المالية النيابية: رئيس الوزاراء لا يريد تحمل مسؤولية العجز  الفظيع  في الموازنة

المالية النيابية: رئيس الوزاراء لا يريد تحمل مسؤولية العجز الفظيع في الموازنة

 بغداد/ المدى

يقول نائب في اللجنة المالية النيابية ان رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي قادر على ارسال مشروع قانون الموازنة الى البرلمان، لكنه لا يريد تحمل مسؤولية العجز الفظيع في الموازنة. 

ناقش مجلس النواب، في جلسة السبت، منح حكومة تصريف الأعمال برئاسة عادل عبد المهدي، صلاحية إرسال قانون الموازنة العامة لعام 2020 إلى البرلمان للتصويت عليه، بعدما أعلن عبد المهدي إثر استقالته أن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع تقديم مشروع قانون الموازنة العامة لمجلس النواب.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب السبت، أن "المجلس يعتزم منح حكومة تصريف الأعمال صلاحية تقديم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2020 إلى مجلس النواب".

وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفار، امس الأحد: "أرى أن حكومة تصريف الأعمال لديها الصلاحية لتقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب، لكن رئيس حكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، لا يريد تحمل المسؤولية عن موازنة 2020".

وأشار الصفار إلى أن "ما دفع عبد المهدي إلى اتخاذ هذا الموقف هو العجز في موازنة 2020 الذي يقدر بنحو 48 تريليون دينار، وهي مسؤولية كبيرة ولا تعرف الحكومة كيف قد تتمكن من سد هذا العجز".

وأوضح عضو لجنة المالية النيابية أنه "بسبب عدم تقديم مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2020 لمجلس النواب، يعمل المجلس حالياً على إقرار ميزانية تشغيلية على أساس واحد من 12 من الموازنة الاتحادية لسنة 2019".

وكان مجلس النواب العراقي قد صادق في كانون الأول الماضي، على استقالة الحكومة تحت تأثير الضغوط الشعبية، وأشار عبد المهدي في وقت لاحق، إلى أن "الحكومة الحالية تحولت إلى تصريف أعمال، ولقد حاولنا إيجاد مخرج قانوني لنتمكن من إرسال مشروع الموازنة إلى البرلمان لكننا لم نستطع".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top