عبد الحليم الرهيمي
عمد المحتجون في ساحة التحرير ببغداد وبقية الساحات ، في الفترة الأخيرة ، الى الاستنجاد بالمجتمع الدولي بمنظماته الأممية ودوله ومناشدتهم بالتدخل لحمايتهم من الأنتهاكات ومن أعمال العنف المفرط الموجه ضدهم ومطالبتهم كذلك بدعم إرادة التغيير والإصلاح واستعادة حقوقهم التي خرجوا للتظاهر من أجلها .
وقد أسفر هذا التوجه وتحرك عدد من ناشطي الاحتجاجات الى عدد من تلك المنظمات والدول توجيه الأمين العام للأمم المتحدة وممثلته في العراق بلاسخارت إضافة للعديد من منظمات حقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية (أمنستي) عن التنديد بتلك الانتهاكات ومطالبة السلطات الحاكمة الى وقفها ، وكان آخر المواقف للممثلة الأممية إصدارها بيان حذرت فيه تلك السلطات بالقول إن العراق يدخل مدخلاً خطيراً بقمع المتظاهرين الذين يعبرون عن مطالبهم السلمية بشجاعة ، ووصفت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تلبية لمطالب المحتجين بأنها جوفاء !
هذا الاستنجاد بالمجتمع الدولي بمنظماته ودوله الرئيسة الذي لجأ إليه المحتجون في الفترة الأخيرة يطرح سؤالاً كبيراً حول الأسباب الداعية لذلك وحول الأهداف التي يرجون تحقيقها من هذه المناشدة والاستنجاد بالمجتمع الدولي ؟
لاشك أن مطالب المحتجين التي يطالبون بها منذ أربعة أشهر ويرفعون شعار السلمية إنما هي قضية داخلية بين الشعب والمحتجين من جهة والسلطات الحاكمة من جهة ثانية ، ولأن التظاهر وحركة الاحتجاج مكفوله وفق المادة (38) من الدستور فأن من واجب السلطة واجهزتها الأمنية توفير الحماية الكافية والضرورية لأمن وسلامة المحتجين . ولأن تلك الحماية لم تتوفر وعجزت السلطة من معرفة القناصين القتلة أو ما سمي بـ (الطرف الثالث) أو الملثمين ، فضلاً عن مشاركة بعض الأجهزة الأمنية بممارسة الانتهاكات ضدهم ، لم يكن أمام المحتجين من سبيل لمواصلة حراكهم وحماية أنفسهم سوى اللجوء الى المجتمع الدولي والاستنجاد به للدفاع عنهم .
إن هذا التوجه للمحتجين ينبغي أن يمثل صدمة أو جرس انذار للسلطة الحاكمة للاسراع في تلبية مطالب المحتجين ، وفي الوقف الفوري لعمليات القمع ضـــــــدهم من كل الجهات ، إن تتطور الأمور صوب التدخل الخارجي الأممي وإعادة إدخال العراق الى البند السابع بما يعنيه من دمار للعراق وشعبه ، لاسيما وإن العمل جار على قدم وساق ، كما تقول الكثير من التقارير لدفع مجلس الأمن لاتخاذ مثل هذا القرار ؟!
اترك تعليقك