبد المهدي مجدداً.

قبل 3 ايام اطلقت قوى شيعية في مجلس النواب بالونات اختبار خلالها طرحت اسم عادل عبد المهدي لاعادة تكليفه بتشكيل حكومة في محاولة منها لمكافأته على موقفه المعارض للتواجد الاميركي.

وكانت كتلة الفتح التي يقودها هادي العامري قد كشفت لـ(المدى) نهاية الاسبوع الماضي عن طرح نواب من قوى شيعية مختلفة فكرة إعادة تكليف عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة الجديدة، لافتة إلى أن "هذه الفكرة تجددت بعد حديث عبد المهدي في جلسة البرلمان التي شهدت التصويت على إخراج القوات الأمريكية".

وبحسب سياسيين كرد فان عبد المهدي بحث في زيارته الى كردستان ملفات إعادة تكليفه وإخراج القوات الأجنبية، والاحتجاجات. 

ويقول النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري لـ(المدى) إن "زيارة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إقليم كردستان بحثت مشكلة عدم توافق الكتل السياسية على ترشيح شخصية لرئاسة الحكومة، وتطرقت أيضا إلى المشاكل والتحديات الدولية والإقليمية التي تمر بها المنطقة".

ووصل رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، إلى أربيل، أمس السبت، حيث التقى كلا من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، ورئيس وزراء إقليم كردستان مسرور البارزاني وشخصيات أخرى.

ويضيف برواري أن "عبد المهدي بحث مع المسؤولين في كردستان ملف الاحتجاجات واستمرار التظاهرات، فضلا عن التركيز على زيادة التنسيق بين كل الاطراف لمعالجة هذه الأزمات من بينها ملف سحب القوات الأجنبية".

ويتوقع النائب عن محافظة دهوك أن "الزيارة تأتي لتهيئة الأجواء أمام إعادة تكليف عبد المهدي برئاسة الحكومة الجديدة، بعد اتفاق القوى الشيعية على إعادة ترشيحه مرة أخرى"، مؤكدا أن "إقليم كردستان دائما ما يكون جزءا من عملية التوافق على طرح شخص معين لرئاسة أية حكومة".

واطاحت التظاهرات بعبد المهدي الذي يتهم بمقتل ما يقارب 600 متظاهر وجرح اكثر من 30 الف آخرين خلال ترؤسه الحكومة، لكنه ما زال يدير حكومة تصريف اعمال بسبب عدم اتفاق القوى السياسية على شخصية تنال رضا المتظاهرين الذين يلازمون الشارع للشهر الرابع على التوالي.

وكان مجلس النواب قد أعلن موافقته في الأول من شهر كانون الأول الماضي على الاستقالة التي قدمها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بسبب موجة الاحتجاجات التي عمت مدن ومحافظات الوسط والجنوب.

وسبق ان اطاح المتظاهرون بمرشحين آخرين لرئاسة الحكومة منهم عضو حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني ومحافظ البصرة أسعد العيداني، ووزير التعليم العالي في الحكومة الحالية قصي السهيل.

ومن المرجح ان يلتحق عبد المهدي بقائمة المرفوضين لرئاسة الحكومة، كما سبق ان طالب المرجع السيستاني باستبداله، وهو موقف حظي بتأييد قوى سياسية كثيرة.

بالمقابل يؤكد النائب السابق في كتلة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عبد الباري زيباري أن "من ابرز الملفات التي ناقشها عبد المهدي مع القيادة الكردستانية في زيارته الأخيرة هو تشكيل الحكومة الجديدة وإخراج القوات الأجنبية".

ويوضح زيباري في تصريح لـ(المدى) أن "الزيارة تأتي لأهمية إقليم كردستان ودوره السياسي المؤثر في صنع القرار الداخلي العراقي"، مؤكدا أن "الزيارة تهدف إلى توحيد الصفوف العراقية بما فيها القوى الكردستانية في حل كل المشاكل والتحديات".

ويضيف أن "الزيارة بحثت ايضا مجموعة من الملفات في مقدمتها تشكيل الحكومة، وإخراج القوات الأجنبية، بالاضافة الى التظاهرات التي يشهدها عدد من المدن"، مؤكدا ان "الوفدين ناقشا كيفية إدارة العراق في المرحلة التي تسبق إجراء الانتخابات المبكرة".

ويؤكد النائب السابق أن "قوىً سياسية في بغداد اقترحت على الكتل السياسية خيارين للخروج من الأزمة الأول إعادة ترشيح عبد المهدي لحكومة جديدة تكمل ما تبقى من دورته الانتخابية، والثاني تشكيل حكومة مؤقتة برئاسته ايضا لحين إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top