بنيان يصارح المدى عن مصير الأولمبية في بيت الحكومة

بنيان يصارح المدى عن مصير الأولمبية في بيت الحكومة

 لا أموال للمكتب التنفيذي "الباطل" وسندعم الأولمبياد بآلية حمودي

 رعايتنا لاتفاق أربيل شرفي وأخلاقي .. وسحب الاستقالات يثير تندّر الفيفا

 بغداد / إياد الصالحي

(2-2)

أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء إياد بنيان أن غياب ممثل الحكومة عن وفد لجنة الشباب والرياضة البرلمانية واللجنة الأولمبية الوطنية في اجتماع لوزان الذي جرى خلال الايام المنصرمة لا يشكل قلقاً على مسار القضية بوجود طرف برلماني في الوفد يُعد ضمانة كبيرة للحكومة علاوة على روحية أبناء العراق وهم يتسابقون لعمل الخير وتسجيل الموقف المشرّف لوطنهم ، مبيناً أن نتائج الزيارة تصبّ في مصلحة القضية العراقية بشهادة الأولمبية الدولية التي عبّرت عن سرورها بلقاء وفد برلماني بهذا الحجم.

وقال بنيان في حديثه لـ(المدى) :"بالرغم من أننا لم نحط علماً بما دار في لقاءات لوزان بحضور النائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية وعضوية النائب ديار برواري نائب رئيس اللجنة والنائبة أرزو محمود ، إلا أنه لأول مرة يحظى الوجود البرلماني بالمديح ، بينما كان لدينا تحفّظ في وجوده سابقاً حيث كان اللقاء مقرّراً وقتها بين الوزير د.أحمد رياض والكابتن رعد حمودي ومسؤولي الأولمبية الدولية".

وأضاف :"ما يهمنا حالياً أن الحكومة أخذت بنظر الحسبان بعد حسم أموال الاتحادات وتسليمها مباشرة ، كيفية منح المال للمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية كون نشاطه يختلف عن الاتحادات ، ولا يمكن حجب المال عنه بالرغم من إقرارنا بأنه مكتب منحل ولا يمتلك الشرعية دون إجراء انتخابات جديدة وفقاً للقانون ، ونأمل أن يكون تعامل التنفيذي مع الكابتن رعد حمودي بآلية مدروسة على غرار علاقته مع لجنة القرار 140 لوجود مشاركة مهمة في أولمبياد طوكيو تموز المقبل ولا نخفي أن الحكومة ماضية بهذا الحل لتسهيل المشاركة العراقية".

حقيقة المأزق!

وعن أسباب عدم تنفيذ القرار القضائي الخاص بإبطال شرعية التنفيذي بعد انتخابات شباط 2019 ، قال :"القضاء فوق الجميع ، وليس بإمكان أحد أن يتحدث تحت أي صفة تحت مظلة التنفيذي غير الشرعي كون ذلك انتحال صفة يعاقب عليه القانون في حالة مخالفة القرار القضائي ، والأخوة المشمولين بالقرار يعلمون أنهم غير مدعومين من الحكومة ، وسبق أن تحدّثنا عن موقفهم مع مسؤولي الأولمبية الدولية بشكل مباشر ، فقالوا بأنهم شرعيون ومعترف بهم حتى عام 2023 ، فقلنا لهم لدينا قرار قضائي يحظر دعمهم مالياً ، والموضوع ليس تحدّياً بيننا وبينكم ، فتفهّموا حقيقة المأزق ، وقالوا لا ضير تمسّكوا بموقفكم ونحن ندعمهم . نعتقد أنهم ماضون الى تسوية الأمور بالطريقة التي ترضي جميع الأطراف ولا تخالف القضاء العراقي".

صمت حمودي

وبشأن تأخر إقامة انتخابات جديدة للمكتب التنفيذي بموجب قانون الأولمبية ، أكد بنيان :"لن يفرض عليهم أحد إقامة الانتخابات ، وربما يبادرون بذلك ليكون وضعهم سليماً ، مع علمهم أننا لن نمنحهم الأموال لعدم شرعيتهم ، هذا أمر صعب كون المال عصب الحياة ، لهذا الكرة في ملعبهم ، والموضوع برمّته ليس صراعاً للإرادات ، فكلنا أبناء بلد واحد ونتواصل معهم في حوارات جانبية ، هم يعون أهمية تنفيذ قرار القضاء الحاكم على الجميع بمن فيهم الحكومة ، وأودّ أن أسجل نقطة لصالح الكابتن رعد حمودي أنه في جميع لقاءاتنا مع الأولمبية الدولية نراه يتماهى فكرياً مع القرار الحكومي ، وشكرته شخصياً وقلت له كان بإمكانك أن تجيب عن بعض الأمور التي تثير الجدل ولديك رؤيتك الخاصة عنها لكنك أثرت الصمت احتراماً للحكومة أمام أي قضية تطرح من ممثلي الأولمبية الدولية ذات علاقة بدورها ، لهذا عندما تمتلك شخصية عامة مثل حمودي في إدارة العمل الأولمبي يمكنك التفاهم في حل جميع الأمور".

وبخصوص مصير النظام الداخلي للجنة الأولمبية ، قال :"صراحة يوجد اختلاف حول من يكتب النظام الداخلي ، الأولمبية تصرّ على أنها الطرف الأحق بكتابته ، ونحن نرى أنه يمر بمجلس الدولة ، ويعني ضرورة وجود لجنة مشتركة مسؤولة عن كتابته تتعاون لتضمين المواد الاساسية دون أي تقاطع بين الطرفين للإسراع بإنجازه في أقرب وقت ، وهناك تفاهم أزاء ذلك ، ونحاول تقريب وجهات النظر للشروع بالعمل".

قضية رأي عام

وأوضح بنيان بشأن الانتقادات التي وجّهت حول حضوره مع وزير الرياضة اجتماع أربيل الذي ضمّ الكابتن عدنان درجال وأعضاء الاتحاد :"لم يكن هناك أي مغزى من التواجد في أربيل ولا هدف للتغطية على شبهة فساد مثلما تحدّث البعض في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ، ذهبنا الى أربيل كشهود على اتفاقية بين طرفين نتيجة أزمة ثقة ، وبما أن الحكومة تنأى عن التدخّل في شؤون اتحاد كرة القدم وغيره من الاتحادات ، تم دعوتنا بالأسماء المختارة من قبل الاتحاد ، أنا بصفتي مستشار رئيس مجلس الوزراء وعباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية والدكتور أحمد رياض وزير الشباب والرياضة وشاكر أحمد سمو مدير عام الرياضة في إقليم كردستان لحل أزمة قضية تهم العراقيين شكّلت (رأي عام) قد تعصف بالرياضة العراقية وكرة القدم على وجه التحديد ، فكان حضورنا بمثابة الرعاية كون لحكومة أب للجميع ، وصراحة لا نمتلك أية سلطة أو إرادة على أي طرف إذا ما أراد أن يخرق الاتفاق في أي وقت طالما أن الهدف من الحضور شرفي وأخلاقي ، كما لم نصطف مع عدنان أو الاتحاد فكلاهما وافقا على الجلوس الى طاولة التفاهم بلا ضغوط ، ولا يهمّنا سوى تمخّض الاجتماع عن توافق ثنائي يكون ملزماً ويمهّد للمضي بإجراءات متقابلة تحسم المشكلة بينهما".

الكتاب المخفي!

وكشف بنيان :" من خلال ما أثير في الاجتماع أتضح لنا أن القضية شائكة ، مثلاً يوجد كتاب رسمي صادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم في 19 آذار 2018 يبيّن مَنْ يحقّ لهم منح الترشيحات للدخول في انتخابات 31 أيار العام نفسه ، أي كل من يمارس كرة القدم بما في ذلك أندية الدرجة الأولى ، المفاجأة أن تسعة من اعضاء الاتحاد لا يعلمون بهذا الكتاب بسبب اخفائه لأسباب مجهولة ، وأقسَمَ علي جبار نائب رئيس الاتحاد أمامنا أنه لم يطّلع عليه ، وبخلافه لا يمكن أن تأخذ عدد كبير من الاعضاء بجريرة شخصين أو ثلاثة ، ومع ذلك كلهم قدّموا استقالاتهم تضامناً مع د.صباح محمد رضا وستار زوير ووليد طبرة ، وكان المفروض أن يعلنوا موقفهم الانساني هذا بوقت مبكّر بعد دخول صباح وستار محبسيهما ، وهنا استغرب أن يلوّح البعض بسحب الاستقالة التي أخذت طريقها للاتحاد الدولي ، في حالة إصرارهم على ذلك تصبح القضية محط تندّر لدى الفيفا".

واستدرك :"أعضاء الاتحاد يعلمون أنهم جاءوا وفقاً للائحة انتخابية تواجه شكوكاً وطعوناً أمام القضاء وهو من يحدّد صحتها من عدمه ، ولا تتدخّل للحكومة في شؤون القضاء ولم نعط ضماناً لأي شخص خلال الاجتماع ، وحتى عدنان درجال ثبّتَ بأنه سيُقدِم على خطوة التنازل عن الحق الشخصي ويبقى الحكم للقضاء".

الحظر الدولي

وشدّد بنيان على أن :"لا صحّة لفرض حظر دولي على كرتنا جرّاء أزمة الكرة الراهنة ، فعديد رؤساء الاتحادات الوطنية في العالم يُلقى القبض عليهم ويُسجنون دون أن تجمّد انشطة اتحاداتهم ، وشخصياً كنت مواكباً للأزمة منذ زيارة مبعوث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الإيراني وحيد كريداني إلى العاصمة بغداد في الأول من تشرين الأول 2019 ، أجتمع مع الاتحاد ثم استمع الى عدنان درجال وألتقى الوزير د.رياض ولجنة الرياضة البرلمانية ثم جلس معي لمدة ثلاث ساعات ، فالحكومة متعاونة مع الاتحاد الآسيوي في توضيح مسبّبات حبس موظفي الاتحاد وتم طلبها كشاهدة على اتفاق أربيل من قبل الاتحاد نفسه".

وتابع :"لم تتوجّس حكومة عادل عبدالمهدي من التفاعل مع أزمة الأولمبية واتحاد كرة القدم منذ بداية تشكيلها ، فجلّ أصحاب القرار في الحكومة هم من أبطال الرياضة ، بينما تتحمّل الحكومات السابقة مسؤولية صمتها أزاء ما وجّه لاتحاد الكرة من اتهامات ولم تتحرّك خشية من تهديد الهيئة التنفيذية للاتحاد بشبح عقوبات الاتحاد الدولي ما أرعب المسؤولين السابقين لئلا يكونوا بمواجهة حرجة أمام الجماهير ، في حين عند استقرائي الحدث كرياضي أجد أن الجماهير كانت تتمنى الإيقاف من أجل إبعاد غير الكفوئين عن الهيئة التنفيذية ، وهذه المعادلة يصعب فهمها من المسؤول غير الرياضي".

العفو الرئاسي

ولفت مستشار رئيس الوزراء ، إلى أن :"طلب العفو الرئاسي الخاص للمحبوسين د.صباح محمد رضا وستار زوير مستوفي الشروط وفي مقدمته أن سيرتهما محمودة ، وقضيا نصف مدة الحكم تقريباً البالغة سنة واحدة منذ الأول من تشرين الأول 2019 ، فالدكتور صباح رجل أكاديمي ومربي أجيال ، عانى من الاضطهاد ، وتغرّب ثم عاد ، ووضعه الصحي ليس على ما يرام ، علاوة على كُبر سنّه إذ بلغ العقد السابع ، وبالنسبة لزوير شخص طيب ومعروف في الناصرية ، موظفاً نزيهاً ، وقضيته فيها مظلومية كبيرة تتعلّق بكيفية توقيعه على الأوراق حتى الكابتن عدنان درجال بكى عند صدور الحكم عليه ، لذا فالإخوة في اتحاد كرة القدم رفعوا طلب العفو الخاص عنهما عن طريق الدكتور عبد الأمير الحمداني وزير الثقافة والسياحة والآثار الى رئيس مجلس الوزراء وحوّل الطلب لي وبدوري طلبت بيان رأي الدائرة القانونية".

تنازل درجال

وعن قناعته الشخصية بمدى استحقاقهما للحبس من عدمه بعد اطلاعه على قضيتهما ، قال :"عندما تسألهما عن أسباب ما حدث فأنهما يعبّران عن نفسيهما بالقول (وجودنا في الحبس ضحية أمر ما .. ولا علاقة لنا بما جرى ) صراحة القضاء حسم أمرهما ولا جدل في ذلك ، والجهود تبذل لإنجاز إجراءات طلب العفو كونه تأخر ومضى عليه عدة أشهر ، فمنذ وصوله أفاد الرأي القانوني لمكتبنا بوجوب تنازل درجال عن المحكوم الثاني والمقصود د.صباح انسجاماً مع الفقرة الدستورية ، لكن بما أن درجال متنازل عن ستار زوير فقط فلم نتمكن من تحريك الطلب إلا ما بعد اجتماع أربيل حيث رفض درجال وقتها تضمين قضية التنازل في اتفاقه مع الاتحاد وأصرّ أن يستخدم الهامش الانساني بحريته ، وقال لاعضاء الاتحاد (أنكم لم تكترثوا بهما منذ البداية وليس من حقكم تضمين ذلك ليكون ملزما عليّ في الاتفاق) وبالفعل تنازل عن د.صباح واستُأنِف مسار طلب العفو ثانية الى رئيس الوزراء بعد أن توقف لفترة طويلة وسيصدر قراراً هذه الأيام بخصوصهما بعد أن اكتملت الإجراءات كافة ، وسيرفع الطلب من قبل رئيس مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه".

وأشار إلى :"عدم درج اسم وليد طبرة المتهم الثالث في قضية تزوير القرار الانضباطي في طلب العفو الخاص لأنه لم يمثل أمام القاضي ولم يتم الحكم عليه ، وقضيته أسهل من زميليه لأن درجال تنازل عن حقه الشخصي عليه قبل المثول أمام المحكمة ، ولو تم ذلك بالنسبة لزوير قبل الحُكم لسهل أمره".

مرتكزات قانون الأندية

وفي محور آخر أعلن بنيان :"إذا ما أقرّ قانون الأندية الجديد الذي كتبته الحكومة من خلال رئاستي لجنة كتابة قانوني الاندية والاتحادات وأبدت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بعض الملاحظات عليه ، فإن مرتكازته ستقفز بالرياضة الى مستوى يوازي التطوّر الذي تشهده بعض الدول الخليجية ، لاسيما في مسألة تحويل الأندية الى شركات ، هنا عندما يكون رجل الأعمال داعم لنادي الزوراء أو الحلة وعليه ضرائب تقدّر بثلاثة ملايين دولار فأنه سيكون معفي منها في حال قدّم دعماً للنادي ، كما إن القانون سينتشل أندية المحافظات من خلال فقرة الاستثمار التي ستعظّم مواردها ، وفي كل الاحوال لا بدّ من تحويل جميع الاندية الى شركات خاصة في فترة لا تتجاوز السنتين ، وبعد ذلك لن يكون بمقدور أي نادٍ عراقي يتلقى دعماً حكومياً من المشاركة في أي بطولة آسيوية ، كما إننا لم نضمّن شرط تحديد مدة شرعية الهيئة الإدارية لدورة أو دورتين لان تحويل النادي الى شركة ستكون إدارته بتصرّف رئيس الشركة الداعم مالياً بثلاثة أو أربعة ملايين دولار فكيف يزاحمه شخص ما على رئاسة النادي؟ والأمر الآخر تضمّن القانون عدم الجمع بين رئاسة الاتحاد وعضوية هيئة إدارية لأحد الاندية ، ولا يحق لأشخاص يتقاضون أموالاً مثل اللاعبين والمدربين أن يمارسوا العملية الانتخابية مثل الكابتن ناظم شاكر وفاروق جاسم عندما صوّتا لي في آخر انتخابات شاركت بها في نادي الشرطة وعندما استبدلتهما بعد شهر ذهبا وشاركا في انتخاب نادي الميناء".

المهمة المقبلة

وعلّق بنيان بخصوص ما تردد في الوسط الرياضي عن وجود مساعٍ لتوليه أحد المنصبين وزيراً للرياضة أو رئيساً للجنة الأولمبية في حال غادر منصبه مع تغيير الكابينة الوزارية قائلاً :"انا ابن الدولة سواء استمرّت الكابينة الوزارية أم تغيّرت ، أجد نفسي متمكناً في خدمة الرياضة من خلال منصبي الحالي ، واشعر بقربي من جميع الرياضيين في كل مفاصل الألعاب والمؤسسات ذات الصلة ، أما عن تولي حقيبة وزارة الرياضة وغيرها فلم يتحدث معي أحد بشأنها ولم أسع اليها ، وإذا ما غادرت منصبي تحت أي ظرف فأنا لن أتردد بتسنّم أية مهمة تهدف الى خدمة بلدي".

منحة الصحفيين الرياضيين

وبخصوص اسباب عدم اضافة الصحفيين الرياضيين الى قانون منح الرياضيين الابطال والرواد العراقي رقم 6 لسنة 2013 برغم جاهزية فقرة تعديل القانون الخاصة بهم قبل ثلاث سنوات منذ رئاسة جاسم محمد جعفر لجنة الشباب والرياضة البرلمانية :"لا علم لي بحيثيات التعديل وتأمين الحقوق المالية ضمن موازنة الدولة في حالة إقراره ، لكني انسجم مع مقترح التعديل بإضافة الصحفيين الرياضيين للقانون لاستحقاقهم أولاً كونهم شركاء في صناعة الانجاز والتطوّر ، وثانياً ستعزّز المُنحة من دور الصحفي ولن تكون حقوقه تحت وصاية أحد وستبقى كلمته مستقلة وحرّة ، وسأبذل جهودي من أجل متابعة الموضوع مع رئيس لجنة الشباب والرياضة عباس عليوي لبيان مصيره".

السلوك الرياضي

وأختتم إياد بنيان حديثه بالقول :"يجب أن يتحمّل الجميع مسؤولية المحافظة على المال العام واستقرار شأن الرياضة وعدم ارتكاب أخطاء تكلّف الدولة ميزانية كبيرة ، فأي رئيس اتحاد أو نادي أو عضو أو لاعب أو مدرب يخطأ بسلوك شخصي في مهمة رسمية أو إهمال منه وتصدر عقوبة من اتحادات عربية وقارية ودولية بحق المنتخب أو النادي أو ضدّه شخصياً فلا بدّ أن يتحمّلها الشخص نفسه ، ولن يُدفع ديناراً واحداً من ميزانية الدولة ، هكذا ضوابط يجب أن تكون صارمة كي يحترم المكلف بواجب تمثيل العراق رسمياً ، ولن يتهاون فيه ويعرّض سمعته للإساءة".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top