حيث رأت فيه "النأي بالنفس وتهيئة الأجواء المناسبة لحل أية مشكلة تحدث هنا أو هناك بعدم زج الوزارة كطرف في آتون خلافات داخلية تعاني منها بعض الاتحادات الرياضية " لافتة إلى "عدم الخلط بين الحرية الشخصية والتدخّل الحكومي الذي يريد البعض التسويق له لتعقيد المشكلة".

ومضت الوزارة ببيانها تشير فيه إلى أنها قدّمت "النصح لطيف واسع من الموظفين العاملين فيها سواء كصحفيين وإعلاميين أم شخصيات رياضية تحمل صفات معنوية في المجتمع الرياضي ، بعدم الضرورة والجدوى من تبني مواقف مساندة وأخرى معارضة هنا وهناك ومن ثم يُقدّم التصريح باسم المتحدث على أنه موظف وزارة الشباب والرياضة وليس بالصفة المعنوية له داخل المجتمع الرياضي".

ورأت أن مثل هذه التصريحات تمسّ الوزارة التي تلتزم الحياد كجهة قطاعية حكومية ترعى وترسم ستراتيجية الشباب والرياضة بالاطار العام في البلد" وهو أمر غاية في الأهمية يضع الوزارة في محل شك أزاء مساعيها الرسمية برعاية جميع الرياضيين دون تفرقة بين أحد في حال عرّض أحد الموظفين سياستها تلك للخرق من خلال اندفاعه تحت ضغط مصلحة ما للاصطفاف مع جهة ضد جهة أخرى.

وأختتمت الوزارة بيانها "لأجل غلق هذا الملف وبعيداً عن سياسة تكميم الأفواه ، وعقب سيل الاستيضاحات التي وردت الينا وتم رصدها ، وتسبّبت بضرر طرف على حساب آخر ، أخذت الوزارة على عاتقها تبليغ موظفيها النأي بأنفسهم عن مثل هذه التصريحات كون سلبياتها ستعود على الوزارة تحديداً" وهو قرار سليم يجنّب المؤسسة الحكومية العليا المشرفة على الرياضة اتهامات جانبية تضعف مكانتها وتهزّ ثقة الشباب والرياضيين بحياديتها في أزمات متوالية تضرب قمة الرياضة وقاعدتها منذ عام 2004 حتى الآن نتيجة الصراع على المواقع وإحراج أصحاب القرار بتصريحات جانبية تؤزّم العلاقة وتورّط الوزارة ذاتها كطرف متهم في أزمة ما ليست طرفاً فيها.

يمكن عدّ بيان الوزارة مسألة تنظيمية إدارية بحتة يتوجّب دعم فكرتها وليس مهاجمتها مثلما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي وكروبات الصحفيين والرياضيين في تطبيقات الهواتف الذكية مثل (واتساب وفايبر) بدافع السخط من سياسة تكميم الأفواه ، العكس صحيح كنا ولا زلنا نطالب بوزارة للرياضة ويمكن أن يشمل اللجنة الأولمبية أيضاً عند عودتها قريباً لاستئناف عملها اليومي أن تكون مؤسسات قيادية فاعلة ومؤثرة في إيجاد الحلول وليست شريكة في إثارة فتنة أو لديها مصلحة بتأجيج السخط ضد رئيس هذا الاتحاد أو سحب الثقة من عضو مكتب تنفيذي أو تأليب العمومية ضد مجلس إدارة أحد الأندية ، وعليه لا يمكن أن يخرج ممثل عنهما أي (الوزارة والأولمبية) يمثل نفسه بكل حريته وفي الوقت ذاته يُمرر وصايا وتعليمات باسم مؤسسته تعود بالضرر عليهما ، لاسيما أن عدداً كبيراً من ضيوف البرامج الرياضية لا زالوا يجهلون الحدود التي تنتهي عندها حريتهم في النقد!