واضرمت قوات مكافحة الشغب ومسلحون آخرون، مساء اول امس، النار مجدداً في خيم المعتصمين بساحة التحرير بعد نحو شهر من "سيناريو" مشابه.

وأكدت منظّمة "هيومن رايتس ووتش"، مطلع شباط الحالي، أن تصعيد السلطات العراقية للعنف ضد المحتجين، كان بغية إخماد الاحتجاجات المناهضة للوضع السياسي القائم.

ويقول مصدر امني في العاصمة، ان "السلطات الامنية لا ترغب الان في انهاء احتجاجات ساحة التحرير، لكن سيحدث ذلك في وقت قريب".

أعلن المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، قبل ايام، تشكيل فريق عمل برئاسة وزير الداخلية لملاحقة ما اعتبرهم "العابثين بالأمن العام".

وقال خلف في تصريح للوكالة الرسمية أنه "صدرت أوامر باتخاذ إجراءات فورية من القيادات المسؤولة في المناطق بعدم السماح بقطع الطرق وغلق الجسور والمدارس ودوائر الدولة وبدأ تنفيذ هذا القرار من قبل قائد العمليات". وأوضح خلف أن "التعدي على موظفي الدولة يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق المادة 226 من قانون العقوبات"، مؤكدا أنه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضاء سيكون الفيصل بذلك". بالمقابل يقول المصدر الامني، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريح لـ(المدى) ان القيادات الامنية "تواصلت عبر وسطاء مع متظاهرين لفتح منطقة السنك والمناطق المحيطة بها، وهي تأمل ان يتحقق ذلك مع جسر الجمهورية". وكشف ناشطون لـ(المدى) في وقت سابق، ان عودة القوات الامنية الى محيط ساحة التحرير نهاية الاسبوع الماضي، جاء بصفقة سياسية.

واشار الناشطون الى ان احد المرشحين المحتملين لحكومة محمد علاوي، لم يذكروا اسمه، وعد بعض المحتجين في منطقة السنك بوظائف وامتيازات اخرى مقابل انسحابهم. واعلنت عمليات بغداد، نهاية الاسبوع الماضي، عن أنه أعيد افتتاح ساحتي الوثبة والخلاني وشارع الرشيد أيضا، إلى جانب جسر السنك، التي كانت تحت سيطرة المتظاهرين.

ويشير المصدر، وهو ضابط برتبة رائد الى، ان "القوات الامنية ترتب اوضاعها لتسيطر على جسر الجمهورية وساحة التحرير نهاية شباط الحالي كأقصى حد"، مبينا ان تلك الخطوات "ستبدأ مع اعلان علاوي حكومته الجديدة".

واعلن رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، السبت الماضي، أنه اقترب من تشكيل فريق حكومي مستقل، مؤكداً أنه سيتم طرحها خلال الأسبوع الحالي.

رفض علاوي

من جهته يقول الناشط موسى الاعرجي، انه لا يمكن ان تتراجع التظاهرات، مهما بلغ عنف القوات الامنية.وخلال الايام الثلاثة الماضية، قتل متظاهر، كما جرح اكثر من 30 آخرين، خلال مصادمات مع القوات الامنية ومسلحين مجهولين.

ويضيف الناشط: "الاحتجاجات تتصاعد حسب التطورات والمواقف السياسية"، مبينا ان المتظاهرين يرفضون ترشيح علاوي، وقد يتحول يوم التصويت على الكابينة الجديدة الى "تظاهرة مليونية".

وفق الدستور، يتوجب على رئيس الوزراء المكلف ان يقدم حكومته في موعد اقصاه مطلع شهر آذار المقبل.

واستنادا لناشطين، ان السلطة تسعى بكل طاقتها، الى تقليص التظاهرات، او إنهائها، قبل حلول الصيف المقبل، حيت تتصاعد المطالب مع سوء تجهيز الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب.

وطعن الخميس الماضي، 3 متظاهرين في ساحة التحرير، بالسكاكين من ملثمين، كما قتل متظاهر آخر، باطلاق رصاص من مسدس كاتم، بحسب ناشطين. وفي سياق آخر طالب رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، بمحاكمة قتلة المتظاهرين وكل من ارتكب جرائم بحقهم.

كما دعا علاوي، في وقت سابق، المتظاهرين الى توثيق اسماء الذين يعتدون على النساء ويمارسون التهديد والترويع لتقديمهم الى العدالة.

حرق الخيم

وفي وقت متأخر من ليلة السبت، هاجمت قوات مكافحة الشغب، ومسلحون بزي مدني، الشوارع القريبة من ساحة التحرير، واحرقت عددا من الخيم، قبل ان تنسحب. ويقول مهند البغدادي، احد المتظاهرين في الساحة، ان الهجوم تسبب بـ"جرح 14 متظاهرا، وحرق 7 خيم". وجاء الهجوم الاخير، بعد اقل من شهر، على عملية مماثلة قامت بها القوات الامنية، حين فشلت في افتتاح جسر السنك، وقامت حينها باحراق عدد من الخيم قرب ساحة الخلاني.

ووثق ناشطون آخرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اصابة بعض المتظاهرين برصاص بنادق صيد في الساحة بهدف إخلائها من المحتجين.

وأظهرت الصور بعض المتظاهرين الذين يعانون من إصابات بخراطيش معدنية كتلك التي تستخدم في بنادق الصيد والدماء تسيل من أجسادهم ووجوههم. وبحسب مصادر امنية، ان بنادق الصيد، لم تستوردها وزارة الداخلية، ولا تستخدم السلطات الامنية هكذا نوع من الاسلحة.

وفي لقطات أخرى تم تداولها بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر ألسنة اللهب وهي تحرق إحدى خيم الاعتصامات في ساحة الخلاني مع تأكيد بأن القوة المجهولة هي من أضرمت النيران فيها.

ويقول مهند البغدادي لـ(المدى) انه بسبب ذلك الهجوم "تم سحب نحو 200 متظاهر من المناطق الواقعة بين الخلاني ونفق ساحة التحرير خوفا عليهم من القتل".

وبين المتظاهر في بغداد، ان "ما يجري سيزيدهم اصراراً على مواقفهم"، داعيا اشقاء واقارب الضحايا الذين سقطوا في الاحتجاجات الى "تعويض مكان ذويهم لدعم التظاهرات".