 بغداد/المدى

تقول كتلة الفتح وائتلاف دولة القانون ان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي يقترب من إعادة تكليفه بتشكيل حكومة مؤقتة تنتهي بانتهاء الدورة البرلمانية الحالية. كما تقول ان عبد المهدي هو الافضل في ظل عدم توافق القوى السياسية على اختيار بديل.

وبحسب نواب من الكتلتين فان رئيس تحالف الفتح هادي العامري بحث مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعادة تكليف عبد المهدي، لكن لم يخرج شيء رسمي عن الاجتماع.

بالمقابل يقول اعضاء في كتلة سائرون التي يتزعمها الصدر ــ احدى الكتل الكبيرة في البرلمان ــ انهم لا يمتلكون أية معلومة عن الاجتماع وانهم مع تكليف شخصية مستقلة.

وقبل ايام اطلقت كتلة الفتح في مجلس النواب بالونات اختبار خلالها طرحت اسم عادل عبد المهدي لاعادة تكليفه بتشكيل حكومة في محاولة منها لمكافأته على موقفه المعارض للتواجد الاميركي.

وخلال جلسة البرلمان الاستثنائية التي جاءت ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس قرب مطار بغداد بغارة اميركية، قال عبد المهدي: "قد تكون هناك كُلف اقتصادية وسياسية ونقدية وامنية وفي العلاقات الدولية ليس فقط مع الولايات المتحدة بل مع الكثير من دول التحالف الدولي، لكن انا مع خيار اخراج هذه القوات من العراق". في موقف وصف على انه يصطف بالدولة مع ايران بوجه الولايات المتحدة والعالم.

واطاحت التظاهرات بعبد المهدي الذي يتهم بمقتل ما يقارب 600 متظاهر وجرح اكثر من 30 الف آخرين خلال ترؤسه الحكومة، لكنه ما زال يدير حكومة تصريف اعمال بسبب عدم اتفاق القوى السياسية على شخصية تنال رضا المتظاهرين الذين يلازمون الشارع للشهر الرابع على التوالي.

وكان مجلس النواب قد أعلن موافقته في الأول من شهر كانون الأول الماضي على الاستقالة التي قدمها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بسبب موجة الاحتجاجات التي عمت مدن ومحافظات الوسط والجنوب.

وسبق ان اطاح المتظاهرون بمرشحين آخرين لرئاسة الحكومة منهم عضو حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني ومحافظ البصرة أسعد العيداني، ووزير التعليم العالي في الحكومة الحالية قصي السهيل.

ومن المرجح ان يلتحق عبد المهدي بقائمة المرفوضين لرئاسة الحكومة خصوصا ان المتظاهرين رفعوا لافتات حملت صور عبد المهدي وكتب عليها "مرفوض يافاشل"، كما سبق ان طالب المرجع السيستاني باستبداله، وهو موقف حظي بتأييد قوى سياسية كثيرة.

وتقول كتلة الفتح البرلمانية إن رئيسه "هادي العامري التقى خلال الساعات القليلة الماضية بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في إيران وتم التباحث بشأن إعادة تكليف عادل عبد المهدي برئاسة الحكومة المؤقتة لحين إجراء الانتخابات البرلمانية".

ويضيف النائب عن الكتلة مختار الموسوي في تصريح لـ(المدى) أن "بقاء عادل عبد المهدي على رئاسة الحكومة عامل استقرار في الوقت الراهن الذي يشهد تحديات ومشاكل دولية وإقليمية على الأراضي العراقية"، مرجحا أن "الساعات القليلة المقبلة ستحدد مواعيد تكليف عبد المهدي بالحكومة الجديدة".

بدوره، يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الغانمي في تصريح لـ(المدى) إن "الأمور تسير باتجاه إعادة ترشيح رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي بعد عجز الكتل والأطراف السياسية عن إيجاد بديل عنه على مدار الأيام الماضية"، لافتا إلى أن "موقف عبد المهدي من بقاء القوات الأمريكية عزز حظوظه وغير مواقف غالبية الكتل المعارضة له في مقدمتها تحالف سائرون والحكمة".

ويعتقد الغانمي أن "حضور عبد المهدي للبرلمان وتقديمه طلبا لإخراج القوات الأجنبية من العراق عزز مسألة بقائه في المنصب لدى غالبية القوى الشيعية"، منوها إلى أن "الحكومة المؤقتة التي يقودها عبد المهدي ستأتي بوزراء جدد".

ويضيف الغانمي وهو عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية أن "الحكومة المؤقتة التي سيقودها عبد المهدي ستنتهي بنهاية الدورة البرلمانية الحالية والمحددة بأربع سنوات في الدستور (ما تبقى من عمر البرلمان)"، لافتا إلى أن "تحالف البناء يجري مداولات متعددة قبل تقديم طلب التكليف إلى رئيس الجمهورية".

ويؤكد النائب عن محافظة بغداد أن "مهام الحكومة المؤقتة هي تنفيذ تعديلات الدستور وتحديد مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية".

بالمقابل يقول تحالف سائرون المدعوم من الصدر إن "المفاوضات ما زالت جارية بشأن الاتفاق على تسمية مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة"، مشيرا إلى انه مع "ترشيح شخصية مستقلة لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء".

ويوضح النائب عن التحالف صباح طلوبي العكيلي في تصريح لـ(المدى) أن "أعضاء كتلة تحالف سائرون لا يمتلكون أية معلومة عن وجود اتفاق بين القوى والأطراف الشيعية على إعادة تشريح عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة".

بدوره، كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي عن أن زعيم التيار الصدري بحث مع رئيس تحالف الفتح هادي العامري عدة قضايا أبرزها التظاهرات والتواجد الأمريكي في العراق.

وقال المسعودي إن "اللقاء الذي جمع الصدر مع العامري بحث تواجد القوات الأجنبية وكيفية انسحابها من العراق، والمظاهرات الشعبية وضرورة الاستجابة لمطالب المحتجين".

واستبعد أن يكون اجتماع الصدر بالعامري قد تطرق إلى إعادة الثقة برئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، مؤكداً أن بقية الكتل السياسية والمطالب الشعبية ستكون لها كلمة في هذا الشأن؛ كما أن طرحه الآن سيزيد من تعقيد الأمور.

كما أكد المسعودي على حرص زعيم التيار الصدري لحسم ملف رئيس الوزراء المقبل خلال الأيام القليلة المقبلة.

الى ذلك، دعا زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، امس الاحد، الى الاسراع بتشكيل الحكومة بعيداً عن الجدلية، مؤكداً على أهمية الحوار وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد.

وقال الحكيم في بيان: "بحثنا خلال استقبالنا السفير الالماني في بغداد سيريل نان العلاقات الثنائية بين العراق والمانيا وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين، حيث بيّنا ان العراق منفتح على الجميع من منطلق المصالح المشتركة واحترام السيادة".

واضاف: "اكدنا اهمية الركون الى الحوار وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد كونه لا يصب في مصلحة احد وان اولويات المنطقة هي التفاهم لتتمكن الشعوب من التمتع بخيراتها".

وتابع الحكيم بحسب البيان: "فيما يتعلق بملف الحكومة فقد دعونا الى الاسراع بتشكيلها بعيدا عن الجدلية وشددنا على ضرورة اعتماد خارطة الطريق التي رسمتها المرجعية الدينية للخروج من الازمة الحالية".